نحن والبلديات و هم

رهانات كثيرة تنتظر المجالس الشعبية المحلية :

نصف قرن مضى منذ تنظيم أول استحقاق انتخابي لاختيار مجلس بلدي منتخب في الجزائر المستقلة , و هي مدة كافية لتراكم تجارب من شأنها تحسين أداء المجالس المحلية المنتخبة , حتى لا يأتي من يتساءل عن الجدوى من وجود البلديات ,في استمرار عجزها عن التكفل بانشغالات المواطنين ؟
و مع ذلك ينبغي البحث في حيثيات هذا التساؤل بدءا بمدى استفادة المجالس المنتخبة المتعاقبة من تجارب و خبرات بعضها بعضا ,و انتهاءا بمدى - مهما وضع تحت تصرفها من إمكانيات -على التكفل بالانشغالات اللامتناهية للمواطنين .
فمن حيث الاستعانة بالخبرة المتوارثة , لم تكرس تقاليد تقييد التجارب و تدوينها في تقارير مفصلة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة , بل حتى تلك السجلات التي اشتملت على تاريخ بعض البلديات القديمة , أهملت و ضاعت مع مَر الزمن بحيث أصبح منتخبو هذا الوقت يجهلون حتى أصل تسمية بلديتهم , فضلا عن انشغالات مواطنيهم . كما أن تصفح سجلات المداولات للمنتخبين المحليين , يكشف مدى غلبة القضايا المثارة من طرف الهيئة الوصية؛ الولاية و الدائرة ,على مواضيع المداولات . كما أن المنتخبين الذين تطوعوا وعرضوا تجربتهم في كتاب يمكن الانتفاع به لم نسمع عنهم ضمن الكتاب و المؤلفين . هذا إلى جانب ندرة البحوث و الدراسات الأكاديمية المحكمة ؛النظرية منها و الميدانية, حول البلدية الجزائرية و علاقاتها مع محيطها الشعبي و المؤسسي , لدى نخبنا الجامعية على وجه الخصوص و نخبنا الإدارية بشكل أخص .
أما من حيث قدرة البلديات على التكفل بانشغالات مواطنيها , فالأولى الشروع في التكفل بانشغالات البلديات و هي انشغالات تبدأ منذ صدور قرار إنشائها دون توفير شروط مثل هذا القرار , حيث لم تتخلص بعض البلديات التي انشئت بمقتضى التقسيم الإداري لسنة 1984 , إلى اليوم من المظاهر الريفية , الموروثة عن مرحلة الدوار التي كانت عليه قبل ترقيتها إلى بلدية . إنها العشوائية التي تسري بعد ذلك في جميع شؤون البلدية التنظيمية الإدارية والتنموية , و كمثال عن هذه العشوائية سنستعين بما عايشناه من خلال الزيارات الميدانية للمشاريع التنموية التي حضرناها على مستوى الولاية التي عملنا بها طيلة عقود من الزمن , و سنقصر الحديث عن قطاع واحد من قطاعات التنمية و هو قطاع التربية الوطنية الذي تتجسد فيه أبرز انشغالات المواطنين , حيث كانت تستوقفنا دائما إجابة جاهزة تلقائية و روتينية لا تتغير على لسان ممثلي قطاع التربية , و تتمثل هذه الإجابة في رد هؤلاء على المواطنين الذين يلتمسون إنجاز مؤسسة تربوية لفائدة أبنائهم بأن «الإنجازات المدرسية تخضع للخريطة المدرسية «. و رد كهذا يفترض خضوع أي بناء مدرسي لتخطيط مسبق يراعي مختلف المعايير البيداغوجية , الديمغرافية, التقنية , الاجتماعية و غيرها.
و لا شك أن مثل هذه الخريطة المدرسية موجودة و لا جدال في ذلك , ولكن على المستوى النظري فقط , لأننا في الميدان نجد أن العشوائية هي السائدة في اختيار مواقع الهياكل المدرسية بمختلف أنواعها . و لذا لا ينبغي للمرء أن يتفاجأ إذا علم أن هناك أقساما غير مستغلة و تبقى شاغرة على مدار العام , بينما تكتظ أقسام أخرى بالتلاميذ . كما لا ينبغي الاستغراب من وجود ثناوتين متقابلتين بنيتا في عهد الاستقلال , ومن وجود مدرستين ابتدائيتين متجاورتين , و من بناء إكماليتين و ثانوية في جهة واحدة من مدينة على حساب جهاتها الأخرى , بل لا يجب الاندهاش عندما نسمع بإنجاز مدرسة ابتدائية جديدة لم تستغل على الإطلاق .
و شعار ينتظر من يعيد له اعتباره
و إذا كانت الخريطة المدرسية تتنافى منطقيا مع تحويل وظائف المنشآت المدرسية , فإن الواقع يجيز ذلك ,فتصبح الإكمالية وثانوية , ويصبح المطعم المدرسي جناحا إداريا , بل و تتحول المدارس و المطاعم المدرسية إلى مفارز للحرس البلدي , في وقت يتواصل بناء المدارس و المطاعم المدرسية غير بعيد عن المنشآت المحولة عن وظائفها الأصلية ,و في وقت تستغل الكثير من السكنات الوظيفية كمطاعم مدرسية .
الخريطة المدرسية التي غالبا ما تشهر كبطاقة حمراء في وجه المواطنين المطالبين بتحسين ظروف تمدرس أبنائهم لم تمنع من إنجاز مطعم بطاقة 200 وجبة بمدرسة لايتجاوز يقل عدد تلاميذها عن 60 تلميذا ؟ بينما يضطر مطعم آخر من نفس الطاقة على تحضير ما يعادل ستة أضعاف طاقته ؟
و لا ننسى في هذا السياق , سوء اختيار الأرضيات المخصصة لاحتضان الهياكل المدرسية , إذ عادة ما تكون المواقع المختارة لذلك من أوعر الأراضي و أكثرها تكلفة , بل إن الكثير من المؤسسات سرعان ما تتعرض للتشققات و تصدع جدرانها و سقوفها , زمنا قليلا بعد استلامها , بسبب إنجازها على أرضيات هشة أو بشكل مخالف للمعايير البناء المعمول بها .
و رغم أن هذه العشوائية موثقة بأمثلة ميدانية ملموسة , إلا أننا قد نجد خبراء (في التبرير) يحولون إقناعنا بحتمية مثل هذه المظاهر السلبية , التي لا تمت إلى مبادئ التخطيط و معايير الخرائط المدرسية بصلة .
تنبغي الإشارة إلى أن ما تقدم عن قطاع التربية يمكن سحبه على الكثير من القطاعات الأخرى , التي لا تتحكم البلديات في برامجها سوى بشكل ثانوي و إن كان لها منها نصيب فهو يضاعف انشغالات ومطالب المواطنين أكثر من تخفيفها أو الحد منها بحكم تنافس كل حي أو جهة للفوز بما تحظى به القطاعات التنموية من مشاريع بمختلف أنماطها ؛ مركزية , قطاعية أو بلدية .
و حتى إن تم التكفل بانشغالات البلديات ماليا و إداريا و بشريا و من حيث توزيع المشاريع التنموية بشكل منصف , فإن انشغالات المواطنين ستظل رهن مجالس محلية يفتقر معظم أعضائها إلى الكفاءة اللازمة , وإلى برنامج عمل قابل للتطبيق , وإلى الانسجام بينهم , و كلها عوامل تفضي إلى الفشل في أداء مهامهم , و هو فشل لا يحتاج إلى شرح مستفيض ما دامت أكثر من ألف بلدية تعاني من عجز مالي مزمن , و ألاف المشاريع التنموية معطلة بسب خلافات بين المنتخبين و مئات الآلاف من الاحتجاجات المسجلة خلال العهدة المنتهية من طرف مواطنين حرموا من خدمات عمومية أساسية من المفروض أن توفرها لهم البلديات التي ترفع شعار من الشعب و للشعب . شعار ينتظر منتخبي العهدة الجديدة كي يعيدوا إليه اعتباره .