وهران

20 ألف مليار سنتيم سنويا قيمة التهرب الجبائي

انتقد الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، مجمل التعديلات التي مست قانون حماية المستهلك الذي صدر بداية هذه السنة حيث توجد نقائص أهمها عدم تطرقها إلى قضية مراقبة التجار الفوضويين الذين يرتكبون باستمرار العديد من المخالفات الخطيرة أهمها التهرب من الضرائب وعدم التصريح بأرقامهم العملية.
وحسب المتحدث فإن هذه النقائص ستفسح المجال أما م التجار الفوضويين للجوء إلى السوق الموازية لتبقى الرقابة مسلطة على التجار الشرعيين دون التجار الذين يتحايلون على القانون ويتهربون من الضرائب وهذا بسبب عدم تأكيد القانون الجديد في أي مادة من مواده على وجوب معاقبة التجار الفوضويين.
وتشير الأرقام حسب ممثل اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الى أن ما يقارب 200 مليار دينار قيمة التهرب الجبائي وهو رقم مرشح للارتفاع هذه السنة بسبب ارتفاع وتفشي ظاهرة التجارة الفوضوية وتناميها. علما أن هذا المبلغ بإمكانه تغطية تكاليف مشاريع أكثر من 600 بلدية بالجزائر خاصة.
وطالب بولنوار السلطات العمومية بضرورة تأسيس لجنة وطنية تضم كل الهيئات الفاعلة قصد حماية الاقتصاد الوطني من خطر الأسواق الموازية التي تروج للسلع المقلدة والمنتهية الصلاحية على حساب صحة وسلامة المستهلك وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء الضريبية على التاجر الشرعي.