بن مرادي يدعو للاستثمار المنتج

بعد ألمانيا وفرنسا كوريا تهتم بصناعة السيارات في الجزائر

أبدت كوريا الجنوبية اهتمامها بصناعة السيارات في الجزائر من خلال انعقاد للدورة الثامنة للقوة الضاربة المختلطة الجزائرية الكورية أمس وأكد أحمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن الكوريين ينتظرون بعض التعديلات التشريعية الخاصة بالاستثمار لتجسيد مصنع للسيارات بالجزائر.
ويأتي هذا الاهتمام الكوري الجنوبي بعد عودة فرنسا ودخول ألمانيا كمنافس قوي للظفر بتأشيرة اقامة أول مصنع لصناعة السيارات في بلادنا وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار باقامة الميثاق بالعاصمة أن الكوريين يبحثون حاليا عن المنطقة المناسبة لاقامة المصنع وهو ما يتزامن مع زيارة وفد جزائري لمصنع فولسفاغن بالمانيا لمواصلة المشاورات التي أطلقت منذ زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى ألمانيا منذ أشهر والتي أفصحت فيها بلاد المستشارة أنجيلا ميركل عن رغبة بلادها في نقل تكنولوجيا السيارات الى الجزائر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي سياق متصل أعلن المتحدث عن قرب الانتهاء من المفاوضات مع الشريك الفرنسي «رونو» حول تجسيد المشروع في الجزائر بعد الانتهاء من دراسة الكثير من المسائل بينما يبقى الجانب التجاري الزاوية التي تحتاج الى المزيد من التشاور في ظل طلب الجزائر بضرورة منح الأولوية للشركات الجزائرية في مجال المناولة للعمل مع مصانع السيارات.
واعتبر الوزير في الكلمة الافتتاحية للدورة الثامنة أمام الوفد الكوري الجنوبي نقل الاستثمارات المنتجة للجزائر الحلقة الأضعف وطالب بضرورة ترقيتها الى نفس مرتبة العلاقات السياسية والتجارية خاصة في ظل تطور نسبة المبادلات بين البلدين من 10 ملايين دولار في 1990 الى 2,4 مليار دولار في 2010 وهي الاحصائيات التي تدفعنا للتقارب والتعاون أكثر فاكثر.
وعرض نفس المتحدث أهم المشاريع التي ستنجزها الجزائر في الخماسي المقبل قائلا بانه تم الافراج عن الجزء الأول الذي يضم 130 مليار دولار في انتظار الجزء الثاني الذي يضم 165 مليار دولار تسعى الجزائر من خلاله لبناء 500 مدرسة و 2,5 مليون سكن وتوسيع شبكات السكك الحديدية والترامواي ومحطات التوليد الكهربائي .
وأشار في سياق متصل إلى أهمية الخبرة الكورية الجنوبية في مجال تكنولوجيا الاعلام والاتصال والفلاحة والموارد الصيدية ومراكز البحث التكنولوجية الصناعية والصناعات الفضائية والمنوالة وهي المجالات التي تكون فيها 240 اطارا جزائريا من خلال 12 دورة سمحت للجزائر باكتساب كفاءات بشرية تؤهلها لدخول التنافس الاقتصادي وتسيير المؤسسات بصيغة احترافية.
وقال نائب الوزير الكوري الجنوبي كيم يوانغ غوان أن الهدف من الدورة الثامنة للقوة الضاربة الجزائرية الكورية هو توسيع وترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتجاوز الجانب التجاري الذي وصل الى مرحلة التشبع مذكرا بأن بلاده ملتزمة باستكمال مشاريعها الاستثمارية الخاصة بمصنع الآلات الكهرومنزلية وانتاج البطاطا والجمبري واستكمال مدينة سيدي عبد الله مفيدا بأن بلاده تأمل في الاستثمار في اللالكترونيك والطاقات المتجددة.وتختتم المباحثات اليوم بتوقيع مذكرات تفاهم قطاعية.