تستدعي المشاريع الصحية المسجلة و التي هي قيد الإنجاز مراقبة دائمة و متابعة بطاقتها التقنية و ما يلزمها من ميزانية مادية لاستلامها في آجالها بهدف تدعيم الخريطة الطبية بربوع ولاية تلمسان و تعميم العلاج من خلال تقريب مسافة التنقل ما دام المواطن الذي يقطن بالمناطق النائية و حتى بالمناطق المجاورة لا يزال يقطع الكيلومترات الطويلة نحو المصحات الداخلية بحثا عن العلاج . و يبلغ عدد الهياكل المدونة في شكل مشاريع مستعجلة ال32 مرفقا بما فيها أيضا العيادات المتعددة الخدمات التي تراوح إنجازها من ال10 بالمائة إلى ال50 بالمائة و المتموقعة بعين تالوت و لبويهي و لعريشة و عين غرابة و بني بوسعيد و بالغزوات (سيدي عمر) و كذا السواني و باب العسة و صبرة و فلاوسن و السواحلية و تلك المتواجدة بحي الكدية الشعبي بمدينة تلمسان و بني ورسوس و سيدي السنوسي ببلدية سيدي العبدلي و عمير بدائرة شتوان و بني مستار و تم الكشف عنها في ملف رسمي للمجلس الشعبي الولائي تم الإفصاح عنه السنة المنصرمة و مع هذا بقيت دار لقمان على حالها بخطى السلحفاة و نذكر على سبيل الحصر مركز استشفائي رئيسي و تعثر أشغال توسعة و تهيئة المستشفى القديم الحالي الذي برمجت به بناء وحدة ذات طاقة استيعاب ب80 سريرا و تجميد مستشفى الأمراض العقلية و نفس الشئ لمقر إستشفائي بدائرة أولاد الميمون و بن سكران و صبرة و مغنية و الغزوات و سبدو من حيث المصالح الإستعجالية . و لوحظ أن التأخر ظاهر في هذه المشاريع التي تدفع أيًا كان يطرح تساؤلات ينبغي تبريرها بإجابة عينية بواقع ملموس لاسيما في مركز معالجة الحالات المدمنة بتلمسان و ملحق باستور بسبدو اللذان يبلغان ال0بالمائة لعدم إعطائهما الأهمية و الأولوية في تشيدهما خصوصا المشروع الأول لحساسية الولاية كجهة حدودية تحاذي البلد المصدر للحشيش الذي فتك بالصغار و الكبار و أدى بهم لاختلال ذهني و تشوش نفسي مما يتسنى الوقوف على مستشفى له طابع إجتماعي و طبي في آن واحد بتقريبه لسكان تلمسان لاستدراك ظاهرة خطيرة ناجمة عن الإستهلاك المبكر للمخدرات التي راح ضحيتها المئات و صنفوا في خانة المرضى العصبيين فمتى إذن تتحقق المشاريع الحساسة كونها ضمن التوصيات الولائية المرفوعة بغرض النظر فيها عاجلا .
