حصار المستوردين في أوروبا والصين

الحكومة تريد إنهاء مشكل الفواتير المضخمة

اهتدت الحكومة إلى خطة جديدة لمواجهة مشكلة تضخيم الفواتير من قبل المستوردين، بالسعي إلى حصارهم في بلد المنشأ، أين شرعت وزارة الخارجية ومديرية الجمارك في مفاوضات مع كبار مموني الجزائر في أوروبا وكذا الصين للحصول على القيمة الحقيقية للمنتوجات.
وكشف المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، الأحد، على هامش ورشة حول تنمية الموارد البشرية للجمارك، أنه "يجري حاليا إعداد مشروع ضخم طلبنا من خلاله من الاتحاد الأوروبي والصين وضع المعطيات المتعلقة بقيم المنتجات المستوردة تحت تصرف الجمارك الجزائرية، قصد السماح بتسوية مشكل تضخيم الفواتير".
ووفق ذات المسؤول، فإن هذا التحرك الذي تشرف عليه وزارة الخارجية سيفضي إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية.
وتتوالى خلال السنوات الأخيرة، تصريحات للمسؤولين بشأن وجود تضخيم كبير في فواتير المنتجات المستوردة من أجل تهريب العملة إلى الخارج لكن السلطات تجد صعوبات في التحقق من السعر الحقيقي لها من بلد المنشأ.
ووفق إحصائيات الجمارك، يتم سنويا تسجيل بين 400 و500 نزاع بشأن تضخيم الفواتير من قبل المستوردين.
وجاء هذا التحرك الجديد من قبل الحكومة، في إطار مساعيها لتقليص حجم فاتورة الاستيراد من أجل مواجهة تداعيات الأزمة النفطية وتآكل احتياطات الصرف.