مختصون يحذرون

التجارة الموازية تتحكم في المناوبة و حركية الأسواق
حذر تجار و أساتذة مختصون في علوم الإقتصاد الاجتماع خلال يوم دراسي تحت عنوان مكانة التاجر في قسنطينة احتضنه قصر الباي نهاية الأسبوع المنصرم، بان واقع الأحياء التجارية بقسنطينة يستدعي إعادة تنظيم عاجلة، خصوصا في ظل العودة القوية للتجارة الفوضوية التي باتت تتحكم في الحركية العامة للأسواق و تحدد مواقيت العمل و حتى برنامج المناوبة. و رفع المشاركون في النقاش المنظم من قبل جمعية الآفاق لتجار سيرتا، انشغالهم بخصوص الوضع العام للأسواق الذي تطغى عليه الفوضى و العشوائية حسبهم، مطالبين الجهات المسؤولة على غرار البلديات، مصالح التجارة و الأمن، بالتنسيق أكثر لوضع حد لمشكل عودة طاولات البيع الفوضوية على مستوى شوارع 19 جوان، عبان رمضان و العربي بن مهيدي بالإضافة إلى سوق الدقسي عبد السلام.
وتم التأكيد على أن تجار الأرصفة تحولوا إلى لوبي يتحكم في الحركية العامة للأسواق،ما جعل محاور تجارية هامة تفقد خصوصيتها لتختفي بذلك نشاطات و تحل محلها محلات الأقمشة و المأكولات السريعة.ما يعكس بوضوح واقع أن السوق الموازية أصبحت تفرض منطقها الخاص على أصحاب المحلات من خلال خلق منافسة شرسة بين المنتج المحلي و المقلد و كسر سلم الأسعار، فضلا عن أن تواجدهم على مداخل المحلات يعيق عملية تحسين الواجهات التجارية التي طالبت بها السلطات في إطار التحضيرات الخاصة بعاصمة الثقافة العربية.
مشكل الآمن طرح بقوة خلال النقاش، إذ تطرق جل التجار إلى صعوبة تطبيق برنامج المناوبة في ظل غياب الأمن، خصوصا و أن المدينة تدخل في حالة سبات بداية من الساعة الخامسة مساء، ما يجعل النشاط شبه مستحيل خوفا من الاعتداءات و السرقات.و قد تمت الإشارة إلى أن المسؤولية تعد مشتركة بين جميع الأطراف سواء التجار أو الناقلين لأن تراجع الحركية ناتج عموما عن مشكل تدني مستوى الخدمة العمومية بجميع القطاعات ذات الصلة.كما تطرق المتدخلون إلى ضرورة تكوين التاجر أخلاقيا و قانونيا، لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للزبون تحضيرا للتظاهرة العربية، خدمة للهدف التجاري و لتنشيط السياحة و إعطاء صورة ايجابية المدينة، وهو الهدف من اللقاء كما أشار إليه ممثل جمعية الآفاق الأستاذ غرناوط محمد.
الأمر الذي أكد مدير التجارة بالولاية بأنه يجري التحضير له بالتنسيق مع مختلف الشركاء ، لضمان تكوين نوعي للتجار و إعادة بعث أخلاقيات المهنة.
من جهة ثانية اتفقت مداخلات أساتذة جامعيين من كلية الاقتصاد و الشرعية و كلية علم الاجتماع، على أن استفحال ظاهرة التجارة الموازية هو نتاج لعجز الدولة عن تلبية الطلب المتزايد للمستهلك، خصوصا وأن طبيعة المجتمع أوجدت بيئة خصبة لذلك.و قدمت مداخلات أخرى مقترحات لإعادة تنظيم النشاط التجاري في المدينة، في مقدمتها استيعاب التجار الفوضويين و تنظيمهم ضمن إطار قانوني جاد خدمة لمصلحة التاجر و الاقتصاد الوطني عموما.