تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان

بن زروقي فافا رئيسة للهيئة المكلفة برصد الانتهاكات
تم، أمس الأول بالجزائر العاصمة، تنصيب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تم استحداثه في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل في 7 فيفري 2016.
أشرف على مراسم التنصيب، الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودي، الذي أكد في كلمة بالمناسبة، أن استحداث هذا المجلس جاء «تتويجا» لمسار الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خاصة فيما يتعلق بالشق المتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وبعد أن ذكر بودي بمهام المجلس في مجال المراقبة والإنذار، في ما يتعلق بحقوق الإنسان، أكد أنه «جاء ليعبر عن حرص الجزائر على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان».
للإشارة، فإن المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة هذا المجلس والبالغ عددهم 38 عضوا، صدر في الجريدة الرسمية في أواخر شهر فيفري الفارط.
يتم اختيار أعضائه من طرف رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان وأعضاء آخرين من قبل الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنقابات والمنظمات المهنية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني.
يتولى المجلس مهمة المراقبة، الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.
كما يُعِدُّ المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول حول وضعية حقوق الإنسان وتضمّنه اقتراحاتها وتوصياتها.
وينص القانون الخاص بهذه الهيئة، استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد، كما يراعي ذات القانون تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري واحترام مبدإ الشفافية في تعيين أعضاء المجلس.
ويعمل المجلس على ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية.
إنتخاب بن زروقي فافا رئيسة لمجلس حقوق الإنسان
انتخبت بن زروقي فافا سيد لخضر بالجزائر العاصمة، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتم انتخاب بن زروقي بالإجماع، عقب مراسم تنصيب أعضاء هذا المجلس، البالغ عددهم 38 عضوا، من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا بودي سليمان.
واعتبر أعضاء المجلس، أن انتخاب بن زروقي، التي تشغل منصب رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر، لهذا المنصب «جاء في إطار دعم الجزائر للعنصر النسوي في تولي مناصب عليا وسامية في الدولة وكذلك لكفاءتها وخبرتها الطويلة في مجال القانون والعدالة وحقوق الإنسان».
وفي كلمة لها عقب هذا الانتخاب، شكرت رئيسة المجلس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في أعضاء المجلس. كما توجهت بالشكر لأعضاء المجلس على الثقة التي وضعوها فيها، مشيرة إلى أن العضوية في هذا المجلس هي «مهمة سامية لخدمة الوطن والمواطن».
وأكدت أن هذا المجلس، الذي جاء «تتويجا للإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية، سيلتزم بالمساهمة في ترقية حقوق الإنسان»، من خلال النشاط في الميدان والتكوين المستمر للفاعلين في المجال وكذا اقتراح ترقية التعليم الخاص بمجالات حقوق الإنسان في الأوساط التربوية والجامعية والاجتماعية.
وأوضحت في ختام كلمتها، أنه سيتم تخصيص الاجتماع المقبل للمجلس لانتخاب رؤساء اللجان الست الدائمة لهذه الهيئة.
للإشارة، بدأت بن زروقي مسارها المهني في قطاع العدالة في أكتوبر 1975 كقاضية بمحكمة عين تموشنت، وبعدها رئيسة لمحكمة الجزائر في جوان 1976 وهي بذلك أول امرأة تتولى منصب رئيسة محكمة بالجزائر، وعينت في الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سنة 1996، وفي جوان سنة 1998 رئيسة قسم بمجلس الدولة، وفي 25 مارس 2010 عينت رئيسة أول محكمة إدارية بالجزائر، وانتخبت في سنة 2014 عضوا في المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.