إصرار المعارضة وإلحاح الموالاة

بدلا من أن يتخندق الجميع لإنجاح برنامج الحكومة

استقطبت خطة عمل الحكومة منذ عرضها على البرلمان يوم الأحد الماضي من طرف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ، والمصادق عليها، استقطبت اهتمام المجتمع السياسي بوجه خاص و النواب بشكل أخص.
آراء النواب و مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية عرفت على مدار الأيام الثلاثة الماضيةالمخصصة للمناقشات تنوعا من حيث عدد المتدخلين البالغ 290 نائبا و نائبة , أو من حيث المباركة , أو معارضة برنامج عمل الحكومة جملة و تفصيلا أو بعض نقاطه , أهمها ما تعلق بكيفية معالجة الوضع غير المريح للاقتصاد الوطني جراء الضغوط المالية التي يتعرض لها بسبب انهيار أسعار البترول في السوق الدولية , إذ تقترح الحكومة في هذا المجال اللجوء مؤقتا إلى التمويل غير التقليدي عبر طباعة النقود لمواجهة عجز الميزانية بدلا من الاستدانة الخارجية التي ترهن الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
المعارضة و بدائلها المستهلكة
وهو التوجه الذي ترفضه أطياف المعارضة بمختلف إيديولوجياتها ,و تحذر من مخاطره ,حيث أعلنت حركة مجتمع السلم عن تصويت نوابها ضد برنامج الحكومة حتى قبل عرضه على البرلمان؟ و اعتبر رئيس مجموعتها البرلمانية طباعة النقود في هذا الظرف الاقتصادي " سيؤدي .. إلى السقوط الحر مع ارتفاع التضخم وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع البطالة".و توقع ممثل حمس فشل الإجراء حتى في وجود هيئة لمتابعة و مراقبة تطبيقه . و رغم أن أسباب الأزمة يعرفها الجميع , إلى أن ممثل الحركة أضاف إليها ما أسماه "سوء الحكامة" مطالبا بمحاسبة الفاشلين و الفاسدين لإصلاح الوضع ... أما الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء , الكتلة الثانية الممثلة للتيار الإسلامي في البرلمان ,فأعاب رئيسها خلو خطة الحكومة من تحديد آجال للمشاريع المبرمجة و من آليات للتقييم , و أكد أن طباعة النقود دون غطاء اقتصادي مناسب ستكون نتائجه كارثية؟
مقترحا كبديل لسياسة الحكومة ,مراجعة نظام التحصيل الجبائي ,و معالجة آفة التهرب الضريبي قضائيا و استعادة القروض غير المضمونة , و استقطاب الكتلة المالية "الضخمة" المتداولة في السوق الموازية نحو البنوك.
رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية أشار من جهته إلى أن الوضع الراهن دليل على فشل كل سياسات تنويع الاقتصاد , رافضا اللجوء إلى التمويل غير التقليدي , بعد عجز إجراءات القرض السندي و الامتثال الإرادي لأداء الضريبة عن تحقيق أهدافها ,داعيا إلى تبني "نظرة استراتيجية ومنهجية في معالجة الأزمة الاقتصادية", وهو ما يتطلب حسبه؛ "تجنيد كافة الجهود". بدوره أكد الأمين العام "للأرسيدي" أن خطة عمل الحكومة لم تأت بأي حل جاد كفيل بإعادة النظر في النظام الريعي و البيروقراطي الذي أدى –حسبه- إلى إفلاس الدولة, و تعطيل إنشاء مؤسسات جديدة ,و إعاقة نشاط تلك التي لا تزال قائمة", محملا الحكومات المتعاقبة مسؤولية الوضع الراهن الذي يحتاج -في رأيه- إلى إعادة "بناء هيكلي على جميع المستويات و في العديد من الميادين". وقد انتقد المكتب السياسي لحزب "طلائع الحريات" من جهته الحلول التي تقترحها حكومة أويحيى للمشاكل الاقتصادية، و لاحظ أن الحكومة تفتقد دوما لاستراتيجية واضحة لمواجهة الأزمة... أما حزب العمال فقد طالب من خلال رئيس كتلته البرلمانية, بالقيام باستثمارات عمومية ضخمة من شأنها خلق الثروة ومناصب العمل" إلى جانب "تحسين التحصيل الضريبي واسترجاع القروض غيرالمسددة ومكافحة تضخيم الفواتير والحد من الإعفاءات المتتالية لأرباب العمل والحقوق الجمركية غيرالمحصلة والقضاء على السوق الموازية" , مشيرا إلى أن اعتماد هذه الحلول يعفي البلاد من اللجوء إلى الريع البترولي لسنوات ... ولمواجهة الوضع المالي الهش تقترح كتلة جبهة المستقبل "تعبئة الأموال المتداولة في السوق الموازية من خلال إصدار عملة جديدة مع تقليص قيمتها الظاهرية".
دفاع الموالاة قولا و تجاهل الفعل
أحزاب الموالاة التي انضمت إليها كتلة الأحرار , دافعت عن برنامج عمل الحكومة وبررت اعتماده على التمويل غير التقليدي , الذي اعتبره رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي
آلية لمواصلة مسار التنمية من خلال الإجراءات المرافقة المشجعة على الاستثمار في جميع القطاعات وإعادة بعث الصناديق الخاصة بتنمية الجنوب والهضاب العليا دون غلق الباب في وجه منظومات أخرى لتمويل البنوك ...كما رافع رئيس كتلة الحزب العتيد من أجل استكمال مسار الإصلاحات بكل ما توفر من تدابير اقتصادية و مالية لإخراج البلاد من خطر تقلبات سوق البترول مع الحفاظ على سيادتها الاقتصادية... و في نفس المنحى ثمَّن رئيس الكتلة البرلمانية لحركة تاج "لغة الصراحة" في برنامج الحكومة التي تعبر كما قال عن "إرادة حقيقية" لمواجهة الوضع الحالي و عدم انتظار عودة أسعار البترول إلى مستواها العالي، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة القضاء على الاقتصاد الموازي و ترشيد سياسات الدعم و الاستثمار و مرا جعة أنماط الاستهلاك ... و في نفس الاتجاه اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية أن التمويل غير التقليدي أضحى حتميا لتفادي المديونية الخارجية.داعيا إلى ضرورة مرافقته "بإصلاحات عميقة وفورية تشمل تحسين مناخ الأعمال وحل مشكل العقار الصناعي والسكني والسياحي والفلاحي وعصرنة البنوك".
أما رئيس كتلة الأحرار البرلمانية فركز على أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال الابتعاد عن التسيير الإداري للاقتصاد, مع رقمنة تسيير النظام الجبائي الوطني, وإيجاد آليات لاستغلال أموال الجالية الوطنية في المهجر, وانتهاج أسلوب الحوار لامتصاص الاقتصاد الموازي...
الحاجة إلى رد يشرح دور كل طرف لإنقاذ اقتصاد البلاد
و من خلال هذه المداخلات لممثلي أحزاب المعارضة و الموالاة , يتبين أن كل طرف ظل مرابطا في خندقه التقليدي ؛ تطرف في المعارضة يقابله تطرف في الموالاة، رغم أن الظرف يستدعي تخندقا غير تقليدي للجميع في نفس الخندق لمواجهة الظرف الاقتصادي غير المريح الذي استدعى اللجوء إلى آليات التمويل غير التقليدي لمعالجة تبعاته . و لعل الغريب في مداخلات ممثلي المعارضة و الموالاة , أنها لم تأت بجديد جدير بالذكر , كون كل ما دعوا إليه طيلة ثلاثة أيام من المداخلات قبل المصادقة على المخطط, هو متضمن في برنامج عمل الحكومة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ، إذا استثنينا بعض الخطابات الإيديولوجية التي تطالب صراحة أو تلميحا بالتخلي عن المرجعية التاريخية للدولة الجزائرية التي نص عليها بيان نوفمبر . فالبرنامج حرص على إدراج كل ما من شأنه إنجاح مسعى الحكومة لسد عجز الميزانية و تمويل مشاريع التنمية الوطنية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية , من خلال وضع سلة من الإصلاحات الاقتصادية و المالية و من المشاريع التنموية التي من شأنها تنويع موارد الاقتصاد الوطني و تعيد التوازن إلى مختلف مؤشراته.
بل و أكثر من ذلك فإن خطة عمل الحكومة تركت الأبواب مشرعة لإثرائها عبر الحوار مع الشركاء في إطار الثلاثية و ضمن حدود العقد الاقتصادي و الاجتماعي .