أغنى رجل في العالم بفارق مليار دولار    عاجل...بالصورة بن زيمة يطلب اللعب للجزائر !    توصيات الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة    تخفيف العبء الضريبي على سوناطراك وشركائها ب 20 %    العثور على جثة شخص ميتا بشلالة العذاورة    وزارة العمل تكشف عن حركة « جزئية» بالوكالات الولائية للتشغيل    وزارة التعليم العالي تمنع مدراء المؤسسات الجامعية من السفر خارج الوطن    شرفي: "الرئاسيات ستكرّس بروز الدولة التوافقية"    بالصور.. حادثي مرور بتبسة يخلفان 5 جرحى        المخزون الدوائي في الجزائر يكفي لمدة 6 أشهر قادمة    شبيبة الساورة ومولودية وهران يتقاسمان النقاط والترتيب    برناوي يشيد بالمنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الاحتياجات    توقيف 42 شخصا من جنسيات مختلفة وحجز رشاش    تحسين الإنتاجية لضمان الأمن الغذائي    من حق المقاومة الرد على الاعتداءات الإسرائيلية    الأمن الوطني يعرض الوسائل الحديثة والتطبيقات الذكية    قضية مقتل شاب بالجلفة: إيداع ثلاث مشتبه فيهم الحبس ووضع إثنين تحت الرقابة القضائية    ترامب يعفو عن مجرمي حرب في العراق وأفغانستان    «كأس إفريقيا خلفنا ونركّز على التّأهّل إلى «كان 2021»    تندوف: بعث تظاهرة "المقار" يعكس التزام السلطات العمومية بترقية التبادلات التجارية بين دول الجوار    المينورسو تحوّلت إلى بعثة لتوطيد الاستعمار في الصّحراء الغربية    الشّرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدّموع لتفريق المتظاهرين    وزارة الصّحة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة داء السّكري    قيس سعيّد يفاجئ التونسيين برسالة بالخطّ المغربي الأصيل    التقلبات الجوية الجوية تشل الطرقات    ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إيران إلى 12 قتيلا    فيكا ال10: عرض فيلم وثائقي حول معلم الديوان محمد بهاز بالجزائر العاصمة    أسعار النفط فوق 63 دولارا للبرميل    السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن عبد الله بن سعود    مسيرات سلمية بولايات باتنة وتبسة وبرج بوعريريج مساندة لإجراء الانتخابات الرئاسية    نشرية خاصة تحذر من تساقط امطار و ثلوج كثيفة    أدرار: مئات الزوار يتوافدون على تيميمون لحضور احتفالات أسبوع المولد النبوي الشريف    كاس امم افريقيا- 2021 (تصفيات- المجموعة الثامنة): بوتسوانا-الجزائر: وصول الخضر الى غابورون    تسجيل هزة بشدة 2،9 درجة قرب البليدة    براهيمي: “هذا ما نصحني به بلماضي قبل اختياري الإنضمام للريان”    في‮ ‬اليوم ما قبل الأخير لمهرجان الجزائر الدولي‮ ‬ال10‮ ‬للسينما    الألعاب المتوسطية وهران‮ ‬2021    وفاة‮ ‬9‮ ‬أشخاص وإصابة‮ ‬290‮ ‬آخرين    إثر المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية    قالت على مستوردي الأدوية التعامل مع المخابر المرخص لها    «على الإعلاميين التحلي بالوعي لتفادي الأخبار المغلوطة»    بعد المصادقة على قانون الإجراءات الجزائية‮.. ‬زغماتي‮ ‬يؤكد‮: ‬    مقارنة بالموسم الماضي    ثنائية الرعب والكوميديا تصنع المتعة    «عين الترك».. المدينة «المشوهة»    الوداد في أفضل رواق لحسم التأهل    ضرورة الاهتمام بالقصور الصحراوية واستغلالها في المجال السياحي    المياه المستعملة وراء 80 % من حالات الإصابة بالأمراض المعدية    وزارة الصحة تفرض شروط عمل جديدة على مستوردي الأدوية    ترجمة عربية ل"يوميات رجل يائس"    صدور 4 كتيبات عن شخصيات أمازيغية    نسعى إلى مشاركة السينما الآسيوية بداية من الدورة القادمة    أليس لنا من هم إلا الكرة..؟!    مواضع سجود النّبيّ الكريم    الدِّين والازدهار الاقتصاديّ    شاب بلجيكي يعتنق الإسلام وينطق بالشهادتين    123 أجنبي يعتنقون الإسلام إلى غاية أكتوبر المنصرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





تطبيق القانون كفيل بتطهير الساحة السياسية من الشوائب
أحزاب وكفى
نشر في الجمهورية يوم 13 - 01 - 2019

@ هل للأحزاب المجهرية في الجزائر قاعدة نضالية و شعبية؟ و هل لها مكاتب في الولايات ؟
^ عندما نطرح تساؤلا كهذا , فالأكيد أننا لا نتوقع جوابا بالنفي , و لا ردا بعدم المعرفة على الأقل , لأن الجواب الدقيق على التساؤل يتطلب تحقيقا ميدانيا يشمل كافة الأحزاب المعتمدة في البلاد , و التثبت ما إذا كان كل حزب منها متواجدا عبر ولايات الوطن , و يحظى بقاعدة نضالية و شعبية أم لا؟, والأهم من ذلك ,ما إذا كانت له البرامج السياسية و الانتخابية المواكبة لأوضاع البلاد , و برامج العمل الخاصة بنشاطاته السنوية على مدار العام ؟ و غيرها من المعطيات الغائبة حول حياة الأحزاب منذ الميلاد إلى حين الوفاة ؛ نقصد الوفاة القانونية , لأنه لا علم لنا عن أحزاب أعلنت إراديا عن حل نفسها من تلقاء نفسها ...
بعد هذا التوضيح الذي كان لابد منه ,سنحاول تقديم قراءتنا للخريطة الحزبية الجزائرية بما توفر عندنا من معطيات , و في مقدمتها أننا لم نتمكن من الحصول على قائمة كاملة للأحزاب السياسية، و كل القوائم التي عثرنا عليها هي قوائم جزئية . و القائمة الأطول منها شملت 63 حزبا كبيرها و صغيرها (بمنطق تساؤلنا الافتتاحي), و بالتالي فإن أي حزب سقط من هذه القائمة , يمكن وصفه بالحزب المجهري بذات المنطق , غير أننا لا نستطيع تقدير عدد هذه الأحزاب التي لا تظهر على أية قائمة متداولة بين الناس , فكيف نستطيع تأكيد وجودها للناس الذين ينكرون وجودها و منهم رؤساء الأحزاب التي توصف عادة بالمجهرية ؟ و الغريب أن هؤلاء يرفضون هذا الوصف , ولا يبذلون أي جهد لإثبات عكسه , و لو بتعديل قوائم الأحزاب المتداولة, بإضافة أسماء أحزابهم إليها ؟و هو تعديل في متناول جميع مناضلي الأحزاب التي توصف مجازا بالمجهرية .
و الرأي عندنا, أن كثرة الأحزاب ليست بالضرورة مؤشر صحة للحياة السياسية , و إذا كانت هذه الكثرة مقبولة في بداية عهد التعددية الحزبية ,فإنها لم تعد مستساغة بعد مرور 3 عقود من التجارب الحزبية المتنوعة . فالإدارة التي لطالما اُتُّهِمت برفض اعتماد أحزاب جديدة , سبق لها و أن أصدرت منذ 1989 حوالي 113 وثيقة مابين اعتماد و تصريح بتأسيس حزب . و بعد عمليات الفرز القانونية التي تمت في فترات سابقة اختفى خلالها 26 حزبا ,و اعتماد العديد( 39)من الأحزاب الجديدة بعد 2012 , تقلص عدد الأحزاب المعتمدة في الجزائر إلى حدود 70 حزبا حاليا . و حتى هذا العدد يظل ضخما بالمقارنة مع عدد السكان و حجم الهيئة الناخبة , وكذا محدودية التوجهات الإيديولوجية للناخبين , فضلا عن القدرة الفعلية لبعض الأحزاب في تحمل أعباء المشاركة المنتظمة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية , بدليل أن عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات التي جرت في عهد التعددية – محلية , ولائية أو تشريعية – تراوح بين 11 و 42 حزبا . و من حيث النتائج , فإن الأحزاب المشاركة في التشريعيات منذ1997 و حظيت بالتمثيل في البرلمان تراوح عددها هي الأخرى بين 9 و 26 حزبا علما أن العهدة البرلمانية السابقة تراوحت فيها نسبة تمثيل الأحزاب بين 17,35 و1,33 % ,بينما لم يحصل سوى حزبين و تكتل حزبي على أكثر من 5% من الأصوات المعبر عنها
هذه المؤشرات ترجح الوضع غير السوي للخريطة الحزبية , و بالتالي ظهور الأوصاف التي تقلل من شأن التشكيلات السياسية المعتمدة , كالأحزاب المجهرية , و العائلية , و الجهوية , و الموسمية و هناك من ينعتها بالسجلات التجارية السياسية ,و هي كلها أوصاف تستعملها وسائل الإعلام للاستخفاف بمعظم الأحزاب التي تكتظ بها الساحة السياسية الوطنية و أنتجتها التعددية الحزبية المستعجلة التي فرضتها أوضاع البلاد قبل ثلاثين عاما , فكان يكفي اتفاق 15 شخصا لتشكيل الهيئة التأسيسية لإنشاء حزب سياسي , الأمر الذي شجع موظفين سابقين وضباطا متقاعدين ومناضلين «تاريخيين» على إنشاء أحزاب خاصة بهم مستفيدين من الدعم الذي تقدمه الدولة .
وظهرت في الجزائر أشكال عجيبة من الأحزاب, كالأحزاب العائلية التي تجمع الابن وأباه أو يتداول على رئاستها الزوجة وزوجها. وبقدر ما أكدت كثرة هذه الأحزاب المجهرية وجود قناعة لدى الشارع بعدم جدوى العمل الحزبي, بقدر ما رسخ أداؤها تلك القناعة التاريخية لديه.
و كان من نتائج ذلك أنه رغم تواجد 76 حزبا معتمدا و حوالي 30 آخر في الانتظار , إلا أن معظمها يفتقر إلى الحضور المجتمعي و التأثير الشعبي و الثقل السياسي , و ينحصر حضورها في المواعيد السياسية و الاستحقاقات الانتخابية , دون أن تقدم أية مساهمة جدية في النقاش السياسي البناء أو في صياغة البدائل السياسية بمشاريع وبرامج واضحة و أفكار جديدة قابلة للتجسيد .
و هكذا لم تمنع عمليات التطهير التي طالت الأحزاب عبر التعديلات التي خصت قانون الأحزاب , من استمرار حالة اكتظاظ الساحة السياسية بتشكيلات حزبية في حالة استيداع دائمة و لا تنشط إلا استثناء , نشأ ثلثها تقريبا بقواعد لجان المساندة لنفس البرنامج السياسي , و ما تبقى هو نتاج تشظي و انشقاقات أحزاب أخرى لأسباب تتعلق غالبا بالطموح الشخصي و غياب الديمقراطية الداخلية وعدم التداول على «الزعامة» . و القليل من الأحزاب يشذ عن هذه القاعدة .
و هناك من المحللين السياسيين من يعتبر الأحزاب خارج نطاق التصنيف و يرون «إن ما يسمى بأحزاب المعارضة هي عبارة عن هياكل فارغة لا ترقى للأسف إلى مستوى أحزاب سياسية ومعارضة، قادرة على فرض الرأي وتوجيه المجتمع» على حد وصفهم.ملاحظين أن « تصنيف الأحزاب عندنا بين معارضة وموالاة فيه الكثير من الصعوبة، بحيث من بين 76 حزباً معتمداً رسمياً، لا يستطيع حتى المتتبع والمتخصص معرفة أسمائها وأسماء رؤسائها، فما بالك بتوجهاتها ومواقفها؟!».
ضرورة المراقبة
و هذه المعطيات تكشف الحاجة إلى ضرورة مواصلة تقليص عدد الأحزاب بشكل يتوافق مع حجم الوعاء الانتخابي , و هو أمر لا يتطلب سوى التطبيق الفعلي لأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل12 يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية , من طرف هيئة مراقبة دائمة توكل لها مهمة التأكد من مطابقة الأحزاب المعتمدة لأحكام القانون المذكور و لا سيما المواد 19 المتعلقة بملف التأسيس , و 24 الخاصة بعقد المؤتمر التأسيسي , و 38 المحددة لكيفية إدارة و قيادة الأحزاب , و 40 و تخص هياكل الحزب و انتشارها و48 المتعلقة باللغة( المادّة 48: يمنع على الحزب السياسي استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته).و المادة 50 المتعلقة بمنع الحزب «من ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسي».و المادة 61 الخاصة بالمحاسبة والذمة المالية , و المادة 66 وما يليها المحددة لإجراءات توقيف الحزب السياسي و المادة 70 وما بعدها المعددة لحالات طلب حل حزب سياسي و ما يترتب عن حله , و كذا المواد المتعلق بالأحكام الجزائية من 77 و ما بعدها . لو خضعت الأحزاب لمثل هذه المراقبة الدائمة لما احتجنا إلى اختلاق أوصاف كوصف الأحزاب المجهرية , و لكنا نتعامل مع أحزاب قانونية و كفى .فتطبيق القانون بحذافيره كفيل وحده بتطهير الساحة السياسية من الشوائب الحزبية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.