الوالي عبد القادر جلاوي في حوار لمنتدى "أخبار الجلفة" و" صوت الجلفة" (ج1) : "سيتم إسكان 1051 مستفيدا من حصة 1604 سكنا خلال أيام والبقية في فصل الشتاء ولن أسمح بعرقلة التنمية المحلية"

أكد الوالي عبد القادر جلاوي في حوار مشترك لمنتدى "أخبار الجلفة"، و"صوت الجلفة" أن مصالح الولاية قد وزعت خلال هذه السنة 4426 سكنا، وسيتم إسكان 1051 مستفيدا من حصة 1604 سكنا اجتماعيا خلال أيام فقط، فيما سيتسلم البقية وعددهم 553 مستفيدا مفاتيح سكناتهم بعد انتهاء الأشغال خلال فصل الشتاء، وكشف عن استفادة الولاية من حصة 3000 سكن اجتماعي جديد، إضافة إلى 2000 سكن ريفي، و100 إعانة لتحسين الإطار المبني، حيث سيتم توزيعها قبل نهاية هذه السنة، كما توقع في حواره استلام 8000 وحدة سكنية العام 2015.
وشدد الوالي على اتخاذ إجراءات ردعية وفق النصوص القانونية في البلديات التي تعرف انسدادا، نتيجة تأثيرات صراعات المنتخبين على سير التنمية المحلية، كما تحدث عن قضايا أخرى تتعلق بالدخول المدرسي، قطاع الصحة، ومتابعة المشاريع في هذا الجزء الأول من الحوار… تابعوا":
حوار: كريم يحيى/ نسيم ابراهيمي
تصوير: محمد عبد النور دحماني
1-كيف تقيمون الدخول المدرسي لهذه السنة، وكيف تنظرون إلى عدم التزام بعض البلديات بالأشغال الخاصة بترميم المؤسسات التربوية خلال فصل الصيف وانطلاقها هذه الأيام؟
"أنجزنا ثانويتين ومتوسطة و08 ابتدائيات جديدة والمقاييس أعطت نتائج جد إيجابية"
* أود أن أشير إلى أن الدخول المدرسي لموسم 2014-2015، كان ناجحا بكل المقاييس وهذا نتيجة الجهد الكبير المبذول من قبل السلطات العمومية انطلاقا من انجاز بعض المؤسسات التربوية بإقليم الولاية، وحرصنا كان شديدا لغرض تسليمها في الوقت المحدد واستغلالها في الدخول المدرسي فضلا عن متابعة اشغال الترميمات، وكانت لنا العديد من الخرجات الميدانية للوقوف عن كثب حول سير هذه الاشغال، كما اعطينا تعليمات في كل نقاط الزيارة بالإسراع في انهائها مع اتقان العمل، وهو ما تأتى لنا في هذا الموعد الهام، وأقدم لكم بطاقة تقنية حول الدخول المدرسي لهذه السنة كمايلي:
67 ثانوية منها 02 جديدة، 139 متوسطة منها 01 جديدة 512 ابتدائية منها 08 جديدة، وقد بلغ عدد التلاميذ في الطور الثانوي 37205 من بينهم 9968 جديد، وفي الطور المتوسط بلغ عددهم 73783 منهم 16386 جديد، وبالنسبة للطور الابتدائي بلغ العدد 135391 تلميذ منهم 25898 جديد، اما عدد التلاميذ المسجلين هذه السنة في الاقسام التحضيرية بلغ 6825، فضلا عن ذلك فقد عزز القطاع ب290 مطعم مدرسي، أما بخصوص الحقيبة المدرسية فقد قدر عدد المستفيدين منها ب37667 تلميذا، وكذا غلاف مالي في اطار منحة التمدرس (3000 دج) التي أقرها فخامة السيد رئيس الجمهورية، ليستفيد منها 105 الف تلميذ.
وهنا استوقفكم لأذكر، ان الجهد المبذول والمشترك مع المجلس الشعبي الولائي منذ لقائنا الاول في دورة يومي 17 و18 نوفمبر 2013 من خلال تشكيلي ل12 مقياس، لتشخيص الداء في هذا القطاع الحساس خاصة لما عرفته الولاية في السنوات السابقة من تذيل نتائج الامتحانات النهائية على مستوى الوطن، رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية، وعليه فكان لزاما علينا ان نشكل هذه اللجان، والتي اشرفت شخصيا على متابعة عملها، فكان لهذا العمل نتائج طيبة جاءت ثمارا لسياسة التشاور و الحوار مع رئيس وأعضاء و لجان المجلس الشعبي الولائي، والتي قامت بجهود كبيرة نثمنها عاليا ، وقدمت اقتراحات بناءة توجب الاخذ بها منذ مناقشة اول ملف لنا مشتركين و هو ملف التربية، حيث عالجنا العديد من مشاكله آنيا و على مراحل ، ولازلت أحرص و اتابع شخصيا هذا الملف .
وردا على سؤالكم حول عدم التزام بعض البلديات بالأشغال الخاصة بترميم المؤسسات التربوية خلال فصل الصيف و انطلاقها هذه الايام اذكر هنا ان هذه الاشغال لم تكن لتؤثر على الدخول المدرسي ، فقد كانت ترميمات خفيفة و لاتستدعي القلق من استقبال التلاميذ في ظروف جد حسنة ، وقد شددنا على ضرورة الاسراع في إنهائها .
" لايمكن بأي حال من الأحوال السكوت عن العراقيل التي تواجه التنمية بالبلديات"
2-تعرف عدد من البلديات على غرار مسعد، حاسي افدول حالة من الانسداد بفعل الصراعات الدائرة بين المنتخبين، مما أثر على سير حركة التنمية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لوضع حد لهذه الممارسات؟
* جدير بالذكر ، أن مساهمة المجالس الشعبية البلدية في مسار التنمية المستدامة ، هامة جدا بالنظر للبرنامج التنموي المسجل عبر كل بلديات الولاية ، ولتجسيدها ينبغي لزاما ان يكون هناك تناسق و انسجام في عمل هذه المجالس ، وأي انسداد فعلا قد يؤثر على سير العمل.
وهنا أذكر انني حرصت منذ تنصيبي على رأس هذه الولاية ، و بالتنسيق مع السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي و كل أعضاء و لجان هذا المجلس الموقر ، على ضرورة انسجام هذه المجالس ، والعمل على دفع عجلة التنمية ، والتكفل الجاد و الفعلي بانشغالات المواطنين و متابعتها وحرصا منا على ذلك ، فقد خصصت لقاءات بمقر الولاية ، لكل دائرة على حدى يحضرها رئيس الدائرة بمعية رؤساء و اعضاء المجالس الشعبية البلدية ، ومن خلال هذه اللقاءات ركزنا على الزامية انطلاق المشاريع في وقتها المحدد ، و متابعتها ميدانيا لإنهاء الاشغال في آجالها ، كما اكدنا لهم وجوبا بضرورة التفاهم بين جميع الاعضاء لغرض التكفل الفعلي بمشاريع التنمية و بانشغالات المواطنين على السواء ، دون أن ننسى انه خلال خرجاتنا الميدانية مع الهيئة التنفيذية للوقوف عن كثب حول سير المشاريع التنموية والاستماع لانشغالات و مطالب المواطنين المشروعة و التكفل بها ، كنا نحرص على ضرورة تناسق العمل بين جميع أعضاء المجالس البلدية ، لكن يبقى انسداد بعض المجالس كما تفضلتم على غرار بلديتي مسعد ، وحاسي فدول ، مشكلا لابد من إيجاد الحلول الآنية له ، ولايمكن بأي حال من الأحوال السكوت عن العراقيل التي تواجه التنمية ، ولابد هنا أن اذكر لكم أن تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية ، يجب أن ينفذ و يطبق ميدانيا مهما كانت الظروف و الاحوال ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان هذه المجالس لها دور هام في مسار التنمية ، ولتوضيح الصورة اكثر ، فقد قمت بتكليف السيد الامين العام لبلدية حاسي فدول لتسيير شؤون البلدية في جانبها التجهيزي ، لغرض دفع عجلة التنمية بهذه البلدية ، وعدم تعطيل مصالح المواطنين ، كما أوفدت لجنة تحقيق خلال الاسبوع المنصرم الى بلدية مسعد من اجل الوقوف عن حالة سير هذه البلدية وقضية الانسداد ، فضلا عن ايفادي كل من السيد مدير الادارة المحلية و السيد المفتش العام للولاية يوم 10 سبتمبر الجاري ، لذات الغرض ، كما أنني عقدت لقاءا مع السادة رئيس و أعضاء المجلس الشعبي الولائي ، وتم الاتفاق على تكثيف الزيارات الميدانية للبلديات والوقوف عن كثب حول سير المشاريع و مدى التكفل بانشغالات المواطنين ، والحرص على تحسيس جميع أعضاء المجالس الشعبية البلدية للعدول عن اي صراعات وتركها جانبا لغرض التكفل الجاد بانشغالات المواطنين ، وبمسار التنمية .
"سيتم إسكان 1051 مستفيدا في غضون ايام فقط والباقي والمقدر عددهم ب553 مستفيدا ستسلم لهم مفاتيح سكناتهم خلال عطلة الشتاء"
3-هل من جديد بخصوص ملف السكن بمختلف الصيغ المطروحة، وما هي الحصص التي استفادت منها ولاية الجلفة، وما جديد التجزئات الاجتماعية التي أعلنتم عنها قبل مدة؟
* فعلا إن هذا الملف هام و هام جدا ، وقد بذلنا مجهودات كبيرة من أجل انهاء المشاريع الجاري إنجازها في آجالها المحددة وهنا أذكر أن الولاية ، وزعت خلال هذه السنة 4426 سكنا ، آخرها كان يوم 08/09/2014 اين اجريت عملية القرعة لتوزيع 1604 سكن اجتماعي على المستفيدين منها ، ويتم إسكان 1051 مستفيدا في غضون ايام فقط بعد استكمال الاجراءات بديوان الترقية و التسيير العقاري والباقي والمقدر عددهم ب 553 مستفيدا ستسلم لهم مفاتيح سكناتهم خلال عطلة الشتاء ، وقد بلغت السادة رؤساء الدوائر بحصة تقدر ب3000 سكن اجتماعي ، فضلا عن 2000 سكن ريفي ، و100 اعانة لتحسين الاطار المبني ، وأمرتهم رفقة لجان التوزيع ، بتوزيعها قبل نهاية سنة 2014 ، كما يتوقع استلام 8000 وحدة سكنية خلال سنة 2015 ، اما بخصوص التجزئات العقارية ، فان الاجراءات الادارية جارية من اجل خلق تجزئات بكامل بلديات الولاية ، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا ، من اجل القضاء على أزمة السكن ، ولابد من تضافر جهود السلطات العمومية لخلق هذه الاوعية العقارية ، وقد اعطيت تعليماتي للوكالات العقارية و مصالح البلديات لتفعيل هذا الملف ، والإسراع في اتمام الاجراءات و منه البدأ في عملية التوزيع عن قريب انشاء الله ، كما اكدت على ضرورة التكفل الفعلي و الجاد بدراسة جميع ملفات المواطنين المودعة لدى هذه الوكالات بكل الدوائر دون استثناء او اقصاء .
4-يشتكي المواطنون من عدم حصول أي تنسيق بين مختلف المديريات أثناء إنجاز المشاريع بالمحيط العمراني، مما انجر عنه حالة من الفوضى أثرت بشكل كبير على حركة المواطنين والمركبات وحتى على احترام مدة الإنجاز، هل من إجراءات ستتخذونها في هذا المجال؟
"المقاولات ملزمة بتسريع الأشغال وتفادي التأثير على حركة المواطنين"
* بخصوص سؤالكم هذا ، فقد حرصت منذ البداية على إعطاء تعليمات لكل أعضاء الهيئة التنفيذية ، بضرورة التنسيق فيما بينهم خاصة في القطاعات ذات الصلة ، ويتعين على الجميع قبل انطلاق المشروع و منذ اختيار الارضية ، التنسيق بين القطاعات المعنية ، لتفادي أي مساس او تخريب للشبكات المختلفة اثناء عمليات الانجاز .
لكن أذكر أن تعطل اي مشروع قد يؤثر سلبا على حركة المواطنين والمركبات ، لهذا أعطيت تعليمات صارمة لكل مدراء الهيئة التنفيذية الكل في قطاعه لإلزام المقاولات بتسريع وتيرة الأشغال ، أما التي أنهت أشغالها فإلزامها بإعادة الارضيات الى حالتها العادية ، وإلا تتخذ ضدها الاجراءات القانونية اللازمة ، وهنا اسعى جاهدا بمعية الهيئة التنفيذية للقضاء على هذه الظاهرة ، سواء من خلال عقد اللقاءات اليومية وإعطاء التعليمات الصارمة في هذا المجال ، او من خلال خرجاتي الميدانية و اليومية لكل بلديات دوائر الولاية ، وحتى في مداشرها و قراها للوقوف عن كثب حول سير هذه المشاريع و مدى تقدم الاشغال بها ، وأركز على نقطة هامة وهو ان السلطات العمومية لاتدخر أي جهد من أجل راحة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم .
"مكاتب الدراسات ملزمة بمراعاة مقاييس النوعية والطابع المحلي للمنطقة وظروفها المناخية"
5-وماذا عن تهاون بعض مكاتب الدراسات في متابعة المشاريع وحصول تجاوزات أثناء إنجازها بعدم احترام مقاييس النوعية وآجال الإنجاز؟
* هذا سؤال وجيه ، لأن مكاتب الدراسات لها مسؤولية كبيرة سواء في احترام مقاييس النوعية او في آجال الانجاز ، ولها مسؤولية كذلك في متابعة هذه المشاريع ميدانيا ومدى تقدم الاشغال بها ، والحرص على انجازها في الاجال المحددة ، ومن هذا المنطلق كانت لي عدة لقاءات مع مسيري هذه المكاتب ، آخرها كان في الأسبوع الأول من هذا الشهر وأكدت لهم على ضرورة المتابعة الجادة للمشاريع المكلفين بمتابعتها ، كما حرصت على أن تقوم هذه المكاتب بواجبها على أحسن وجه ، وبالخصوص في احترام مقاييس النوعية ولابد من الأخذ بعين الاعتبار الطابع المحلي للمنطقة وظروفها المناخية ، وهذا يندرج في إطار عصرنة عاصمة الولاية التي أسعى جاهدا من أجل تجسيدها في أقرب الآجال ، بالنظر للمشاريع الهامة التي استفادت منها مدينة الجلفة كمحطة القطار ومشروع الترامواي ، والعديد من المشاريع التنموية الاخرى وبكل بلديات دوائر الولاية.