. سيناتورة تغضب وزير العدل بعد تشكيكها في نزاهة العدالة

أعلن عنها وزير العدل ، الطيب لوح
مسابقة وطنية للمحضرين القضائيين أواخر جوان القادم
م . بوالوارت
أعرب وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن امتعاضه من منتقدي العدالة، واعتبارها غير مستقلة أو يخضع القضاة لقرارات فوقية، من جهة أخرى أعلن الوزير عن تنظيم مسابقة للمحضرين القضائيين أواخر جوان القادم، بغية رفع عدد المحضرين لتدارك النقص الحاصل في هذا المجال، حيث ذكر أن سلك المحضرين القضائيين يعرف نقصا حادا استوجب علينا تنظيم مسابقة وطنية لهذا السلك لغرض رفع عدد المنتسبين إليه وتدارك النقص المسجل في هذا المجال .
وقال لوح خلال رده على ملاحظات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، أمس، بشان مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في ال 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، انه يرفض إي انتقاد من إي كان ومهما كان منصبه أو المسؤولية التي يتولاها لأداء العدالة والتشكيك في نزاهتها، لغرض التأثير على القضاء والطعن في مصداقية القرارات والأحكام التي يصدرونها.
وذكر أن السلطة تجاهد من اجل تعزيز تكريس وتعزيز الحقوق الفردية والجماعية وصيانتها ضمن مسعى ترقية حقوق الإنسان، وأبدى المسؤول الأول عن قطاع العدالة انزعاجه من مداخلة " السيناتورة " عن الثلث الرئاسي، زهرة قرابي، بخصوص مناقشة مشروع القانون المذكور، والتي قالت فيها، نناقش قانون الإجراءات الجزائية لقطاع العدالة التي اعتبرتها غير مستقلة وتخضع في إصدار أحكامها لقرارات واملاءات فوقية، وقالت " إن العدالة غير مستقلة، وذكرت ان هذه الأخيرة تحت السلطة والمال الوسخ " ، وأضافت تقول، أن القضاة أصابهم العجز والعطب وبالتالي فان العدالة ليست في خدمة المواطن، وبرأي نفس المتحدثة فان قضايا عديدة لم تعالجها العدالة منذ 15 سنة، فيما أخرى لأناس فوق العادة تعالج في ظرف وجيز، وتحدثت عن قضية لشقيقها تعرض لعملية اختلاس أو ابتزاز من قبل مجموعة من المواطنين سوريين بمستغانم، تمكنوا من سلبه 20 مليار، والقضية لم تفصل فيها العدالة بعد رغم انقضاء مدة طويلة، وانتقدت عدم إحالة قضية شقيقها على القضاء للفصل فيها، وذكرت أن القاضية التي كانت مكلفة بهذه القضية تم تعيينها مستشارة بوزارة العدل.
كل هذا ذكرته السيناتورة زهراء قرابي أمام الملأ وبحضور وزير العدل والوفد المرافق له، ورئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس، وهو ما اغضب بن صالح الذي طلب منها إلقاء مداخلتها المتعلقة بمشروع القانون ، وإلا سيضطر لقطع مكالمتها، ورغم ذلك واصلت حديثها الخاص بقضية شقيقها، ما دفع بن صالح للمرة الثانية لتذكيرها بعدم طرح قضية خاصة لا علاقة لها مشروع القانون محل النقاش العام، وإلا سيجد نفسه مضطرا لقطع مداخلتها وإخراجها من القاعة التي كانت تحتضن أشغال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، ورغم ذلك استمرت في مداخلتها وردت على بن صالح تغادر القاعة بمحض إرادتها وفعلت ذلك.
هذه الانتقادات، لم يهضمها الوزير الطيب لوح، حيث ذكر في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة بشان القانون السالف ذكره، انه لن يتسامح مع أي احد مهما كان منصبه ومسؤوليته يسيء لجهاز العدالة أو الطعن فيها أو الضغط على القضاة لأغراض ذاتية، وإلا ينقلب عليهم، وأضاف لوح انه ورغم انه وزيرا للعدل، إلا انه لا يستطيع التدخل في شؤون العدالة ومهام القضاة .
وبخصوص مضمون مشروع نفس القانون، قال الطيب لوح انه يندرج في سياق مواصلة إصلاحات قطاع العدالة وعصرنتها من جهة، وتنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه الخاص بسلك العدالة من جهة أخرى، والغرض من كل ذلك هو تكريس مبدأ حقوق الدفاع، ومعه حقوق الإنسان بصفة عامة وترقية الحقوق الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وأضاف، أن هذا المشروع احتوى تدابير جديدة، منها رد الاعتبار للجزائريين للمحكوم عليهم في الخارج في قضايا مختلفة، استحدث لأول مرة صحيفة سوابق عدلية خاصة بمخالفات المرور ، وتوقيف تنفيذ الإكراه البدني أو تقليص مدته من خمسة سنوات الى سنتين ،