الأسواق الموازية تكبد الخزينة خسارة مالية تقدر ب 400 مليار دج

ممثل الاتحاد الوطني للتجار والحرفين الطاهر بولنوار يصرح:

80 بالمائة من المنتجات الفاسدة تعرض بالأسواق الموازية
بارك ممثل عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية في مواجهة الزحف الخطير والمتنامي للأسواق الفوضوية، لكن ذلك - كما يضيف - لا يكفي لأنه لابد من تعزيز ذلك بإجراءات أخرى تسمح بامتصاص تلك الأسواق الموازية وجعلها في إطار منظم، خاصة بعد إحصاء أزيد من 100 ألف تاجر فوضوي وطنيا وعددهم يوميا في تزايد بالأرصفة مقابل مليون و600 ألف تاجر شرعي لهم سجلات تجارية رسمية .
وأضاف أن توسع الكبير للظاهرة لا يمكن أن يحول فقط إلى وزارة القطاع وإنما إلى جميع الوزارات من الداخلية والتجارة والمالية والعمران و الصحة وغيرها، خاصة فيما يخص مسألة الضرائب، لابد من إعادة النظر فيها لتخفيضها وتشجيع الباعة الفوضويين تنظيم أنفسهم ضمن شبكة وطنية للتوزيع المدرجة في المخطط الخماسي 2010 /2014، مع التعجيل بإنجاز أسواق مغطاة والتي لتزال مشروع فقط لم يرى مند سنوات النور، ومنها إنجاز 30سوق وطنية و800 سوق تجزئة و1000سوق جوارية، ونحن في ظل ذلك - يقول بولنوار - نحمّل المسؤولية رؤساء البلديات لتعطيل الإنجاز الذي زاد من انتشار الواسع للتجارة الفوضوية والأسواق السوداء، خاصة بعد تجميد مشروع محلات الرئيس في العديد من البلديات ولم يفرج إلا على القليل منها، زيادة على عدم استغلال المحلات التجارية للأروقة الجزائرية التي لازالت مغلقة مند سنوات عديدة، ما ساعد على ممارسة التجارة الموازية وانتشار الباعة الفوضويين الدين يعرضون منتجاتهم بالأرصفة وعلى الطاولات، فضلا عن البطالة الخانقة التي دفعت العديد من الشباب الالتحاق بالأسواق الموازية للاسترزاق من ورائها”. ليضيف “نحن كاتحاد لسنا ضد الأشخاص الذين يمارسون هدا النشاط التجاري ونطالب بممارسته في إطار منظم ومهيكل وفق ما يتطلبه التشريع القانوني لحماية الاقتصاد الوطني وكذا الخزينة العمومية”. طلب ممثل عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، من السلطات في جهاز الدولة بفتح ملف التجارة الموازية والأسواق الفوضوية على طاولة الحكومة الجديدة، بإشراك جميع القطاعات الوزارية والهيئات الفاعلة بعد التنامي الخطير للظاهرة التي باتت تنخر الاقتصاد الوطني وتتسبب في خسائر مالية معتبرة في الخزينة العمومية نتيجة التهرب الجبائي، بعدما وصلت قيمة الخسائر الى أزيد من 400 مليار دج.
في السياق أشار بولنوار إلى أن نسبة 80 بالمائة من المنتجات الفاسدة تسوق بالأسواق الموازية، وهذا في غياب الدور الحقيقي والمنوط الذي كان من المرتقب أن تلعبه الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك للتصدي للظاهرة، بعد عرض مواد غير سليمة ومنتهية الصلاحية في الأسواق الموازية التي تسوقها على الأرصفة والطرقات والعديد من الأماكن غير الصحية، والتي تخلو من السلامة الصحية ولا تتوفر على أي شروط الحفظ والتبريد، وذلك ما زاد في عدد حالات التسمم سنويا بعدما اصبحت تفوق 5000 حالة، حسب المصالح الطبية المختصة، إلى جانب غياب الدور أيضا للنقابات والجمعيات المهنية، وهو الأمر الذي بات يهدد الاقتصاد الوطني ويعرقل آلة الاستثمار التي تقدم منافسة شفافة وشرعيةو ويخنق التجارة الشرعية بعد المضايقات التي باتت تلاحق التجار الرسمين الذين يحتكمون على سجلات تجاريو في ظل استقبال مصالح الاتحاد العديد من الشكاوى من قبلهم، والتي لم تجد أي حلول جذرية بعد الاعتماد القائمين على قطاع التجارة على حلول ترقيعية لمواجهة الظاهرة، التي أصبحت تسد مدخل العمارات والطرقات وتعرقل حركة المرور، كما هو مسجل بالعديد من أسواق التجزئة التي باتت تنمو في أحياء ومواقع عديدة بالولايات، حيث لم يتوقف الوضع عند ذلك بعدما تجاوزت الظاهرة العديد من الخطوط الحمراء وتحولت من خلالها طرقات الوطنية إلى محلات تجارية في الهواء الطلق تعرض فيها مواد غذائية ومنتجات أخرى من لحوم وملابس وغيرها، بسبب انتشار النقاط الفوضوية التي تشكل خطر على الجميع.