بعد 05 سنوات من تعليق العملية

تسوية مشكل العقار لإنجاز مجمعات ريفية بثلاث بلديات بالبرج
أكدت يوم أمس مصادر من مديرية السكن بولاية برج بوعريريج، على تسوية مشكل العقار الذي حال دون انجاز المجمعات الريفية للمستفيدين من إعانات البناء الريفي عبر قرى بلديات مجانة و اليشير و العناصر، لمدة تزيد عن الخمس سنوات.
و أشارت ذات المصادر إلى تخصيص مساحات أرضية كافية لإنجاز مجمعات السكن الريفي بعدد من القرى التابعة للبلديات المذكورة، لإنجاز 151 مسكنا في اطار اعانات البناء الريفي، و اسناد المشروع للوكالة العقارية لتسوية الأراضي و تهيئتها و انجاز هذه المشاريع في شكل مجمعات سكنية مثلما تم انجازه قبل سنوات بقرية خربة بن سعدون الفلاحية ببلدية أولاد ابراهم، لإنهاء مشكل العقار الذي بقي قائما على مدار السنوات الفارطة بعد منح مقررات الاستفادة من إعانات السكن الريفي للمستفيدين و انتظارهم طوال هذه المدة للحصول على الترخيص لإقتطاع الأراضي و انجاز المجمعات السكنية بالمستثمرات الفلاحية لاعتراض مستغليها على المشروع .
و حسب ذات المصدر فإن هذه المشاريع تخص 80 مستفيدا بقرتيتي مخمرة و لشبور ببلدية اليشير و 60 استفادة بالقرية الفلاحية عين السطان ببلدية مجانة، و 11 استفادة ببلدية العناصر، فيما لاتزال الإجراءات جارية لتسوية مشكل العقار لإنجاز مجمع سكني ببلدية عين تاغروت، و انتظار الموافقة على اقتطاع الأراضي ببلدية بئر قاصد علي .
و قد لجأت سلطات الولاية قبل سنوات إلى الاعتماد على طريقة بناء مجمعات ريفية لتمكين العائلات القاطنة بسكنات القرى الفلاحية التي تعود إلى فترة الثورة الزراعية من انجاز السكنات الجديدة بمخطط عمراني موحد تجنبا لبناء هذه المنازل بطريقة فوضوية، باسناد المشروع لمقاولة و مكتب دراسات، و توحيد الطابع الهندسي و العمراني لجعل هذه التجمعات السكنية أكثر تناسقا بالإضافة إلى تقريب منازل المستفيدين من مختلف الشبكات لتجنب مشاكل و متاعب توصيل شبكات المياه و الكهرباء و الغاز الطبيعي، غير أن هذه الفكرة لم يكتب لها النجاح للوقوع في مشكل العقار التابع للمستثمرات الفلاحية الذي يتطلب الحصول على ترخيص من قبل الوزارة الوصية لإنجاز السكنات .
و قد سبق للمستفيدين من هذه البرامج السكنية، أن توجهوا بعديد الشكاوي إلى السلطات الوصية، أشاروا فيها إلى تجميد المشروع رغم حصولهم على قرارت الاستفادة من إعانة مالية لإنجاز حصة اجمالية قدرها 256 سكنا ريفيا على شكل مجمعات بقرى لحميل، عين السلطان، واد صياد و عين الشيوان التابعة لبلدية مجانة و كذا قريتي لشبور و مخمرة التابعتين لبلدية اليشير و قرى أخرى ببلديات عين تاغروت و بئر قاصد علي و العناصر، في إطار إجراءات التنمية الريفية للبرنامج الخماسي الشطر الثاني، و تحصلوا على إعانات البناء الريفي رغم عدم حيازاتهم لأراضي حيث وعدوا حينها باقتطاع أراضي بالمستثمرات الفلاحية لتشييد سكناتهم و منهم من تحصل على مقررات الإستفادة شهر ماي من عام 2012، غير أن الوزارة الوصية قامت بتجميد العملية استجابة لإعتراض الفلاحين المستغلين للأراضي بالمستثمرات الفلاحية على اقتطاع مساحات هامة صالحة للفلاحة . و قد تم اشعارهم بتجميد هذه المشاريع و حرمانهم من الأراضي التي تحصلوا بموجبها على إعانات البناء الريفي، بعد اتمام جميع الاجراءات المتعلقة بتحديد قطع الأراضي للشروع في بناء منازلهم، و اجراء عمليات القرعة لتعيين المستفيد من كل قطعة، و اجراء دراسة لهذه المشاريع من قبل مديرية التعمير و السكن و مديرية أملاك الدولة، و تحديد المقاولات المكلفة بعملية تهيئة التجزئات لبناء السكنات على شكل تجمعات سكنية ريفية بأراضي فلاحية كون أن المستفيدين لا يملكون أراضي، و تحصلوا منذ سنة 2012 على اعانات البناء الريفي لانجازها في تجمعات بأراضي فلاحية، حيث تم منح 10 قرارات استفادة لفائدة مواطنين لإنجاز تجمع سكني ريفي بقرية عين السلطان، و 31 مقرر استفادة بقرية لحميل و 30 مقرر استفادة بقرية مخمرة و 50 مقرر استفادة من إعانات البناء الريفي بقرية لشبور و أزيد من 25 مقرر استفادة بقريتي وادي صياد و عين الشيوان.