بداية الحسابات

موازين القوى في البرلمان الجديد

بعد أن علم كل حزب وزنه الانتخابي و ثقله البرلماني في تشريعيات الرابع ماي الماضي , يمكن القول أن نتائج هذا الاستحقاق الانتخابي لم تغير كثيرا معالم الخريطة السياسية من حيث التوجهات العامة للهيئة الناخبة , كونها أبقت التيار الوطني بوجهيه المحافظ و التقدمي في المقدمة , رغم أن قطبي هذا التيار فقدا 27 مقعدا مقارنة مع تشريعيات 2012 , حتى و إن كانا على مستوى الأصوات المحصل عليها , قد دعما رصيديهما بأكثر من 797 ألف صوت بين الاستحقاقين.
فبالعودة إلى النتائج المؤقتة المعلنة نجد أن كلا من جبهة التحرير و التجمع الوطني الديمقراطي قد حصلا مجتمعين على مليون و 848 ألف و 420 صوتا في تشريعيات 2012 أي ما نسبته 19,79% من المصوتين و 24,20%من الأصوات المعبر عنها , مقابل مليونين و 645 ألف و 881 صوتا في الاقتراع الأخير. و من حيث النسبة فإن حصاد الحزبين يمثل 32,16 %من المصوتين و 40,90% من الأصوات المعبر عنها . و إذا علمنا أن الهيئة الناخبة لم تتطور سوى ب7,41 % بين الاقتراعين , أمكننا الاستنتاج أن الناخبين ظلوا أوفياء للتيار الوطني, و لجبهة التحرير بشكل عام بحكم تجربته في الحفاظ على وعائه الانتخابي من خلال هياكله القاعدية و المنظمات الجماهيرية الرديفة . كما أن تشكل هذا التيار من حزبين كبيرين , يساهم في الحفاظ على وزنه الانتخابي, لأن هذه الثنائية تمنح الناخبين إمكانية التصويت على أحد الحزبين عقابا للآخر و العكس, دون الإخلال بوفائهما لهذا التيار. و من هذه الزاوية يمكن تفسير تقلص حصة جبهة التحرير من المقاعد البرلمانية , لأن إشراف مناضليه على تسيير عدد كبير من البلديات انعكس سلبا على شعبية الحزب العتيد , هو ما يلحظ أيضا بالنسبة للبلديات المسيرة من طرف منتخبي الأرندي . و بالتالي لا نعتقد أن السلوك لدى الوعاء الانتخابي لهذا التيار سيتغير في ظل الثنائية القطبية التي تميز التيار الوطني , إلا إذا اندمج القطبان أو اندثر أحدهما , كما أن الأغلبية ستظل من نصيبه ما لم تنحسر ظاهرة العزوف بنسبة تساوي أو تفوق نسبة المصوتين لهذا التيار .
الاندماج و الاتحاد لم يسعفا التيار الإسلامي
خلافا للتيار الوطني , فإن التيار الإسلامي لم يستطع استرجاع وعائه الانتخابي في التشريعيات الأخيرة رغم تجاوز انقساماته نسبيا باعتماده سياسة الاندماج أو الاتحاد بين تشكيلاته الحزبية , حيث لا يزيد تمثيله في البرلمان الجديد عن 49 مقعدا إذا استثنينا تجمع أمل الجزائر المحسوب على أحزاب الموالاة , مقابل 51 مقعدا خلال العهدة السابقة . و حتى على مستوى الوزن الانتخابي , لم يتقدم هذا التيار سوى بحوالي 61 ألف صوت بين الاستحقاقين , إذ ارتفع عدد المصوتين لهذا التيار من 649040 ناخبا في التشريعيات السابقة , إلى 710070 ناخبا في الاستحقاق الأخير. علما أن نسبة الوعاء الانتخابي للتيار الإسلامي تراوح بين 6,94%من المصوتين و 8,50 %من الأصوات المعبر عنها, في تشريعيات 2012 ؛ مقابل 8,63 % من المصوتين , و10,97 % من الأصوات المعبر عنها, في الاستحقاق الأخير. و تجب الإشارة هنا, إلى أن ارتفاع النسبة في التشريعيات الأخيرة, يعود أساسا إلى تراجع نسبة المشاركة.
قد تتعدد العوامل لتعليل هذا الانكماش للوعاء الانتخابي للإسلاميين , غير أن العامل الأبرز في اعتقادنا يكمن في اعتماد تيارهم على المناضلين التقليديين و المتعاطفين معهم , دون الاستثمار في استقطاب أنصار جدد من ضمن الأغلبية الصامتة , و هو عامل ينسحب أيضا على بقية التيارات السياسية , فضلا عن أن قرار المشاركة في أي استحقاق انتخابي غالبا ما يتأخر لدى معظم الأحزاب , و أحزاب المعارضة خاصة , إلى حين استدعاء الهيئة الناخبة بالنسبة لاستحقاق يتطلب التحضير له باكرا .
تراجع الاهتمام بالتيار العلماني

أما التيار العلماني , فلم يكن أحسن حظا من الإسلاميين إذا استثنينا منه احزاب الموالاة , حيث تراجع نصيب أحزابه الرئيسية (الأفافاس و الارسيدي و حزب العمال) في البرلمان من 38 إلى 34 مقعدا , رغم أنه اقتطع 7,11% من المصوتين و 9%من الأصوات المعبر عنها, في الاقتراع الأخير , مقابل 5,05% و6,17 %على توالي في استحقاق 2012, علما أن الفرق في النسبتين , سببه مشاركة الأرسيدي في تشريعيات الرابع ماي, بعد أن قاطع الاستحقاق السابق .
و قد أكدت هذه النتائج الرأي الذي يحصر الوعاء الانتخابي لهذا التيار في أحزاب بعينها و في حيز جغرافي محدد , فضلا عن تذبذب قراراته بين المشاركة و المقاطعة سواء في المواعيد الانتخابية , أو في تقلد مناصب في الحكومة .
و هكذا نلاحظ أن توجهات الهيئة الناخبة خلال تشريعيات الرابع ماي لم تتغير كثيرا مقارنة مع تشريعيات 2012 , باستثناء التراجع الطفيف للوزن البرلماني للتيارين الإسلامي و العلماني , مما ساعد التيار الوطني على الحفاظ على أغلبيته البرلمانية مستفيدا من ظاهرة العزوف و التجنيد المبكر لقواعد النضالية و روافده الجماهيرية من منظمات و جمعيات . و هي النتائج التي من شأنها تكريس الاستمرارية في تنفيذ البرنامج الرئاسي و الاستقرار للجبهة الداخلية و التحضير المتأني للاستحقاقات المقبلة .