الحكومة تعلن الحرب على مهربي العملة إلى الخارج

شرعت في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين
شرعت الجزائر في مفاوضات مع الاتحاد الأوربي و الصين في اطار مكافحة تضخيم الفواتير الذي يمارسه بعض المستوردين الجزائريين ، من اجل تهريب العملة إلى الخارج.
وشكل تعزيز التعاون في مجال مراقبة النوعية ومحاربة تضخيم الفوترة لدى الاستيراد محور لقاء وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي ، أمس ، بالجزائر مع سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر جون أورورك حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وناقش ساسي خلال لقائه مع السفير الأوربي جملة من القضايا الاقتصادية ذات البعد المحلي والإقليمي والدولي حيث ركز في حديثه على "الرهانات" التي ترفعها الجزائر وبعلاقاتها "المتينة" مع الدول الأوروبية مذكرا بحجم التبادلات بين الطرفين والتي تعود إلى ما قبل إنشاء الاتحاد الأوربي حسب نفس المصدر.
وأكد الوزير "حفاظ الجزائر على كل اتفاقات الشراكة سواء مع الاتحاد الأوربي أو غيره من الشركاء" داعيا الطرف الأوربي إلى ضرورة مواصلة الشراكة والاستثمار في ظل المناخ الاستثماري الذي توفره الجزائر مبرزا العديد من نماذج الشراكة الناجحة.
وقام ساسي بعرض جملة من اقتراحات الشراكة لاسيما في مجال مراقبة النوعية وتبادل المعلومات فيما يخص الأسواق الأوروبية قصد محاربة ظاهرة تضخيم الفوترة داعيا إلى "خلق جسر للتواصل والتفاهم" لمكافحة التضخم وآثاره السلبية. من جهته أبدى السفير الأوربي موافقته على مقترحات الوزير مبديا "استعداده الكامل لمرافقة السلطات الجزائرية فيما تم اقتراحه" يضيف البيان.
وكان المدير العام للجمارك ، قدور بن طاهر أعلن انه " يجري حاليا اعداد مشروع ضخم طلبنا من خلاله من الاتحاد الاوروبي وضع المعطيات المتعلقة بقيم المنتوجات المستوردة من أوربا تحت تصرف الجمارك الجزائرية قصد السماح بتسوية مشكل تضخيم الفواتير".
واضاف أن وزارة الشؤون الخارجية تشرف على لجنة المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.
و حسب قوله فان الجزائر ليست بحاجة الى التفاوض مع البلدان ال27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي بل مع شركائها ال5 الكبار في التجارة الخارجية.
في هذا الخصوص أعرب المدير العام للجمارك عن امله في نجاح المفاوضات بين الجزائر و الاتحاد الأوربي قبل نهاية سنة 2017 مذكرا بأن 49 بالمئة من الواردات الجزائرية مصدرها الاتحاد الاوروبي.
و اضافة الى الاتحاد الاوربي يجري التفاوض أيضا حول مشروع اتفاق حول المساعدة المتبادلة و الادارية مع الصين من أجل مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير حسب السيد بن طاهر الذي أوضح أن اختيار الصين يعود الى كون هذا البلد يعد الممون الأول للجزائر في مجال التجارة الخارجية.
و أبرز المدير العام للجمارك أن الاتفاق مع الصين سيسمح للجمارك الجزائرية من تحديد فواتير الاستيراد مضيفا أنه في حالة وجود شك حول قيمة فاتورة منتوج مستورد من الصين فيمكن لمصالح الجمارك الاطلاع مباشرة لدى السلطات المختصة لهذا البلد ما إذا كانت الفاتورة تتطابق مع حقيقة الأسعار.
و أكد بن طاهر يقول "نحن بصدد التفاوض حول هذه الاجراء و هناك مشروع محرر لإمضاء اتفاق مع الصين و ذلك مع نهاية سنة 2017 كأقصى حد. و هو الأمر الذي سيسمح من مكافحة تضخيم الفواتير بشكل فعال".
و في السياق ذاته اشار بن طاهر أنه قد سبق اتخاذ تدابير لمحاربة هذه الاشكالية مؤكدا أن مصالح الجمارك تسجل معدل 400 إلى 500 منازعة سنويا في اطار مكافحة تضخيم الفواتير.
و من بين هذه التدابير ذكر المدير العام للجمارك ب21 اتفاقا ثنائيا مع جمارك البلدان التي تتعامل معها الجزائر تجاريا و التي تسمح بمعرفة القيمة الحقيقية للمنتجات المستوردة من هذه البلدان.
و يتعلق الأمر أيضا بالتوقيع منذ أقل من سنة على اتفاقية مع هيئة أوروبية تزود الجمارك الجزائرية بمعلومات حول قيمة بعض البضائع و هو الأمر الذي يسهل للجمركيين الجزائريين على مستوى الحدود من التحقق الفوري من قيمة صنف من البضائع عن طريق قاعدة معلومات الكترونية.
كما وقعت الجمارك الجزائرية منذ شهرين على اتفاقية مع هيئة أمريكية تزودها بمعلومات حول البضائع.
يذكر أن الوزير الأول عبد المجيد تبون قد أكد خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على ضرورة مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير.
و فيما يخص المشروع المشترك بين الجمارك و مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي و التنمية حول تطوير الموارد البشرية أكد السيد بن طاهر أنه يهدف إلى تحسين مردودية و مرافقة الجمارك في الإصلاحات العميقة المدرجة ضمن مخططها الاستراتيجي للفترة 2016-2017.