حذر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، من الطعن في أداء جهاز العدالة، والنبش في قضايا لم تفصل فيها العدالة، وذكر القضاة بالاسم، لغرض الإساءة إليهم والتشويش على أدائهم. وجه المسؤول الأول عن العدالة، الطيب لوح، تحذيرا لممثلي الشعب في البرلمان من الاستمرار في طعن أداء قطاع العدالة واعتبار هذه الأخيرة غير مستقلة والإصرار على ذكر القضاة بالأسماء خلال جلسات العامة سواء كانت متعلقة بمناقشة مشاريع القوانين أو التصويت عليها، والتشكيك في أحكام تصدرها العدالة. وقال لوح في رده على انشغالات النواب بشان قانون العقوبات أمس، إن العدالة أكثر استقلالية من التشريع، وقال إن القضاة يمارسون مهامهم بحرية بعيدا عن الضغوط ويخضعون الى ضمائرهم خلال إصدار الاحكام. ورفض لوح القول إن ضغوطات تمارس على قطاع العدالة من سياسيين لتبييض صور مشتبه بهم وتسويد البعض الآخر حتى وان كانوا أبرياء، في إشارة الى تصريحات كثيرة من نواب ورؤساء أحزاب، ودعاة تبرئة ورد الاعتبار لوزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، وقال لوح إن "الجميع مطالب بترك العدالة تأخذ مسارها في معالجة القضايا المطروحة عليها وعدم التأثير عليها"، وأضاف انه بصفته وزيرا للعدل لن يتدخل في أداء هذه الأخيرة ولن يأمرها بتبرئة فلان وتبييض ملفه أو تسويد آخر وفبركة قضايا وملفات لإدانته، وذكر أن كل شخص متهم أو محل شبهة يتعرض للتوقيف والقبض عليه في المطارات خلال سفره من والى الجزائر، وفي مثل هذه الحالة حسب الطيب لوح "فان شكيب خليل لم يتعرض للتوقيف أو القبض عليه سواء عندما عاد الى الجزائر قبل نحو ثلاثة أسابيع أو خلال عودته الى الولاياتالمتحدةالأمريكية الأسبوع الماضي، ما يعني أن هذا الأخير بريء ولم يكن محل توقيف أو أمرا بالقبض". وأضاف وزير العدل يقول "إن القاضي يخضع لضميره أثناء إصدار الحكم في حق المتهم وهو مراقب أيضا من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء"، واعتبر بناء التضامن الدولي بشان أحكام او قضايا على أساس هش لا جدوى منه على اعتبار أن أسسه وركائزه غير متينة. من حق المنظمات الحقوقية زيارة السجون وفي موضوع متصل، عمل الطيب لوح على إقناع النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، فاطمة الزهراء بونار، التي ناشدته حجب المواقع الاباحية، التي اعتبرتها إرهابا أكثر من العمل المسلح لانعكاساتها السلبية على تماسك المجتمع والسبب المباشر في تفكك الأسر، حيث قال "إن قانون العقوبات متكفل بهذا المطلب، حيث أن الأشخاص والمؤسسات لها الحق في متابعة كل يروج او يقذف أو يسب أو يشتم أو يتبنى عملا غير أخلاقي ضدها". وتحدث المسؤول الأول عن العدالة عن أحقية زيارة المنظمات الحقوقية للمؤسسات العقابية للوقوف عن قرب عن وضعية إقامة المحبوسين، لكن شريطة الالتزام بشروط وضوابط تحكم سير المؤسسات العقابية. وكشف الطيب لوح عن انخفاض نسبة الإيداع ب50 بالمائة منذ تطبيق قانون المثول الفوري أمام القضاء منذ شهرين، وذكر ان الإرهاب ظاهرة عالمية ويوجد تنسيق دولي مع الجزائر لمحاربة هذه الآفة، وان الأممالمتحدة تصدر دوريا قرارات تلزم الدول بما فيها الجزائر على مكافحة الظاهرة وقطع طرق ووسائل تمويل الإرهاب.
