هل سيجمد قانون الصحة بمجلس الأمة ؟

حدد مكتب مجلس الأمة، الأحد القادم، إي السابع والعشرين من الشهر الجاري، لاستئناف أشغاله المتعلقة بمناقشة مشروعين قانونين، الأول يتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63 – 278 المؤرخ في 26 جويلية سنة 1963، الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، والثاني يتعلق بقانون الصحة، الذي كان قد تمت مناقشته والمصادقة عليه قبل أسبوعين بالمجلس الشعبي الوطني .
برمج مجلس الأمة جلسة مناقشة قانون ترسيم عطلة يناير، يوم الأحد 27 ماي الجاري، حيث سينزل في التاريخ المذكور، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، الى الغرفة العليا للبرلمان لعرض مشروع القانون المذكور، على " السيناتورات " لمناقشة والتصويت عليه، ويرمي هذا المشروع الى تكريس الأحكام الدستورية الجديدة والقاضية بإقرار تمازيغت لغة وطنية رسمية، وذلك من خلال جعل يوم 12 يناير من كل سنة عطلة مدفوعة الأجر وعيدا وطنيا يحتفل به كسائر الأعياد الرسمية، بينما مشروع قانون الصحة، فسيلتئم أعضاء مجلس الأمة حوله لمناقشته في الثامن والعشرين من هذا الشهر في جلسة علنية، وكان هذا المشروع قد احدث جدلا واسعا قبل وأثناء وبعد مناقشة والتصويت عليه بالغرفة السفلى للبرلمان، وكان نواب الشعب في هيئة السعيد بوحجة ، خاصة من كتل المعارضة قد سعوا الى إسقاط المشروع أو تأجيله الى حين تهدئة الوضع وامتصاص غضب المنتسبين لقطاع الصحة خاصة منهم الأطباء المقيمين، على الأقل. وقد تم إدخال 22 تعديلا على نص المشروع .
ونص القانون المثير للجدل على وجوب استفادة مهنيي الصحة من منحة معتبرة للساعات الإضافية المؤذاة خارج أوقات عملهم، إنشاء مجلس اعلي للصحة تابع لرئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى يتكون من خبراء حسب التسلسل الهرمي للرعاية الصحية، تحديد الخريطة الصحية لمقاييس التغطية التي ترتكز أساسا على انتشار القطاع العام وطنيا وجهويا ومحليا، وإنشاء هياكل يقظة في إطار الصفة العمومية، تضطلع بالوقاية من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها . ويدور الحديث في أروقة مجلس الأمة، أن رئيس هذا الأخير، عبد القادر بن صالح، سيتعامل مع هذا القانون بذكاء وتبصر، وذلك بتعليق المشروع لبعض الوقت، إي الى حين توفر الظروف الملائمة، وكان عبد القادر بن صالح قد جمد ثلاثة مشاريع قوانين لمدة طويلة، منها قانون البريد .
م . ب