نتطرق في ملف هذا الأسبوع إلى موضوع السكن الريفي الذي يواجه الكثير من العراقيل التي تمنع تقدّم البرنامج بعدّة مناطق ففي كل ولاية تُطرح مشاكل و عقبات مختلفة حسب خصوصية المنطقة فبولاية تلمسان تبقى أزيد من 6 آلاف إعانة ريفية رهينة خلافات المنتخبين بعدّة بلديات حيث تأخر توزيعها و قد طرح ديوان الأراضي الفلاحية بذات الولاية مشكل إصدار رخص البناء على حساب المستثمرات الفلاحية و بولاية غليزان لوحظ تحول العديد من السكنات الريفية إلى فيلات فوق الأراضي الفلاحية و هو نمط بناء غير منصوص عليه في القوانين التي تضبط هذه الصيغة و بولاية تيارت يوجد حوالي 1400 مستفيد في القائمة السوداء و وجهت المصالح المختصة إعذارات للمتقاعسين في تشييد سكناتهم رغم حصولهم على الإعانات المالية و في ولاية سيدي بلعباس تطرح مديرية السكن مشكل نقص العقار خصوصا مع صدور القوانين التي تمنع تشييد السكنات الريفية على أراضي فلاحية و بولاية البيض تبقى العشرات من هذه المساكن مهجورة منذ 20 سنة و بولاية أدرار يُحال المخالفون على العدالة و بوهران تشرع بلدية بوتليليس في دراسة الملفات العالقة منذ سنوات بعدما استفادت من حصة إضافية من 200 إعانة ريفية. تعليق صيغ تفقد الفعالية لم تُقصّر بلادنا قط في حلّ أزمة السكن و لم تدّخر جهدا و لا مالا ليحصل كل مواطن على حقه في الشقة ،عشرات الصيغ السكنية استحدثت لتلبية احتياجات مختلف الشرائح و النمط الاجتماعي كان له حصة الأسد ،ورشات بناء ملايين الشقق ذات الطابع العمومي و الريفي و الإيجاري و تسهيلات كثيرة و قروض و إعانات و حتى الأراضي الصالحة للبناء وُزعت لتمكين طالبي السكن من الاستقرار و كذلك برنامج إعمار الأرياف و تثبيت الفلاحين في أراضيهم كان له النصيب الأوفر بتخصيص الملايين من الإعانات المالية و القطع الأرضية ،إحصائيات تكشف ضخامة الأموال التي صرفت لتحسين الظروف المعيشية للمواطن لكن فعالية معظم هذه الصيغ تبقى محدودة فالبيروقراطية لا تزال تميز عمليات الاستفادة رغم التسهيلات الممنوحة ،الغشّ و التحايل أصبح هو المتداول و طالب السكن يستعمل كل الحيل ليحصل على مسكن أو إعانة و عندما تصله يستغلها في غير محلها أو يبيع المسكن الذي ظل سنوات يطالب به و يشكو ظروف العيش القاهرة ،يُمنح مسكنا لائقا بالمجان و بعدها يُزايد في ثمنه عند البيع ،أحياء سكنية اجتماعية لا يقطنها أصحابها الأصليون و مجمعات ريفية هجرها الفلاحون نحو المدن. حياة .ب
