حمس تنتقد طريقة تعاطي الجزائر مع ملف الذاكرة

رجحت انقلاب إيمانويل ماكرون على خطابه ووعوده
فؤاد ق
انتقدت حركة مجتمع السلم طريقة تعاطي السلطات الجزائرية مع ملف الذاكرة، وقالت إن العيب في الجزائر إنها لا تملك إرادةً سياسية، وتفتقد لنقاط القوة، وتفتقر لأوراق الضغط، بل وتفتقد للسيادة الكاملة أمام فرنسا، مستدلة بسحب المبادرة التشريعية في قانون تجريم الاستعمار سنة: 2009م بأوامر فوقية.
وقالت الحركة في بيان تحوز " الجزائر الجديدة " على نسخة منه، إن هناك دمجٌ للمسارات السياسية والاقتصادية والتاريخية، ودائما تقع الجزائر ضحية المساومة بين المصالح الاقتصادية وملف الذاكرة، الذي لا يمكن المساومة عليه ولا التنازل عنه، وهو حقّ تاريخي لا يسقط بالتقادم ولا تملك أي سلطة حقّ التراجع عنه.
وبخصوص الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبرت حمس أنها تكسيرًا منه للتقاليد الرئاسية الفرنسية بزيارة الجزائر أولا مغاربيًّا، وهي تحمل دلالاتٍ رمزية في تراجع الدور الدبلوماسي والاقتصادي للجزائر ومكانتها الدولية، مقارنةً مع المغرب.
ورجحت حركة مجتمع السلم إمكانية انقلاب الرئيس الفرنسي على خطابه ووعوده التي ألقها خلال حملته الانتخابية وتعهد فيها بتقديم الاعتذار للشعب الجزائري، مستدلة بالتصريح الذي أدلى به في بوكينافاسو قال فيه ".. بأنه ينتمي إلى جيل لم يعش مرحلة الإستعمار.."، وهو ما فُسّر بأنها رسالةٌ استباقيةٌ للجزائر بأنه غير معني بملف الذاكرة، وأنه لا يتحمّل مسؤولية الماضي الاستدماري، وشبهت حمس هذه الرسالة برسالة ساركوزي سنة: 2007 عندما قال: لا تطلبوا من الأبناء أن يتحمّلوا مسؤولية الأخطاء التي ارتكبها آباؤهم.
وترى حركة مجتمع السلم أن تصريحات ماكرون تحمل مؤشرا قويا على تمكّن الفكر الاستعماري على ذهنية المسؤول الفرنسي، وأنّ فرنسا لا تزال تعيش ماضيها الأسود، ولا تزال وفيّة لجرائمها، ولعقليتها الاستدمارية، ولحنينها الكولونيالي، والتنكّر لمسؤوليتها التاريخية، وأنها لن تحترم شعور الجزائريين في مطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها وقد كرّست ذلك بقانون تمجيد الاستعمار سنة 2005.
وأكدت حركة مجتمع السلم أنه لن تكون هناك علاقات طبيعية مع فرنسا دون تسوية ملف الذاكرة، وأن العلاقات التجارية والاقتصادية غير العادلة بين البلدين يجب ألا تدوم وألا تكون على حساب الشعب الجزائري، ولا يُعقل أن يتم تدمير القاعدة: رابح/رابح لصالح فرنسا دائما في الاقتصاد وفي الذاكرة.