كل أستاذ لا يردع الغش في البكالوريا سيطرد من التعليم نهائيا

هددت وزارة التربية الوطنية بتسليط أقصى العقوبات في حالة حدوث غش في إمتحانات الباكالوريا، وتصل العقوبة الطرد النهائي من مهنة التعليم ضد الأساتذة المتهاونين في الحراسة، أو المتواطئين مع الغشاشين، وقررت حرمان التلاميذ المتغيبين عن الأقسام في الفصل الثالث وعن الإمتحانات الباكالوريا التجريبية من إعادة السنة.
مع إقتراب إمتحانات الباكالوريا، يطرح موضوع الغش الذي تفشى في السنوات الماضية، وأصبح ظاهرة تُوتر القائمين على قطاع التربية وأولياء التلاميذ، ولتفادي تكرار الظاهرة في الباكالوريا المقبلة، قررت وزارة التربية تشديد العقوبات ضد التلاميذ والأساتذة الحراس، المتهاونين أو المتواطئين، حيث ستصل العقوبة في حال ثبوت الغش لطرد كل حراس القسم من مهنة التعليم نهائيا.
وقال رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد، في منتدى المجاهد أمس، إن الوزارة ستعمد على تطبيق إجراءات صارمة لردع التلاميذ عن التغيب في الفصل الثالث وعن إمتحانات الباكالوريا التجريبية، التي يعتبرها التلاميذ امتحانات غير مهمة، إبتداء من السنة المقبلة، وبموجب هذا القرار سيحرم المعنيون من إعادة السنة، واقترحت جمعيات أولياء التلاميذ كإجراء ردعي، تأجيل سحب الإستدعاءات لما بعد الباكالوريا التجريبية. وفي رده على سؤال حول الإنتقادات التي طالت إصلاحات الجيل الثاني، قال أحمد خالد إن من بين إيجابيات هذه الإصلاحات تخفيض وزن محفظة تلاميذ الطور الإبتدائي، من خلال إعتماد كتاب واحد في المقرر الدراسي، وسيتم تطبيق البرنامج شهر سبتمبر المقبل، وستعمد هذه الإصلاحات على إدراج برامج متسلسلة ومتكاملة من الطور الإبتدائي لغاية الجامعة، وهو ما تقرر خلال لقاء وزيرة التربية نورية بن غبريط مؤخرا مع وزير التعليم العالي والبحث العالي الطاهر حجار، حول مادة الرياضيات التي ستلقن للتلاميذ بشكل متسلسل يشمل سنوات الجامعة، وستتوسع في السنوات المقبلة لمواد أخرى، وفي هذا السياق يرى أحمد خالد أن 80 بالمائة نسبة رسوب في السنة الأولى جامعي سببها التوجيه الخاطئ، ما دفع بوزارة التربية إعادة بعث مشروع البطاقة التركيبية، التي على أساسها سيتم توجيه التلاميذ حسب إمكانياتهم وقدراتهم وليس حسب رغباتهم أو رغبات أوليائهم.
وبخصوص اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف تقديم الدروس الخصوصية خارج الأقسام من طرف الأساتذة، قال أحمد خالد إن آخر إحصائيات تتحدث عن 57 حالة على المستوى الوطني، ولم يذكر المتحدث الإجراءات القانونية التي ستطبق على هذه الحالات خاصة وأن المدرسين أساتذة لا زالوا في المهنة.
شهادة السوابق العدلية سبب عزوف الأولياء عن جمعيات أولياء التلاميذ
لا تغطي جمعيات أولياء التلاميذ أزيد من 30 بالمائة من مجموع المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، وأرجع أحمد خالد سبب عزوف الأولياء عن الإنخراط في الجمعيات للمحضر القضائي الذي يشترط على الأولياء العديد من الوثائق، بينها شهادة السوابق العدلية، وهو ما يرفضه الأولياء، وأن تحضير الملف والإجتماع بالأولياء يتطلب وقتا طويلا، إضافة إلى إنتظار مدة سنتين للحصول على الإعتماد، وهي العوائق التي تقف في وجه تأسيس الجمعيات التي اعتبرها مهمة وضرورية في كل مؤسسة تربوية.