مرحلة جديدة في تاريخ زيمبابوي بعد استقالة الرئيس موغابي

تشهد جمهورية زيمبابوي مرحلة جديدة في تاريخها بعد استقالة أول رئيس لها منذ الاستقلال (1980)، روبرت موغابي، في رسالة وجهها إلى برلمان البلاد، في انتظار تسيير المرحلة الانتقالية إلى غاية الانتخابات الرئاسية المنتظرة السنة المقبلة، من طرف نائب الرئيس السابق، إمرسون منانغاغوا، الذي يفترض أن يعود إلى هراري يوم الأربعاء.
وفي رسالة، قرأها رئيس البرلمان جاكوب موديندا أمام النواب في جلسة طارئة عقدت أمس خصيصا لبحث مسألة عزله، أعلن روبرت موغابي، البالغ من العمر 93 عاماً، استقالته من منصب رئيس الجمهورية بعد 37 سنة قضاها على هرم السلطة في البلاد، ليضع بذلك حدا لأزمة سياسية كانت تتصاعد حدتها كل يوم أكثر فأكثر.
وقال الرئيس المستقيل في رسالته: "أنا روبرت موغابي (...) أقدم استقالتي من منصب رئيس جمهورية زمبابوي مع تنفيذ فوري لهذا القرار"، في حين قال رئيس البرلماني وسط تصفيقات النواب " اعتبر هذه الرسالة مقبولة".
إلى ذلك، ينتظر أن يحل نائب رئيس زيمبابوي السابق، إمرسون منانغاغوا، في وقت لاحق اليوم بالبلاد، حيث من المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، حسبما أوردته مصادر إعلامية نقلا عن مسئول في حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية" الحاكم، حيث أكد منانغاغوا رغبته في "مشاركة شعب زيمبابوي في عهد جديد يعاد فيه بناء الاقتصاد لصالح الجميع".
وكان منانغاغوا قد فر من زمبابوي خوفًا على حياته عقب إقالته من الحزب الحاكم في وقت سابق من الشهر الجاري إلى جانب من القيادات الحزبية، خاصة و أنه يحظى بدعم الكثير من العسكريين في البلاد إلى جانب دعمه، سياسي، من طرف الحزب الحاكم.
وبتقديم موغابي لاستقالته بشكل طوعي، يكون البرلمان قد استغنى عن تطبيق المادة ال 97 من دستور البلاد، التي تستوجب توفر النصاب القانوني المتمثل في ثلثي النواب المنتخبين على مستوى غرفتي البرلمان لتمرير ملتمس التنحية، الذي قدمه الحزب الحاكم الذي يسيطر على الأغلبية النيابية، حيث أكد في وقت سابق أن 230 من بين 260 من نوابه (نواب الحزب الحاكم) عبروا عن استعدادهم للتوقيع على الملتمس المتعلق بإجراءات العزل.

توتر سياسي، انتشار عسكري و احتجاجات سلمية سبقت قرار الاستقالة

وقبيل قرار الاستقالة، شهدت العاصمة هراري انتشارا عسكريا مكثفا، حيث بسط الجيش السيطرة على محطة التليفزيون الحكومية "زيد بي سي"، وتمت إقامة نقاط تفتيش في المدينة، بالإضافة لنشر تعزيزات أمنية بالقرب من مباني المؤسسات الحكومية، بما في ذلك القصر الرئاسي. في حين ألقى الجيش القبض على وزير المالية في البلاد، إجناشيوس تشومبو، الذي يعتبر أحد أبرز الشخصيات في الحزب الحاكم.
وكان الجيش قد فرض إقامة جبرية على موغابي، وقال إنه يجري معه "محادثات" سيطلع الشعب على نتائجها، في الوقت الذي تصاعدت حدة الاحتجاجات المطالبة برحيل موغابي في الشارع الزيمبابوي، حيث خرج الآلاف في مسيرة بشوارع العاصمة هراري ومدن كبيرة أخرى تأييدا لموقف الجيش الأربعاء الماضي في هذه الأزمة .
و خلال هذه التطورات، ناشد منانغاغوا في بيان له روبرت موغابي بتقديم استقالته قائلا ان "شعب زيمبابوي تحدث بصوت واحد وأنا أناشد الرئيس موغابي أن يذعن لهذه الدعوة المدوية... بأن يستقيل لتتقدم البلاد ولحماية إرثه"، إلا أن موغابي جدد الأسبوع الماضي تمسكه بالسلطة ما دفع البرلمان للشروع في إجراءات عزله.
ومنذ بدء الأزمة لم يخرج موغابي من مقر إقامته الفاخر في هراري سوى مرتين مرة للقاء قادة الجيش، ومرة أخرى لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الجامعة.
كما عقد موغابي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم لكن لم يحضر سوى 5 وزراء والمدعي العام. واختار 17 وزيرا عدم حضور الاجتماع للتحضير لإجراء عزل الرئيس.
وحظي موغابي بشعبية كبيرة خلال سنوات طويلة من فترة حكمه، حيث قاد حرب تحرير زيمبابوي من الاستعمار البريطاني، و يعتبر أحد الشخصيات الافريقية البارزة في مرحلة ما بعد الاستعمار، حيث كان مؤيدا قويا لتحرير دولة جنوب إفريقيا المجاورة من سياسة الفصل العنصري عام 1994.
لكن الكثيرين يقولون إنه أضر بالاقتصاد والديمقراطية والعدالة في زيمبابوي ببقائه في السلطة لفترة طويلة واستخدم العنف في تحييد المعارضين السياسيين، في حين تواجه البلاد أزمة في ميزان مدفوعات بالعملة الصعبة ومعدلات تضخم مرتفعة للغاية.