الفصل في الافراج :عن الرئيس الافواري السابق يوم الفاتح من فبراير المقبل

تاريخ دراسة قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الطعن الذي قدمه الادعاء العام للمرة الثانية بشأن اطلاق سراح المتهمين، كما أعلنته المحكمة يوم الجمعة.
وفي انتظار ذلك يبقى كل من غباغبو و بلي غوديه رهن الحبس في لاهاي. و كان قضاة المحكمة قد برؤا الثلاثاء الماض كل من غباغبو و بلي غودية، كما رفضوا بعدها، الأربعاء، استئنافا تقدم به الادعاء العام بالمحكمة.وصرح رئيس المحكمة كونو تارفوسر أن "الغرفة... ترفض بالأغلبية الطلب الذي قدمه الادعاء العام من اجل الابقاء على غباغبو وغوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين) رهن الحبس"و قد وجهت اتهامات الى كل من غباغبو و وزيره السابق للشباب تتمثل في ارتكاب جرائم ضد الانسانية، هي "القتل و الاغتصاب و الاضطهاد و أعمال أخرى غير انسانية".وعلى الرغم من أن القاضيين كونو تارفوسر (رئيس المحكمة) و جيوفري هندرسون تطرقوا للنزاع السياسي العنيف الذي عقب الانتخابات الرئاسية 2010 بأبيجان و في مناطق أخرى من البلد إلا أن المحكمة وبغالبية أعضائها اعتبرت أن الادعاء لم يقدم الأدلة الكافية لإبراز مسؤولية السيد غباغبو و غوديه في ذلك.علاوة على ذلك، فقد خلصت غرفة الاتهام بالأغلبية إلى أن المدعي لم يتحدث سوى عن خطابات جمهورية للسيد غباغبو أو السيد بلي والتي يحتمل أن تكون قد سمحت بتشجيع هذه الجرائم. وعلى اثر ذلك، قررت الغرفة أنه ليس ضروريا أن يقدم الدفاع أي عناصر إثبات إضافية.وكانت المتابعات القضائية ضد الرئيس غباغبو والبعض من مؤيديه قد بدأت حينما كانت كوت ديفوار تهم بإنجاح رهانها بالخروج من الأزمة السياسية والعسكرية التي اندلعت في 2002 على إثر محاولة الانقلاب العسكري الفاشل الذي قسم قو ات كون ديفوار ترابها إلى قسمين، منطقة جنوبية تحكمها الحكومة ومنطقة شمالية يقودها المتمردون سابقا.وفي سبيل ايجاد حل للأزمة، وقعت الأطراف الإيفوارية في 2007 على اتفاق يتناول كل جوانب الأزمة، بما فيها تنظيم الانتخابات الرئاسية التي أجلت عدة مرات لأسباب مختلفة، حيث فاز بالدور الأول بتاريخ 31 أكتوبر 2010 دون أية مفاجئة لوران غباغبو و منافسه الحسن درامان واتارا. وفي الدور الثاني من الرئاسيات، وهو المرحلة الحاسمة لأجل الخروج من الأزمة، كشفت النتائج المؤقتة المعلنة يوما بعد انقضاء الأجل القانوني الذي وضعته اللجنة الانتخابية الحرة، عن فوز الحسن واتارا بنسبة01ر54 بالمائة من الأصوات مقابل 9ر45 بالمائة لصالح غباغبو، قبل إلغائها من قبل المجلس الدستوري الذي أعلن بعد دراسة الطعون التي قدمها الرئيس المنتهية عدته، سبعة أيام فيما بعد، عن فوز لوران غباغبو بنسبة45ر51 بالمائة متفوقا على الحسن واتارا الذي تحصل على نسبة 55ر48 بالمائة. وفي هذا اليوم بالذات، تعقدت الأزمة أكثر، حيث نظم أنصار واتارا احتجاجات وأغلق الجيش الايفواري الحدود بأمر من الرئيس غباغبو الذي اشترط مغادرة بعثة الأمم المتحدة والقوات الفرنسية (ليكورن).كما أن الأفارقة فضلوا حلا داخليا للأزمة في حين أن الغرب، وعلى رأسهم فرنسا، غلبوا قوة السلاح من أجل تنصيب واتارا كرئيس للبلاد وتسليم لوران غباغبو بتاريخ 30 نوفمبر 2011 للمحكمة الجنائية الدولية بوساطة من الدولة الإيفوارية، وهو القائد الذي يلقى دعما من أنصاره بشكل دائم نظرا لمواقفه "الوطنية"، حسبهم.:المصدر الوكالات