السلطات تراهن على الطاقة الشمسية للنهوض بقطاع الفلاحة

مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة يؤكد أن انتشارها يعزز الأمن الطاقوي للبلاد

أكد مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، أن قطاع الفلاحة سيستفيد من التقدم التكنولوجي في مجال الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء والسقي، مثمنا في الوقت ذاته التعليمات الأخيرة التي أعطاها الرئيس حول الطاقة المتجددة تمثل "إشارة قوية" ستسمح لامحالة بإعطاء دفع قوي لانتشارها ولتعزيز الأمن الطاقوي للبلاد.
وقال نور الدين ياسع أن التعليمات والأوامر التي أعطاها رئيس الجمهورية بهذا الخصوص تعتبر رسالة تؤكد الإرادة السياسية على أعلى مستوى لمواصلة تنفيذ هذا البرنامج في إطار ديناميكية أكبر، مع جعله "محورا استراتيجيا" سيمثل من الآن فصاعدا "أولوية وطنية".
في هذا الإطار، أوصى مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة بانخراط المستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب للمساهمة في تجسيد أهداف البرنامج، داعيا السلطات العمومية إلى تشجيع ومرافقة هذا الانخراط من خلال إجراءات تحفيزية تمنح مزيدا من التسهيلات لنشاطات إنتاج وتوزيع الطاقات غير الأحفورية.
وحسب ياسع، فإنه يتوجب على هذه الإجراءات أن تمس كل المراحل المتعلقة بصناعة الطاقات المتجددة من تصميم المشروع إلى غاية ربط المنشآت مع الشبكة الوطنية للتوزيع.
كما شدد على ضرورة إدماج الطاقات المتجددة مع إدخال مفهوم النجاعة الطاقوية واقتصاد الطاقة في جميع القطاعات.
وأشار في هذا الصدد إلى قطاع الفلاحة الذي ينبغي عليه، حسب ياسع، أن يستفيد من التقدم التكنولوجي في مجال الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء والسقي.
ويتعلق الأمر أيضا بقطاع الصناعة المطالب بالمساهمة في نشوء وتطوير شعبة وطنية لإنتاج وصيانة التجهيزات والحلول الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاع النقل من خلال تشجيع استخدام الوقود النظيف وكذا السكن (العزل الحراري).
من جهة أخرى، يتوجب على نشاطات البحث والتطوير والتكوين المساهمة كذلك في "تحضير النخب من أجل التكفل بتأطير كل هذه العمليات"، يؤكد مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة.
وحسب ياسع، فإن انتشار الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية سيسمح بتنويع الباقة الطاقوية للجزائر، وبالتالي تعزيز أمنها الطاقوي على المدى البعيد، مع الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركائها فيما يتعلق بإمدادات النفط والغاز.