الغلق الفوري للمخالفين

النقابات تتبرأ من الزيادات في سعر الخبز ومديرية التجارة تهدد بتسليط عقوبات ردعية

- جمعية حماية المستهلك تؤكد أن 10 % من المخابز فقط لم ترفع من سعر لرغيف
عقد صباح أمس إجتماع موسع بمديرية التجارة حول رفع أسعار الخبز و غلق عدد كبير من المخابز ضم ممثلين عن كل من اللجنة الوطنية للخبازبن التابعة للجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين وفرع وهران للخبازين التابع للإتحاد العام للتجار و الحرفيين و جمعية حماية المستهلك و محيطه و ممثلين عن عدد من المطاحن و عدد من أصحاب المخابز.
و قد اشرف على اللقاء مدير التجارة و رؤساء مصالح تابعين للمديرية المعنية و خصص للإستماع لإنشغالات المهنيين على أن ينقل تقرير مفصل عنها للوزارة الوصية مع الإلتزام بعودة الخبازين للبيع بالسعر المقنن إلى غاية اتخاذ الوزارة القرار النهائي بخصوص هذا المشكل لاسيما و أن مديرية التجارة حذرت بتطبيق عقوبات صارمة ضد الخبازين المخالفين لهذا الإجراء على أن تبدأ العملية أولا بتوجيه إستدعاءات للمهنيين الذين قاموا برفع السعر أو بغلق مخابزهم و ذلك لإعلامهم بالإجراءات المتخذة و تحسيسهم باهمية مواصلة نشاطهم بشكل عادي و بالأسعار المعتادة قبل أن تنفذ ضدهم إجراءات عقابية و هي العملية التي باشرت فيها بداية من اليوم مديرية التجارة حيث ستكون الإستدعاءات كإجراء تسبيقي عن تطبيق العقوبات الذي سيكون مصير كل صاحب مخبزة مخالف لهذه الإجراءات بعد أن يتبث إستدعاؤه و عودنه لإرتكاب المخالفة من جديد كما أن موقف النقابات و رغم التصادمات التي وقعت و المناوشات بين ممثلي الخبازين خلال هذا اللقاء و الذين وجه كل منهم التهمة للآخر بكونه رافق إرتكاب هذه المخالفات بطريقة غير قانونية إما برفع السعر أو بغلق المخابز غير أن المطالب كانت موحدة و تمثلت في إعادة النظر في هامش ربح الخباز بإعتباره لم يعدل مند سنة 1996 على أن يكون ذلك بطريقة قانونية حيث أن ممثلي الخبازين على إختلاف التنظيمات التي ينتمون إليها و حسبما صرحوا به بعد إنتهاء هذا اللقاء أكدوا بأنهم لا يوافقون على هذه الطريقة في المطالبة بهامش ربح مقبول سواء من خلال غلق المخابز و لا رفع السعر غير أن معالجة مشاكلهم بجدية أصبح أمرا مستعجلا في الوقت الحالي كما صرح ممثل المكتب الولائي لجمعية التجار و الحرفيين الجزائريين السيد كازي ثاني مصطفى بأن مشكل توزيع الفرينة طرح أيضا من ضمن المشاكل التي عرضت خلال هذا اللقاء حيث لا يحصل حسبه الخبازون على الكميات اللازمة و هو الأمر الذي نفاه عدد من أصحاب المطاحن ممن حضرة اللقاء و صرحوا لنا بأن الفرينة تباع للتجار و الخبازين ممن يحوزون على سجل تجاري بأسعار تقدر ب 1850دج للقنطار و حسب الكميات المطلوبة غير أن بعض الخبازين يتفادون شراءها من المطاحن و يفضلون إقتناءها من التجار هروبا من المراقبة كون عمليات الشراء تسجل و هي بذلك تحدد حجم النشاط الذي يقومون به و تسلم لهيئات المراقبة . أما عن جمعة حماية المستهلك و التي حضرت اللقاء أيضا فأكد ممثلها بأن عدد هائل من الشكاوى بلغ الجمعية و يجب النظر في هذا المشكل و ضمان حق المواطن بتوفير الخبز بسعر مناسب مع دراسة مشاكل و إنشغالات المهنيين بالشكل المطلوب بالنظر لما يعانون منهم من تدني هامش الربح كما صرح ذات الممثل بأن 10% فقط من المخابز لا تزال توفر هذه المادة بسعر 10دج فيما رفعت أغلب المخابز السعر إلى 15دج و هذا بالنظر للطريقة المتبعة في تطبيق ذلك يعتبر غير قانوني .