أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، بواشنطن أن "الإصلاحات الهيكلية مهمة جدا" لتعزيز النمو لكن يجب تكييفها مع خصوصيات كل بلد. وأشار لوكال خلال اجتماع اللجنة النقدية و المالية العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي إلى ان "الإصلاحات الهيكلية مهمة جدا من أجل تعزيز النمو المحتمل والإنتاجية إضافة إلى توفير الشغل ورفع التحديات المرتبطة بالتقدم التكنولوجي السريع وكذا تقليص اللامساواة وتعزيز الشمولية". وقال محافظ بنك الجزائر باسم سبع دول وهي: الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس أنه "لفاعلية أكثر يجب على هذه الإصلاحات الهيكلية أن تأخذ في الحسبان خصوصيات كل بلد من ناحية مواردها وقدراتها ومشاكلها". واعتبر لوكال أن برنامج السياسات الشاملة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي يتضمن إطار خاص بالأعمال بحيث تكون فيه السياسات متماشية مع الظروف والصعوبات المتعلقة بكل دولة". وتابع ذات المسؤول يقول أن "هذا البرنامج يؤدي رسالة أخرى جد مهمة بحيث يبقى باب الفرص مفتوحا دون أي مجال للتساهل" . وحسب المحافظ فإن التحديات تختلف بشكل معتبر من بلد لآخر، موضحا انه اذا كانت الأولويات في الدول المتقدمة تخص التكفل بمخلفات الأزمة الاقتصادية والمالية مع توفير وسادة أمان فإن التحديات في الدول الناشئة والسائرة في طريق النمو تتمثل أساسا في الحفاظ على وتيرة نمو مرتفعة وتعزيز الصمود". ولدى حديثه عن الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد السيد لوكال ان "هذه البلدان تبرز تدريجيا بفعل الصدمة الخارجية عام 2014في سياق يشهد ارتفاع أسعار البترول وتعزيز النمو العالمي". كما اعتبر المحافظ أن الأفاق الاقتصادية لهذه البلدان تعتمد بشكل كبير على مجهوداتها في التنويع وإعادة بناء وسائد الأمان مع التكفل بالضعف المالي وخلق مناصب الشغل وكذا توزيع العائدات وفي هذا الصدد دعا محافظ بنك الجزائر صندوق النقد الدولي والمجتمع المالي العالمي إلى تعزيز دعمهم للبلدان ذات الدخل الضعيف المتأثرة بالنزاعات شريطة عدم ارهاقها بالديون. ومن جهة أخرى، سجل لوكال أن أحد آثار فترة طويلة من السياسات النقدية غير التقليدية تمثلت في تراكم الأخطار المتعلقة بالبحث عن المردودية في الوقت الذي لم يتم فيه امتصاص انعكاسات الأزمة المالية كليا. واعتبر المسؤول أن التقلص المفاجئ للموارد النقدية الشاملة قد يتسبب كذلك في تذبذب مالي أكبر. ق.ا وأكد السيد لوكال في هذا الشأن أنه ينبغي على صندوق النقد الدولي تكييف تقييمه للإجراءات الاحترازية و تسيير حركة رؤوس الأموال مع الظروف الخاصة بكل بلد.
