مساهل يؤكد على ضرورة التوصل إلى تعريف مشترك للإرهاب

افتتاح أشغال الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل "ضرورة" التوصل إلى "تعريف مشترك" للإرهابي داعيا إلى "تعزيز" الأدوات الوطنية و الإقليمية و الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للأوطان.
و صرح مساهل أمس بالعاصمة لدى افتتاح أشغال الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول المبادرة المعنية بالوقوف على الصلة بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الإرهاب الذي تنظمه الجزائر مناصفة مع هولندا قائلا "هناك أيضا ضرورة للتوصل إلى تعريف مشترك للإرهاب مثلما هو الحال بالنسبة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان"
في ذات السياقي دعا إلى "تعزيز الأدوات الوطنية والإقليمية و الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب و آفاته" مؤكدا على "وجود ترسانات قانونية متينة لمعالجة كل من هاتين الآفتين لكن ينبغي العمل على تحديد العلاقة بينهما".
كما ركز مساهل على ضرورة "تنظيم تبادل للمعلومات و المعطيات و تعزيز التعاون القانوني و الاقليمي و الدولي و كذا تعزيز المؤسسات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان على غرار لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية أو الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات مع التفكير في إنشاء أطواق أمنية في نطاق مناطق إنتاج المخدرات و المهلوسات...".
لدى تطرقه إلى العلاقة "المعقدة" بين الآفتين و انعكاساتها على الأمن و الاستقرار الإقليمي و الدولي أشار السيد مساهل إلى أن "الموضوع ليس بالجديد" كونه "محل انشغال الدول و الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية على غرار الاتحاد الإفريقي منذ عدة سنوات".
في ذات السياق ذكر أن "اللائحة 1373 لمجلس الأمن كانت قد حددت في 2001 الصلة بين الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
و اكد مساهل ان "المنطقة التي تنتمي لها الجزائر تعرف الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان في آن واحد"، مشيرا الى ان شريط الساحل و الصحراء على وجه الخصوص "هو اليوم منطقة تعاني من تهديد تطور هتين الآفتين، من خلال تكثف قنوات تعاونهما و متانة ترابط مصالحهما و التعدد التدريجي لوسائلهما من اجل تسيير و حماية نشاطاتهم الاجرامية على التوالي".
وأشار إلى إن الإرهاب "ما زال نشطا و وسع مجالات نشاطه إلى عدد متزايد من بلدان إفريقيا الغربية". و قال إن "تحالف بعض هذه المجموعات الإرهابية له نية تنفيذ عمليات اعتمادا على التحكم في الوسائل المالية".
و اكد مساهل إن "الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في ذات المنطقة تغطي مجموعة واسعة من التهريب، تضم احتجاز رهائن مقابل دفع الفديات و تهريب الكوكايين و الهيروين و المهلوسات و خاصة الحشيش و تهريب الاسلحة بمختلف انواعها و الاتجار بالأشخاص و استغلال الهجرة غير الشرعية و تبييض الأموال استخراج الذهب بصفة غير قانونية و تهريب السجائر و التهريب بمختلف اشكاله و تهريب الممتلكات الثقافية و سرقة المواشي و غيرها".
و اعتبر في هذا السياق ان "النشاطات غير القانونية تذري مبالغ مالية معتبرة في منطقة فقيرة لا تملك فيها الدول القدرات و الموارد اللازمة لمكافحتها و حماية سكانها من الاخطار التي تشكلها هذه الاخيرة على أمنها و استقرارها و آمالها المشروعة في التنمية و الرفاه".
و اعتبر مساهل ان هناك حاجة ملحة للتعرف أكثر و فهم تطور العلاقة و التحولات التي تولد و تتطور بين هذين التهديدين في كامل المنطقة"، مضيفا ان هذه الحاجة "استعجالية لدرجة ان هتين الآفتين لهما مغزى عام و تتغذيان من فروع دولية".
و من الطرق الواجب استغلالها "هناك على سبيل المثال العلاقة بين الانحراف العادي و محاربته و الارهاب و العلاقة بين تمويل الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و خصوصية موارد و أنماط التمويل و مفهوم الغنيمة في العلاقة بين نوعي الاجرام و اختلاط الشبكات الاجتماعية للمجموعتين من اجل الدعاية و خاصة التجنيد".
ويضم هذا اللقاء الإقليمي موظفين سامين وخبراء في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والوقاية من الإرهاب ومكافحته والأمن عبر الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والبلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبلدان غرب افريقيا والمنظمات الدولية والإقليمية منها منظمة الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي.
ويهدف إلى "إعداد مذكرة للممارسات الجيدة التي ستعرض للموافقة خلال الاجتماع الوزاري القادم للمنتدى المرتقب تنظيمه في سبتمبر القادم 2018".
ويشارك في هذه الأشغال البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب و هي 29 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي و الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، ونحو 12 بلدا من منطقة غرب إفريقيا، و منظمات دولية و إقليمية.