ذويبي متهم بعقد 11 لقاء سري لإجهاض الاتحاد الإسلامي

مجلس شورى النهضة يلتئم في 15 أوت للفصل في مصيره
فؤاد ق
قال مصدر قيادي في حركة النهضة إن الأمور ازدادت تعقيدا داخل حركة النهضة، وهناك تضارب في مخرجات وفهم بيان مجلس الشورى المنعقد يومي 21 و 22 جويلية الماضي.
وكشف المصدر في حديث مطول مع " الجزائر الجديدة " عن تفاصيل الاجتماع وأهم النتائج التي تمخضت عنه، قائلا إن عدد الاستقالات من حركة النهضة وصل لحد الآن 13 عضوا حيث قدم عضو جديد استقالته من صفوف الحركة أثناء انعقاد دورة المجلس الوطني، مشيرا إلى أن تواجد محمد ذويبي على رأس الحركة زاد الأمر تعقيدا لأنه " ضعيف سياسيا " ولا يستطيع أن يستوعب اختلاف الرؤى بين إطاراتها، قائلا إنه " أصبح خاتم في يد أطراف خارج مؤسسات الحركة تسيره في الظل ".
وأضاف أن الأخطر من ذلك هو أن مشروع الوحدة مع جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني يعمل الأمين الحالي للحركة على إجهاضه رغم مصادقة مجلس الشورى الوطني، فمن المفروض عليه أن يوفر آليات تنفيذ قرار مجلس الشورى لكنه ذهب إلى عكس ذلك، ففي وقت يقول للرأي العام والمناضلين أنه مع الوحدة لكنه في السر ينظم لقاءات سرية لإسقاطه، حيث عقد 11 لقاء سري لإسقاط المشروع دون علم أعضاء المكتب الوطني و مجلس الشورى الوطني، وهو ما دفع بأعضاء المكتب الوطني لتقديم استقالة جماعية بعدما اكتشفوا حقيقة الأمين العام وأيضا التناقض المسجل في تصريحاته فهي لا تعكس شخصية سياسية قيادية لحركة النهضة.
وعن تفاصيل اجتماع مجلس الشورى لحركة النهضة، قال المصدر إنه ناقش نقطة واحدة وهي أزمة الحركة، وأقر المجلس في ختام الاجتماع بوجود أزمة قد تعصف بوحدة الحركة واستقرارها لذلك شكل ثلاث لجان، الأولى هي لجنة التحقيق في الوضع الداخلي ومعرفة الأسباب الفعلية التي تقف وراء الاستقالات والاتهامات التي وجهت للقيادة بإشرافها على لقاءات السرية في التمرد على قرارات مجلس الشورى، والثانية هي لجنة سياسية مختصة في موضوع التحالف والاتحاد وكيفية إنجاحه فهي لجنة إسناد تشرف على مساعدة الأمين العام في تسيير الحركة بعد حدوث فراغ الاستقالات الوطنية في المكتب الوطني إلى غاية انعقاد مجلس الشورى الوطني يوم 15 أوت لاستماع للجنة التحقيق واتخاذ القرارات المناسبة، مشيرا إلى أن المجلس لم يصادق على قرار المستقيلين ولم يسحب الثقة من الأمين العام للحركة وابقي الوضع في حالة تجميد إلى غاية أن تستكمل لجنة التحقيق أعمالها وتعرض تقريرها النهائي على مجلس الشورى الوطني.
وحسب المصدر يقود هذا اللجنة البروفيسور في القانون الدستور بجامعة البليدة قزو محند اكلي، وأشار المتحدث إلى أن الأزمة الداخلية التي تمر بها حركة النهضة قد تعصف بمشروع الاتحاد الإسلامي، موجها اتهامات لأطراف تعمل كما قال على التخلص منها لأغراض شخصية لا غير وهم ويسيرونها من وراء الستار ولا يتحملون ضربات الواقع ومواجهة التحديات.
وكان مجلس الشورى لحركة النهضة، قد أكد في ختام أشغاله، السبت الماضي، التمسك بقياداته ومؤسساته وخياراته، ودعا جميع المناضلين للاستعداد لخوض غمار الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر إلى ديسمبر القادم والنجاح فيها ضمن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الذي يعتبره المجلس مشروعا ينطلق من رؤيا إستراتيجية واضحة. وعبرت حركة النهضة، عن "ارتياحها" إزاء إطلاق الدعوة إلى الحوار الوطني من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون والتي ستجمع كل مكونات النسيج الوطني من حكومة وأحزاب سياسية وحركة جمعوية"، مشددة على "ضرورة توفير آليات نجاحها وشروطها". وأكدت الحركة أنها "تساند كل خطوة من شأنها محاربة الفساد والحفاظ على المال العام"، مجددة دعوتها لمكافحة "ظاهرة تغول المال السياسي الفاسد مع ضرورة تطهير الساحة من أثره".