الدجاج في قفص الإتهام

ارتفاع غير مبرر لأسعار اللحوم البيضاء فاق ال 100 دج في الكيلوغرام منذ بداية رمضان

- فيدرالية حماية المستهلك تؤكد ان 80 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين
لا تزال المضاربة و غياب الاليات التنظيمية للتسويق تتحكم في سوق اللحوم البيضاء مما جعل اسعارها تعرف ارتفاعا في بعض المرات و انخفاضا في مرات أخرى مثلما كان الشأن قبيل رمضان أين لم يتعد ثمن الكيلوغرام الواحد منها 270 دج لترتفع بذلك بداية الشهر الى حدود ال 320 دج و من ثم قفزت الى 380 دج علما ان ثمنها لدى المربين لم يتجاوز 270 دج للكيلوغرام الواحد حسبما اشار اليه احد المربين الذي صادفناه بمذبح بلدية مسرغين الذي اكد بان سعر الكيلوغرام للدجاج لديهم لا يتعدى ال 270 للكلغ رغم تراجع نشاطهم خلال الشهر الفضيل مقارنة بالأيام العادية باعتبار أن عملهم أضحى يقتصر فقط على التعامل مع بعض الموزعين أو بائعي الجملة و كذا مع بعض القصابات دون المطاعم التي كان العديد منها سابقا يقبلون عليهم بالمذبح لشراء كميات معتبرة من لجم الدجاج بوزن 1كلغ او 2 كلغ حسب رغبتهم وحتى المجهزة بالبهارات و لكن الكثير منهم قاموا غضون رمضان بغلق محلاتهم او تحويل نشاطها مما أثرسلبا على المربين خاصة و ان معاناتهم لا تزال مستمرة ايضا مع غلاء سعر غذاء الدواجن المتعلق بالذرة و الصوجا و الذي يكلفهم 3800 دينار للقنطار الواحد و هو من الأسباب التي دفعت حسبه ببعض المربين بولاية وهران و على غرار ولايات أخرى الى رفع الاسعارمؤخرا رغم علمهم بان ذلك سوف يؤثر على القطاع باعتبار أن هناك العديد من الانتهازيين الذين سيستغلون الفرصة للقيام برفعها لأكثر من ذلك غير مبالين بالمستهلك و لا بقدرته الشرائية
و أكد المتحدث على ضرورة أن تعطي الجهات المعنية اهمية لهذه المهنة و تنظيمها من خلال سن قوانين تضبطها و هذا بهدف وضع حد للانتهازيين الذين باتوا يتحكمون في السوق و الذي جعلوا بعض من المربين يتخلون عن هذا النوع من النشاط لتفادي الخسارة .
القصابات ترجع تأرجح الأسعار الى ارتفاعها بالمذابح و لدى الموزعين و سوق الجملة
و هو نفس ما أفاد به بعض من التجار خلال جولتنا الاستطلاعية قمنا بها ببعض القصابات بحي الصباح و سوق الاوراس و بقمبيطة الذين ارجعوا سبب التأرجح في الأسعار إلى ارتفاعها على مستوى البيع بالجملة و بالمذابح و كذا لدى الموزعين وكذا نتيجة لارتفاع تكاليف الاعلاف الخاصة بالدواجن هذا اضافة الى عامل الحرارة الذي يؤثر على الانتاج و هو ما انعكس سلبا على الاسعار التي سوف تبقى حسبما اجمعوا عليه غير مستقرة فقد تتغير بين يوم و آخرو خاصة بعد شهر رمضان أشار صاحب إحدى القصابات بسوق «المدينة الجديدة» الى ان الزيادات في الاسعار تعود الى غياب آليات تنظيمية تضبط عملية تسويق اللحوم البيضاء و كذا الى المستهلك الذي يقوم بشراء كميات كبيرة منها خلال رمضان و ليس حسب حاجته فقط مما يجعل الطلب يفوق العرض وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط .
إقبال المستهلك على اقتناء كميات معتبرة من اللحوم عشية رمضان وراء الزيادات
يأتي هذا في الوقت الذي ابدى فيه بعض المواطنين على غرار السيد « محمد .ك « الذي صادفناه بسوق» الاوراس «استيائه خاصة و ان الزيادة في الاسعار لم تقتصر على الخضر و الفواكه فحسب بل حتى اللحوم البيضاء رغم اننا في شهر رمضان و الذي كان من المفروض ان تنخفض فيه مراعاة للقدرة الشرائية خاصة لمتوسطي الدخل و أشاروا إلى ان ذلك يعود لغياب الاجراءات الرادعة التي تلزم الناشطين في هذا المجال باحترام هذه المهنة و الحفاظ على الاسعار و عدم استغلال حاجة المستهلك الى هذه المواد خلال رمضان للضرب بجيبه ،اما بالنسبة للسيدة «كريمة.ل»فأرجعت سبب هذا الغلاء الى المضاربين و حتى الى المواطنين باعتبار ان العديد منهم قاموا عشية رمضان بشراء كميات كبيرة وصلت الى 8 دجاجات للشخص الواحد و كأن هذا النوع من اللحوم سوف ينعدم من السوق و نوهت الى ان هذه الفئة من المستهلكين هي التي تعكس سبب هذه الزيادات و تدفع الانتهازيين الى استغلال مقولة الطلب فاق العرض للرفع من الاسعار و عن السيد «عبد القادر. ب» الذي صادفناه بقصابة حي الصباح فاكد بان الاسعار سوف تبقى غير مستقرة حتى بعد انقضاء شهر رمضان الكريم و هذا لغياب الاجراءات الردعية ضد المضاربين و كذا انعدام التحكم في سوق اللحوم و اشار الى ان ضحية هو سوف المواطن البسيط الذي اضبح غير قادر على تحمل هذه الزيادات التي لا تتعلق فقط باللحوم بل حتى الخضر و الفواكه و هذا نتيجة جشع التجار الذين يقوموا برفع ثمنها الى الضعف مقارنة بتلك التي تباع بسوق الجملة للخضر و الفواكه بالكرمة
غياب نظام البيع فتح الباب أمام المضاربين لتحديد أسعار اللحوم البيضاء
و من جهته أوضح رئيس فدرالية حماية المستهلك زبدي مصطفى آن هناك أجهزة وضعت و اتخذت جميع احتياطاتها بسوق اللحوم البيضاء المجمدة خلال شهر رمضان المبارك أما الطازجة فهي تعرف ارتفاعا مستمرا في الأسعار، و قال أن الأمر أضحى لا يقتصر على اللحوم فقط بل حتى بالنسبة للخضر و الفواكه و هذا لغياب نظام البيع و غياب اعتماد الكثير من المربين ناهيك عن مشكل الأعلاف ، و أكد زبدي بأنه لا يوجد سوق نظامي للحوم البيضاء مما جعل أسعارها تحدد بطرق غير قانونية خاصة بالمقاهي من قبل المضاربين و صرح بان فدرالية حماية المستهلك تطالب بإعادة النظر في هذا الجانب من قبل المسؤولين بغية حماية القدرة الشرائية ووضع آليات لتنظيم هذه الشعبة خاصة و أن 80 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين و يزودون السوق الوطني ب 50 بالمائة من احتياجاته من الحوم البيضاء مما يجعلها تشكل خطرا على صحة المستهلك خاصة و أنها غير آمنة . و في ذات الصدد اكد رئيس الفيديرالية الجزائرية للمستهلكين حريز زكي على ضرورة احترام المربين للمدة التي يجب ان لا يتم تجاوزها لحقن الدواجن بالمضادات الحيوية المسمنة و المقدرة ب 21 يوما و هذا لتفادي المخاطر الصحية على الإنسان لا سيما تلك التي تتعلق بنشوء حالة من الإصابة بأنواع البكتيريا