خصوم ذويبي يؤجلون الفصل في مصيره إلى منتصف أوت الداخل

في حين أصدرت القيادة الحالية بيانا يؤكد تمسك مجلس الشورى بأمينه العام

أكد خصوم الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، أن مجلس شورى أجل قضية الفصل في مصير هذا الأخير إلى غاية منتصف أوت المقبل، في حين أصدرت القيادة الحالية بيانا يؤكد تمسك مجلس الشورى بقيادته ومؤسساته وخياراته.
وكشف القيادي البارز لحركة النهضة محمد حديبي، المستقيل من المكتب الوطني، في اتصال هاتفي مع ”الفجر” عن عقد دورة طارئة لمجلس الشورى في غضون 3 أسابيع للفصل في مصير الأمين العام للحركة محمد ذويبي.
وأوضح حديبي أنه تم تشكيل 3 لجان خلال اجتماع مجلس الشورى المنعقد منذ يومين، تتمثل الأولى في لجنة تحقيق بخصوص الأزمة التي تعرفها قيادة الحركة منذ العام الماضي وفي الاتهامات التي وجهها الأعضاء المستقلين للمكتب الوطني، خاصة حركة التمرد التي جرت في الولايات وأشرف عليها الأمين العام محمد ذويبي، وذلك من خلال الاستماع لكل الأطراف، وتقديم تقرير في دورة ثانية لمجلس الشورى تعقد للحسم في القضية.
أما اللجنة الثانية فمهمتها - حسب ما أكده حديبي - الإشراف على التحالفات السياسية مع الاتحاد والوحدة. وعن اللجنة الثالثة قال إنها لجنة مؤقتة لمساعدة الأمين العام لتسيير الحركة إلى غاية انعقاد دورة طارئة لمجلس الشورى في غضون ثلاثة أسابيع.
وأفاد ذات المتحدث أن مجلس الشورى لحركة النهضة المنعقد في دورته العادية يومي 21 و22 جويلية الجاري بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة أقر أن الحركة تمر بأزمة عميقة قد تهدد وحدتها واستقرارها.
وفي ذات السياق، أشار حديبي إلى أن مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة رفض قبول طلب تقدم به ذويبي لتعويض المستقيلين، حيث اعتبر خصوم ذويبي الخطوة محاولة منه للهروب إلى الأمام.
ويأتي هذا في حين أصدرت القيادة الحالية بيان يؤكد تمسك مجلس الشورى بقيادته ومؤسساته وخياراته، وجاء في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه أن ”المجلس جدد تمسكه بقيادته ومؤسساته وخياراته، ودعا جميع المناضلين للاستعداد لخوض غمار الاستحقاقات المحلية القادمة والنجاح فيها ضمن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الذي يعتبره المجلس مشروعا ينطلق من رؤيا استراتيجية واضحة”. وتجدر الإشارة إلى أن 12 عضوا من المكتب الوطني لحركة النهضة قدموا الأسبوع الماضي استقالتهم بشكل مفاجئ، بسبب ما وصفوه بسوء تسيير الأمين العام للحزب محمد ذويبي، وعدم الاكتراث بمطالب المناضلين ونشر الفتنة، كما اتهموه بتفضيله العمل الموازي خارج مؤسسات الحركة وآخرها اتفاقه مع عناصر من داخل وخارج الحركة للتصدي لقرار مجلس الشورى الوطني المتضمن مشروع الاتحاد.