المجلس الوطني لحقوق الإنسان: مؤسسة دستورية لترقية حقوق الإنسان

يشكل تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس مرحلة جديدة في مجال الدفاع و ترقية هذه الحقوق في الجزائر حيث تم دسترة الهيئة المكلفة بهذه المسالة من خلال مراجعة الدستور في شهر فبراير 2016.
و خلال حفل تنصيب هذه الهيئة أكدت السيدة بن زروقي فافا سيد لخضر التي انتخبت رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس "سيلتزم بالمساهمة في ترقية حقوق الإنسان من خلال النشاط في الميدان و التكوين المستمر للفاعلين في المجال وكذا تنظيم نشاطات متعددة و نشر ثقافة حقوق الإنسان في جميع فضاءات المجتمع".
من جانبه أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة على أمواج الإذاعة الوطنية أن دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من شأنه تمكين ممارسة "حكامة تشاركية وشاملة" إلى جانب الهيئات الاستشارية والتنفيذية الأخرى.
وذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة مستقلة وضعت لدى رئيس الجمهورية بصفته أول قاضي للبلاد مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بهيئة مستقلة تتمتع باستقلالية تامة من حيث ممارسة صلاحياتها وسيرها.
و كان وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح قد أوضح خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني أن تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المبادئ التي يقوم عليها تكرس "الإرادة السياسية القوية للجزائر في ترقية حقوق الإنسان".
و قد تضمنت التعديلات الدستورية الأخيرة إجراءات جديدة تكرس في مجملها حقوق الإنسان سيما فيما يتعلق بحرية التعبير و الرأي و التجمع و حقوق المعارضة السياسية وحرية التظاهر السلمي و حرية ممارسة الديانة و الفكر.
كما يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان طبقا للقانون "بمهام المراقبة والإنذار المبكر و التقييم فيما يتعلق بحقوق الإنسان"، و كذا "رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته".
ومن مهامه كذلك القيام بتحقيقات وزيارات إلى أماكن التوقيف و الوضع تحت النظر و كذا الهياكل المخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و أن يضمن في إطار مهامه الوساطة من اجل تحسين العلاقات بين الإدارات العمومية و المواطن.
و يعد المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول حول وضعية حقوق الإنسان و إعلام الرأي العام به.
كما يعمل المجلس على إعداد تقارير تقدمها الجزائر دوريا أمام الآليات والهيئات الأممية والمؤسسات الإقليمية المتخصصة و متابعة تجسيد الملاحظات و التوصيات الصادرة عن هذه الأخيرة.
و يتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 38 عضوا على أساس التعددية المؤسساتية و الاجتماعية حيث تم اختيار أربعة (4) منهم من قبل رئيس الجمهورية و 2 من قبل رئيس مجلس الأمة و 2 من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني.
أما ما تبقى من أعضاء فتم اختيارهم لكفاءاتهم المشهودة و لنزاهتهم و خبرتهم و الاهتمام الذي يولونه لحقوق الإنسان من بين ممثلي المجتمع المدني و الحركة الجمعوية و المنظمات المهنية و النقابية.
و يأتي إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلفا للجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان التي تم تأسيسها في سنة 2001 و التي خلفت هي الأخرى المرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي تم إنشاؤه في سنة 1992.