السوق الموازية تلتهم ما يقارب النصف من الاقتصاد الجزائري

خبراء يقترحون حلولا للحد من التجارة الموازية في يوم دراسي

كشف نهاية الأسبوع الماضي متدخلون من أساتذة و خبراء في مجال الاقتصاد بجامعة معسكر خلال يوم دراسي أن ما يقارب النصف من الاقتصاد الجزائري أي ما يعادل 40 بالمائة توجد في إطار السوق الموازية وهذا ما يشكل حسبهم خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني لا سيما في مجال المنافسة ، وقد جاء هذا التصريح خلال فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مديرية التجارة حول المنافسة غير الشرعية ، وقد أشار ممثل جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة اعتماد الدولة على المصالحة الجبائية من اجل إدماج التجار غير الشرعيين ضمن السوق الشرعية ، و أشار إلى ضرورة تعديل بعض القوانين المتعلقة بالوظيف العمومي خاصة وأن العديد من الموظفين يمارسون التجارة في السوق الموازية مما يجعل الدولة غير قادرة على تحصيل الضرائب و اقترح في هذا الشأن ممثل جمعية حماية المستهلك بالسماح للموظف بالحصول على سجل تجاري لممارسة نشاط تجاري شرعي .