مشاريع بخطى السلحفاة و أخرى مجمّدة بسبب نقص التمويل

فيما تسيّر ولاية تلمسان بالنيابة

- قطاعات السكن و الصّحة و النقل ورشات مفتوحة
أعطيت كامل الصلاحيات لتسيير الأمور الإدارية بولاية تلمسان لمحمد عمير الأمين العام الذي يشغل منصب والي بالنيابة منذ التعديل الحكومي المنصرم الذي منح للوالي حقيبة وزارة التجارة و هذا منذ حوالي عشرين يوما حيث يتم تتبع المجريات الرسمية و مراقبة القطاعات الحيوية ذات صلة بالحياة اليومية للمواطن بالاعتماد على ذات التكليف الذي لم يستثنى منه أي تسيير تفاديا لتجميد حركة التنمية حسب تصريح مدير التنظيبم و الشؤون العامة بالولاية.كما أن التسيير الإداري الذي تسلمه الأمين العام في الظرف الحالي بانتظار تعيين الوالي الجديد جاء في وقت استفادت فيه تلمسان من عشرات المشاريع الحيوية منها ما هو مجمّد و آخرى طور الإنجاز و هي كلها عمليات تحتاج إلى متابعة ميدانية في قطاعات عدّة منها السكن الذي يوجد منه 1600 وحدة بالمدينة تم تسليم عقودها و مقرارات الاستفادة لأصحابها السنة المنقضية و لم توزّع بفعل تأخر أشغال التهيئة الحضرية و القنوات المختلفة من غاز و كهرباء زيادة على دراسة 400 ملف للسكن الهش و 600 مسكن إجتماعي وما تتطلبه من تحقيق اضف لذلك 9969 حصة من السكن العمومي الإيجاري قيد الإنجاز و 3400 سكن عدل بمجمع تلمسان الكبرى و 700 بمغنية الحدودية و 400 بالرمشي و الغزوات وتحتاج من يعاينها بإعتبار مكتتبيها يترقبون المستجدات بين الفينة و الآخرى وطالما احتجوا على التأخر .
مشاريع مستشفيات و عيادات مجمّدة
و في الجانب الصحي فالولاية استفادت من ستة مستشفيات و 18 عيادة متعددة الخدمات و خمسة وحدات إستعجالية جراحية و مركز للدم في الخماسي الفارط و لم تستلم إلا مستشفى واحد و ثمانية عيادات و مركز للدم بالقرب من مركز مكافحة السرطان لأن سياسة ترشيد النفقات حالت دون الإسراع فيها ما يستدعي الحرص في تفادي تجميد هذه المشاريع مع العلم أن هناك مشاريع ثلاثة مستشفيات مجمدة بأولاد الميمون و مغنية و بن سكران بطاقة استيعاب 180 سرير و أيضا مشروع قاعتي علاج بالسواحلية و بني ورسوس متوقفتين و مصلحة الإستعجالات بمغنية تراوح مكانها بعيدا . نفس الحال بالنسبة لمشروع مصلحة استعجالات لتلمسان التي تبنى بوسط المستشفى الجامعي «التيجاني الدمرجي «البالغة أشغالها 35 بالمائة فقط في حين مصلحتي سبدو و الغزوات لا تزال قريبة من ال70 بالمائة و غيرها يتواجد بندرومة و مرسى بن مهيدي وقاعات بعين تالوت و لعريشة وباب العسة و بني بوسعيد و فلاوسن و لبويهي و صبرة و سيدي السنوسي بسيدي العبدلي و السواني التي تتراوح نسبها من خمسة بالمائة إلى 95 بالمائة . و جميعها تنتظر نصيبها المادي الذي تم تقييمه من لدن مديريتي الصحة و التجهيزات العمومية والذي يقارب 3 مليار دج .الولاية و بالموازاة مع هذا بحاجة لميزانية مدروسة تنطبق مع الدراسات التي أجريت على مشاريع محطات لمعالجة المياه القدرة طرحت ملفاتها لأخذها بعين الإعتبار فجميع المشاريع الإجتماعية الضخمة تستحق تسيير محكم .
محطّة برية جاهزة و غير مستغلّة
إلى جانب المشروع الكبير للشط الغربي الذي تجهز فيه الأبار المبرمجة للخدمة في السنة الجارية لكن تأخر المشروع عن أجاله المحددة, وفي مجال النقل تتواجد محطة برية جديدة مكتملة و لم تستغلّ لتنظيم نشاط سيارات الأجرة و حافلات نقل المسافرين المبعثرة بمشكانة و باب الجياد و ببعض الأزقة و الأماكن التي شكلت ضغطا على الأحياء الجامعية بباب وهران و المؤسسات التربوية بمحاذاة ابن زرجب و بالقرب من محطة القطار بحيث أضحت مواقف مزعجة و أثقلت مهام الأمن في حفظ النظام العام و سكينة المواطن , و تسجل مناطق الولاية مشكل إجتماعي مرتبط بإنعدام التهيئة العمرانية الناجمة عن إتمام عمليات الربط بالغاز و الكهرباء والتي احتج في شأنها المواطن بعمق الريف لأنهم تلقوا وعودا بالتعجيل فيها.و عيه فإن جميع المشاريع الإجتماعية الضخمة التي تسير بخطى السلحفاة أو المجمدة تحتاج إلى تسيير محكم للقضاء على المعاناة التي يعيشها المواطن في عدّة مجالات