اجتماع لجنة المتابعة بالجزائر ينعقد في سياق جيوسياسي عالمي خاص

أكد الخبير في مسائل الطاقة، عبد المجيد عطار أن الاجتماع العاشر للجنة المتابعة و المراقبة المشتركة لاتفاق تقليص الإنتاج أوبك - خارج أوبك، المقرر يوم الأحد المقبل بالجزائر العاصمة، *ينعقد في سياق جيوسياسي مختلف تماما* عن ذاك الذي ميز الاجتماعات السابقة و اجتماع الجزائر خلال سبتمبر 2016.
و أوضح هذا الخبير في حوار لوأج أن هدف كل الأعضاء هو بالتأكيد ضمان سعر برميل *مقبول* و هو الحال اليوم بسعر يتراوح ما بين 70 و 80 دولار أمريكي.
غير أن المحادثات، يتابع السيد عطار، *لن تطغى عليها آلية المراقبة ،التي لا تمثل مشكلا* لكن المسألة تكمن بالأحرى في *فهم كل طرف من الجهات الفاعلة لتحديد مستوى الإنتاج: هل يجب الحديث عن مستوى الإنتاج الإجمالي أو مستوى كل منتج (الحصة)، عما يمكن لكل بلد منتج طرحه في السوق أو ما يسمح له بإنتاجه*.
ويرى الوزير السابق للطاقة، أن السياق الجيو-سياسي الذي ينعقد في ظله هذا اللقاء، و المرتبط ليس فقط بالعقوبات الأمريكية ضد إيران و روسيا و كذا الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي ضد الصين خاصة، *سيكون له ثقل كبير ليس فقط على هذا اللقاء، بل وأيضا على اجتماع الأوبك المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل*.
و يقول نفس الخبير موضحا أن الاحترام المرضي لاتفاق تقليص الإنتاج و السعر الحالي للنفط ما من 70 إلى 75 دولار أمريكي* من شأنهما السماح لاجتماع العاشر للجنة المتابعة و المراقبة المشتركة لاتفاق تقليص الإنتاج أوبك - خارج أوبك بتوجيه توصيات لاجتماع المقبل لمنظمة الأوبك مفادها الحفاظ على مستوى الإنتاج/تقليصه أو تكييفه وفق الطلب على سوق سنة 2019 و هو ما ترغب فيه بعض الدول*.
و من جهة أخرى، يشير السيد عطار إلى أن *هناك انعكاسات مرتبطة بالعقوبات الأمريكية ضد ايران التي بدأ مستوى انتاجها في الانخفاض ولا ندري الآن إلى أي حد سينخفض باعتبار أن هذا الأمر متوقف إلى حد كبير على موقف الزبون الأساسي الصيني الضالع هو الآخر في صراع تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية*.
و أوضح أن ايران *لا ترغب إطلاقا في استحواذ المملكة العربية السعودية، التي ستعمل جاهدة لأجل ذلك، على حصتها الانتاجية أو الحصة المقلصة بواقع العقوبات*.
وأضاف أن روسيا ستقوم بما يلزم من جانبها من أجل تقاسم حصة ايران مع العربية السعودية لأنهما *الدولتان الوحيدتان القادرتين على مواجهة عجز هام في الانتاج في هذا الوقت والذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في السعر، وهو ما لا تتمناه المملكة العربية السعودية*.
وأوضح الخبير بأن هذا الأمر يعد *في الحقيقة معادلة يصعب حلها وأعتقد بأنها ستبقى كذلك طالما ليس ثمة تقييم واثق لانعكاسات العقوبات الأمريكية على الانتاج الايراني*.

سوق البترول بلغ مستوى التوازن

و في تقييمه للاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع الجزائر في سبتمبر 2016، اعتبر السيد عطار بأن هذا الاتفاق سمح *بعودة الأوبيب تقريبا إلى سالف عهدها مثلما كان الحال في 1973 حين قررت فرض حضر نتجت عنه أول صدمة نفطية أدت إلى ارتفاع سعر البرميل من 3 إلى 12 دولار في تلك الحقبة*.
غير أن السيد عطار يرى أن *الأوبيب لم تعد كما كانت ولا حتى العالم، وهذا، بسبب التحولات الجيو السياسية والاقتصادية، وبالطبع الطاقوية*، ومن ثمة *ضرورة التكيف أو التلاشي*.
وعن سؤال حول آفاق السوق البترولية على المدى المتوسط، قال السيد عطار أن هذه السوق قد بلغت في الوقت الحالي مستوى التوازن الذي يمكنه إرضاء الجميع شريطة أن لا تتسبب اعتبارات ذات طابع جيو سياسي في اختلال هذه السوق، لأنه *إذا ما حدث هذا الأمر، فلن نكون في منأى من صدمة بترولية، من جهة أو أخرى، فيما يخط ارتفاع سعر البرميل*.