تصدير البطاطا إلى أوروبا و ريادة في انتاج المادة الأولية لصناعة البطاريات

54 % من أراضي مستغانم صالحة للزراعة

تعد ولاية مستغانم منطقة ذات طابع فلاحي بما أن نسبة 54 في المائة من مساحتها الكلية هي عبارة عن أراضي فلاحية بامتياز رغم أنها كذلك معروفة بطابعها السياحي بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي على الساحل الغربي للجزائر و توفرها على مقومات سياحية مختلفة تجعلها قبلة لعشرات الملايين من السياح الجزائريين و الأجانب خلال فصل الصيف.و عليه فان الفلاحة و السياحة تعدان بالنسبة لولاية مستغانم المورد الأساسي لجلب الإيرادات المالية في ظل ضعف مردودية القطاعات الأخرى .
و الثروة التي تختص بها مستغانم أكثر من غيرها هو إنتاجها الوفير للمحاصيل الزراعية التي تسوق محليا إلى باقي الولايات الأخرى حتى الشرقية منها قياسا بجودتها و نوعيتها الممتازتين اغلبها على الإطلاق منتوج البطاطس الذي نصب مستغانم في الريادة على المستوى الوطني حيث يبلغ معدل إنتاج هذه المادة مليون قنطار على مساحة إجمالية تقدر ب 9000 هكتار بمردودية تتراوح ما بين 250 و 300 قنطار في الهكتار الواحد حيث يتم جني المحاصيل بالمستثمرات الفلاحية المتواجدة بكل من بلديات سيرات و بوقيراط و حاسي ماماش و عين النويصي و عين تادلس و هو ما جعلها محل إقبال كبير للتجار من عدة مناطق من الوطن لاقتناء محصول البطاطا الموسمية.
و قد سبق و أن تم الاستعانة بمحصول بطاطس مستغانم خلال الشتاء الفارط لتزويد الولايات الشرقية بهذه المادة بعدما تعرضت لسقوط كثيف للثلوج .
الفائض في منتوج البطاطس جعل السلطات المحلية تقوم بتصدير كميات معتبرة منه نحو اسبانيا و التي بلغت 1200 طن العام الفارط انطلاقا من ميناء مستغانم بمعدل8 عمليات تصدير بقيمة 10 ملايين دج. و هو دليل قاطع على أن إنتاج البطاطس في هذه الولاية بلغ مستويات قياسية و هو الأمر الذي جعل سعر البطاطس في الأسواق المحلية لا يتجاوز عتبة ال 70 دج للكغ في أسوء الأحوال في حين يصل إلى 100 دج في باقي الولايات.
إلى جانب هذا المنتوج فان مستغانم تعرف بإنتاج المادة الأولية المستخدمة في صناعة البطاريات بأحد المصانع المتواجدة على ترابها التابع لشركة ذات أسهم و الذي يسوق المنتوج إلى باقي المصانع المتخصصة في صناعة البطاريات بالولايات الجزائرية منها تيارت كما انه تم تصدير فائض من المواد الأولية إلى أوروبا ، حيث تم التصريح ب 15 عملية بقيمة 361 مليون دج . و هي الصناعة التي تعول عليها السلطات المحلية و الجزائر عامة في الرفع من قيمة الصادرات بدل المحروقات.