التوقيع على 5 مذكرات تفاهم تخص الطاقات المتجددة والالكترونيك وعصرنة الجمارك تمّ التوقيع، أمس، على عديد الاتفاقيات الاقتصادية على هامش، منتدى الأعمال الجزائري والكوري الجنوبي، بحضور الوزير الأوّل أحمد أويحيى والوزير الأوّل الكوري الجنوبي وكذا العديد من مسؤولي البلدين وثلة من رجال الأعمال ومسيّري كبريات المؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين. وأكّد، الوزير الأول أحمد أويحيى، أنّ الجزائر تقدم امتيازات للمؤسسات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في إطار الشراكة، مضيفا، خلال اشرافه رفقة الوزير الأول الكوري الجنوبي، على افتتاح منتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي، أنّ قانون الاستثمار يقدم امتيازات، على سبيل الإعفاء الضريبي والإعفاء على القيم الجمركية في إطار بناء مؤسسات في إطار الشراكة، بالإضافة إلى وضع العقار الموجه للاستثمار تحت التصرف يشمل امتياز بسعر زهيد، بالإضافة إلى اليد العاملة. وبعد أن اعترف، الوزير الأوّل، أحمد أويحيى، بكون حضور مؤسسات كوريا الجنوبية يبقى متواضعا بالرغم من مهارات مؤسساتها، حيث لم يشهد البلدان إبرام شراكة صناعية إلا في السنوات الأخيرة في الإلكترونيات والآن السيارات، أبدى أمله في أن يتواصل التوجه ويتعزّز بين الطرفين، مشيرا إلى أن كوريا ستكسب مكانة في سوق محمية، مثلما هو الحال في الصناعات الكهرومنزلية والسيارات، مبرزا، أن الجزائر *ستكون بوابة نحو الإتحاد الإفريقي والأوروبي والعالم العربي كمناطق اقتصادية نتقاسم اتفاقيات التبادل الحر*. في سياق مغاير، أكّد أحمد أويحيى، أن الجزائر *بلدا يتميز بالاستقرار وهذا رغم تواجدنا في حلزون من النار وعدم الاستقرار في عدة دول الجوار*، مسترسلا، * إلا أنه يبقى بلدا رحبا مفتوحا للمستثمرين الكوريين، لكون الجزائر بلد واعد ومفترق للطرق وأرض خصبة للإنعاش الاقتصادي. وأضاف، الوزير الأوّل، *أنتم قادمون لبلد في إطار شراكة رابحة رابحة وسنذهب لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، أنتم بناة المستقبل يا رجال الأعمال*. اقتصاديا، وبلغة الأرقام، أفاد، الوزير الأول أحمد أويحيى، أن السوق الجزائرية تظم 40 مليون مستهلك وأن نسبة النمو تزيد عن 3 بالمائة خارج قطاع المحروقات، قبل أن يضيف، أن الجزائر بلد تتوفر على احتياط الصرف يقدر ب 100 مليار دولار وأن نسبة المديونية أدنى من 40 بالمائة من الناتج الداخلي. من جهته، كشف، الوزير الأول الكوري الجنوبي لي ناك يون، عن مشروع إقامة مصنع لتركيب السيارات النفعية في الجزائر، مؤكدا، أن كوريا الجنوبية، تسعى لتعزيز الاستثمار مع الجانب الجزائري في العديد من المجالات، الصناعية والزراعية وتكنولوجيات والطاقات البديلة، وكذا صناعة تركيب السيارات إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الإدارة، والنقل، إعادة استغلال النفايات. كما، أكّد، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة بين الجزائر وجمهورية كوريا الجنوبية وإعطاء ديناميكية جديدة . في حين، أكد رئيس الغرفة الجزائرية التجارية للصناعة، محمد العيد بن عمر، على ضرورة تعزيز الأعمال مع الشريك الكوري الجنوبي، باعتباره من بين أهم التجار في الجزائر. ... هذا وتم أمس بالجزائر توقيع خمس مذكرات تفاهم بين الجزائر و جمهورية كوريا الجنوبية تخص عدة مجالات اقتصادية حيوية. و جرى التوقيع على هذه المذكرات بحضور الوزير الاول احمد اويحيى و نظيره الكوري الجنوبي , لي ناك يان و التي تخص قطاعات البيئة و الجمارك و الاستثمار ومجال الاعتماد و المطابقة فضلا عن التعاون في مجال الطاقات المتجددة. و تتعلق الوثيقة الاولى بالتعاون في مجال حماية البيئة و التنمية المستدامة بين وزارة البيئة و الطاقات المتجددة و نظيرتها الكورية اما المذكرة الثانية فتتعلق بعصرنة قطاع الجمارك أما الوثيقة الثالثة فتتمثل في مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الكورية لتعزيز التجارة و الاستثمار. وفيما يخص مذكرة التفاهم الرابعة تتعلق بالتعاون بين الهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك)و المخابر الكورية للمطابقة, . اما الوثيقة الخامسة فتتعلق بمذكرة تفاهم بين مركز تنمية الطاقات المتجددة الجزائري و المعهد الكوري للتكنولوجيا الالكترونية.
