لم يهضم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، ما ورد في مداخلات بعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني حول قضية عودة شكيب خليل وغيرها، وقال الوزير في رده أمس على انشغالات النواب بخصوص مشروع تعديل قانون العقوبات، أن لا أحد يمكنه التدخل في شؤون القضاء وأن السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن أبدا تجزئة مبدأ الفصل بين السلطات. ودعا النواب إلى عدم التدخل في عمل العدالة والابتعاد عن ذكر أسماء القضاة لأن ذلك أمر خطير. رد الطيب لوح وزير العدل حافظ الاختام بقوة على بعض نواب الغرفة السفلى الذين أثاروا على مدى يومين خلال مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات مسائل من اختصاص العدالة، مثل قضية شكيب خليل و قضية ما عرف بأوراق باناما وغيرها، وقال بنوع من الغضب «وزير العدل لا يمثل السلطة القضائية إطلاقا هل يوجد مبدأ دستوري يشير إلى ذلك؟ في رد واضح عن الذين لمحوا إلى تدخل السلطة التنفيذية في مسائل القضاء.و واصل لوح يقول في هذا السياق» السلطة القضائية مستقلة، والقضايا التي تعالج أمام القضاء تعالج بحرية واستقلالية تامة وفقا للقوانين السارية المفعول ولا يمكن لأي كان أن يتدخل فيها»، وقال أن هناك قضايا مطروحة امام القضاء تخص حتى بعض النواب، لكن هل نتدخل فيها؟ داعيا إلى معالجتها كما تنص عليه القوانين السارية المفعول.كما حذّر وزير العدل حافظ الأختام بعض النواب وغيرهم من ذكر أسماء القضاة في مداخلاتهم وتصريحاتهم، وقال أن «الأمور الشخصية لابد أن تبقى شخصية، والقاضي مستقل وفقا للدستور، ولا يراقبه في أحكامه سوى ضميره والمجلس الأعلى للقضاء، ولا يحق لأي هيئة ذكر أسماء القضاة لأن هذا شيء خطير».و بنفس النبرة تحدث أيضا عن المس بالمؤسسات، وقال متسائلا» إلى أين نحن ذاهبون هكذا؟ هل ننصب أنفسنا قضاة في مكان القضاة، أو سلطة قضائية في مكان السلطة القضائية؟ هذا لا يوجد في أي بلد في العالم»، مؤكدا مرة أخرى على أن القضاء له خصوصية وفي جميع أنحاء العالم لا يتدخلون فيه، و المبادئ الدستورية لا تناقش، ليتساءل أيضا» اين هي قرينة البراءة؟ فلنترك القضاء يقوم بعمله دون التدخل فيه». وفي تصريح له على الهامش وردا عن سؤال حول ما قاله أحمد أويحيى من أن النائب العام السابق لمجلس قضاء العاصمة تصرف في قضية شكيب خليل بناء على أوامر فوقية رد لوح بشكل قطعي « لا أحد له حق التدخل في شؤون القضاء»، وشدّد على أنه لن يسكت إطلاقا عندما يسجل انحراف عن المبادئ، أو تقع محاولات من هنا وهناك للضغط على مسار العدالة. لوح و إن كان قد رد بشكل غير مباشر على الذين أثاروا قضايا شكيب خليل وغيره، إلا أنه تفادى الإجابة عليها بشكل مباشر، مشددا فقط على ضرورة تعاون الجميع لضمان استقلالية العدالة، وقال أن الفصل بين السلطات كل لا يمكن تجزئته، و أنهم جاهدوا وكافحوا من أجل تثبيت استقلالية العدالة.
