"الاستثمارات في الطاقات المتجددة بالجزائر تبقى هامشية "

دعا العديد من الخبراء، الى تعزيز خطوة الحكومة في تطوير الطاقات المتجددة من أجل ضمان المزيج الطاقوي في البلد، مشيرين الى ان الاستثمارات في هذا المجال تبقى هامشية.
و عبر هؤلاء الخبراء عن وجهات نظرهم خلال ندوة حول الأمن الطاقوي و الطاقات المتجددة نظمت في إطار اليوم الأول للملتقى الدولي الأول حول الطاقات المتجددة و الامن الطاقوي و الغذائي -الذي ينعقد من 1 الى 3 أبريل الجاري .
و في هذا الإطار، قال البروفيسور و المدير العام السابق للجماعات المحلية، عز الدين بلقاسم، أن الانتقال الطاقوي، تستلزم أن تعطى اولوية قوية لتثمين الموارد المحلية، خصوصا و أنه حتى الآن، يسجل تأخر مقارنة بالدول الاخرى في التسيير المركزي للطاقة ذات القيمة المضافة.
و بحسبه، يجب معرفة كيفية جعل التسيير غير مركزي بصفة تدريجية، و منه جعل الجماعات المحلية مسؤولة عن التوازن الطاقوي في إقليمها.
أما بالنسبة للخبيرة المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي، السيدة عائشة أدامو، فقالت أن الاستثمارات في هذا المجال تبقى "هامشية" في الجزائر مقارنة بالقدرات التي يحوزها البلد و الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، و مع ما يتم القيام به في العالم.
و على سبيل المثال، قالت أنه في 2017، تم استثمار أكثر من 387 مليار دولار في العالم، أي 7.000 تيراوات- ساعي من القدرات المنجزة التي تمخض عنها 10 ملايين منصب عمل.
لكن، حسبها، تراجع ثمن الصفائح الشمسية في إفريقيا بنحو 62 بالمائة في 2012، بنزعة تراجية بنحو 59 بالمائة في السنوات القادمة.
و في الجزائر، تبقى الاستثمارات في الطاقات المتجددة هامشية جدا مقارنة بالأهداف المسطرة في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، حسبها.
و بحسبها، فإن نسبة الإدماج الوطني في الطاقات المتجددة لا تتعدى 2 بالمائة.
وبالنسبة للباحث، مسعود بوعامر، الطاقة تمثل تحدي صعب في قلب الاقتصاديات الكبيرة.
"ومع ذلك تتمتع الجزائر بإمكانيات ملحوظة في مجال الطاقة الشمسية الأعلى في العالم، مخزونات غير قابلة للقياس من خام السيليكا ومواد أخرى، مجموعة من المهارات متعددة التخصصات، تواجه معضلة التنمية الاقتصادية في سياق حرج لتراجع عائداتها من المحروقات"، يرى المتحدث.
وحسب هذا الخبير، الجزائر عليها أن تسعى إلى تحديد وبصفة استعجالية الرؤية الاستراتيجية وورقة طريق دقيقة في قطاع حساس على غرار قطاع الفلاحة والشروع بعزم في مرحلة العمل.
ومن جانب آخر، أوضح المستشار الدولي في الطاقة،السيد توفيق حسني، أن الخليط الطاقوي يجب أن يكون الضامن للأمن الجزائري سواءا على مستوى مخطط الاستشراف أو مخطط الاستقلال الطاقوي.
وأضاف أن امكانيات الطاقة الشمسية الحرارية للجزائر تمثل 10 مرات الاستهلاك العالمي من الطاقة الكهربائية.
وحسبه، فإن تصدير هذه الكهرباء يمكن أن تجلب للبلاد عشرات المليارات من الدولارات.
ومن جانبه ، شرح المدير العام لمركز تطوير الطاقات المتجددة السيد نور الدين ياسع أن الطاقات المتجددة تتموقع في قلب السياسة الطاقوية والاقتصادية المنفذة من طرف الجزائر.
وحسب نفس المصدر فإن تعميمها يضمن الاستقلالية الطاقوية للبلاد ويولد في أعقابها ديناميكية للتطوير الاقتصادي عبر غرس الصناعات المنشأة للثروة والشغل.
أما بالنسبة للخبير الدولي في الاقتصاد السيد عبد الرحمان مبتول ، فقد دعا إلى الانعاش الاقتصادي الوطني يتعلق خاصة بالسلم الاجتماعي ، وإرادة سياسية للتوجه نحو اقتصاد السوق لغرض اجتماعي، وتنظيم صارم للدولة من أجل تجنب تحويلات الأقساط لصالح الاقليات واستقرار الاطار الكلي الاقتصادي والمالي.
ورجح هذا البروفيسور أن الجزائر ينبغي ان تكون "مطلعة" على الأسعار العالمية للغاز، التي تمثل أزيد من 33 في المائة من ايرادات سوناطراك وفي العقود متوسطة وطويلة المدى المنتهية بين 2018 و2019.
وبالتالي فإن الحاجة ملحة -حسبه- لجذب الاستثمارات والامكانات الوطنية والاجنبية عبر تطبيق قانون المحروقات لسنة 2013 ومن جهة أخرى الاعتماد على الطاقات المتجددة.
ومن جانب آخر، تطرق نفس الخبير إلى أهمية السياسة الجديدة في التشغيل بالتركيز على الطرق الجديدة في التكوين.