تخص البلديات التي تتوفر على العقار

توجيهات بتوزيع ألف إعانة لإنجاز سكنات ريفية بأم البواقي
كشف، أمس، مدير السكن بأم البواقي، عن استفادة الولاية من حصة إضافية قوامها ألف إعانة موجهة لإنجاز سكنات ريفية، سيتم توزيعها على البلديات التي نجحت في تسيير ملف هذا النمط ، وتمكن المستفيدون السابقون بها من بناء سكناتهم، مع توفرها على العقار.
مدير السكن فوضيل بن يونس وفي تصريحه للنصر، كشف بأن ولاية أم البواقي استفادت من إعانة للسكنات الريفية تضم نحو ألف وحدة سكنية، ستوجه للبلديات التي يحتوي المقترحون للاستفادة بها على عقارات مخصصة لاحتضان الإعانات التي ستمنح لهم، مشيرا بأن البلديات المتقاعسة في إتمام إنجاز الإعانات السابقة ، ستحرم من الحصة الجديدة، في ظل عدم إتمام مستفيدين بالولاية لأشغال إنجاز 1400 وحدة سكنية ريفية، والمسؤول الأول بالولاية دعا البلديات المعنية لضرورة تفعيل إجراءات توطين الحصة التي لم تكتمل أو حرمان البلديات نفسها من حصص جديدة، ومن بين الإجراءات المقترحة توجيه إعذارات للمخالفين أو متابعتهم جزائيا.
محدثنا بين بأنه وبالرغم من عدم وضع شرط إتمام وضع سقف السكن الريفي للاستفادة من الإعانة المالية الثانية، غير أن المستفيدين يوجهون الإعانات المالية لغير الهدف المخصصة لها، الأمر الذي يؤدي إلى توقف أشغال إنجاز السكنات في مراحلها الأولى، وأوضح محدثنا بأن بلديات تقدم عونا لمديرية السكن لمتابعة وضع الإعانات عن قرب وبلديات أخرى ترفض تقديم العون والمساعدة، وأكد مدير السكن بأن الوالي وفي الاجتماع المنعقد زوال أمس بمقر ديوانه دعا إلى توزيع الإعانات الجديدة على البلديات التي جهزت قوائم مقترحيها للاستفادة بشرط حيازتهم على العقار، على أن تنطلق الأشغال مباشرة بعد حصول المستفيدين على رخص البناء.
وفي سياق منفصل أشار مدير السكن بأن مصالحه واستجابة لتوجيهات وزير السكن في الاجتماع الأخير، قامت بتحضير العقار الذي بإمكانه أن يحتضن حصصا سكنية جديدة بصيغة الترقوي المدعم، وبين المتحدث بأن العقار الذي تم تحضيره جاهز لاحتضان 6 آلاف وحدة سكنية بهاته الصيغة، مشيرا بأن وزير السكن أبدى استعداده لرفض أي طلب لولاية لم تحضر العقار الذي سيجسد عليه البرنامج السكني، وهو العقار الذي يكون مرفوقا بمخطط مسح الأراضي حتى تتضح طبيعته القانونية تفاديا للصدامات البعدية.