تطبيق القانون كفيل بتطهير الساحة السياسية من الشوائب

أحزاب وكفى

@ هل للأحزاب المجهرية في الجزائر قاعدة نضالية و شعبية؟ و هل لها مكاتب في الولايات ؟
^ عندما نطرح تساؤلا كهذا , فالأكيد أننا لا نتوقع جوابا بالنفي , و لا ردا بعدم المعرفة على الأقل , لأن الجواب الدقيق على التساؤل يتطلب تحقيقا ميدانيا يشمل كافة الأحزاب المعتمدة في البلاد , و التثبت ما إذا كان كل حزب منها متواجدا عبر ولايات الوطن , و يحظى بقاعدة نضالية و شعبية أم لا؟, والأهم من ذلك ,ما إذا كانت له البرامج السياسية و الانتخابية المواكبة لأوضاع البلاد , و برامج العمل الخاصة بنشاطاته السنوية على مدار العام ؟ و غيرها من المعطيات الغائبة حول حياة الأحزاب منذ الميلاد إلى حين الوفاة ؛ نقصد الوفاة القانونية , لأنه لا علم لنا عن أحزاب أعلنت إراديا عن حل نفسها من تلقاء نفسها ...
بعد هذا التوضيح الذي كان لابد منه ,سنحاول تقديم قراءتنا للخريطة الحزبية الجزائرية بما توفر عندنا من معطيات , و في مقدمتها أننا لم نتمكن من الحصول على قائمة كاملة للأحزاب السياسية، و كل القوائم التي عثرنا عليها هي قوائم جزئية . و القائمة الأطول منها شملت 63 حزبا كبيرها و صغيرها (بمنطق تساؤلنا الافتتاحي), و بالتالي فإن أي حزب سقط من هذه القائمة , يمكن وصفه بالحزب المجهري بذات المنطق , غير أننا لا نستطيع تقدير عدد هذه الأحزاب التي لا تظهر على أية قائمة متداولة بين الناس , فكيف نستطيع تأكيد وجودها للناس الذين ينكرون وجودها و منهم رؤساء الأحزاب التي توصف عادة بالمجهرية ؟ و الغريب أن هؤلاء يرفضون هذا الوصف , ولا يبذلون أي جهد لإثبات عكسه , و لو بتعديل قوائم الأحزاب المتداولة, بإضافة أسماء أحزابهم إليها ؟و هو تعديل في متناول جميع مناضلي الأحزاب التي توصف مجازا بالمجهرية .
و الرأي عندنا, أن كثرة الأحزاب ليست بالضرورة مؤشر صحة للحياة السياسية , و إذا كانت هذه الكثرة مقبولة في بداية عهد التعددية الحزبية ,فإنها لم تعد مستساغة بعد مرور 3 عقود من التجارب الحزبية المتنوعة . فالإدارة التي لطالما اُتُّهِمت برفض اعتماد أحزاب جديدة , سبق لها و أن أصدرت منذ 1989 حوالي 113 وثيقة مابين اعتماد و تصريح بتأسيس حزب . و بعد عمليات الفرز القانونية التي تمت في فترات سابقة اختفى خلالها 26 حزبا ,و اعتماد العديد( 39)من الأحزاب الجديدة بعد 2012 , تقلص عدد الأحزاب المعتمدة في الجزائر إلى حدود 70 حزبا حاليا . و حتى هذا العدد يظل ضخما بالمقارنة مع عدد السكان و حجم الهيئة الناخبة , وكذا محدودية التوجهات الإيديولوجية للناخبين , فضلا عن القدرة الفعلية لبعض الأحزاب في تحمل أعباء المشاركة المنتظمة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية , بدليل أن عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات التي جرت في عهد التعددية – محلية , ولائية أو تشريعية – تراوح بين 11 و 42 حزبا . و من حيث النتائج , فإن الأحزاب المشاركة في التشريعيات منذ1997 و حظيت بالتمثيل في البرلمان تراوح عددها هي الأخرى بين 9 و 26 حزبا علما أن العهدة البرلمانية السابقة تراوحت فيها نسبة تمثيل الأحزاب بين 17,35 و1,33 % ,بينما لم يحصل سوى حزبين و تكتل حزبي على أكثر من 5% من الأصوات المعبر عنها
هذه المؤشرات ترجح الوضع غير السوي للخريطة الحزبية , و بالتالي ظهور الأوصاف التي تقلل من شأن التشكيلات السياسية المعتمدة , كالأحزاب المجهرية , و العائلية , و الجهوية , و الموسمية و هناك من ينعتها بالسجلات التجارية السياسية ,و هي كلها أوصاف تستعملها وسائل الإعلام للاستخفاف بمعظم الأحزاب التي تكتظ بها الساحة السياسية الوطنية و أنتجتها التعددية الحزبية المستعجلة التي فرضتها أوضاع البلاد قبل ثلاثين عاما , فكان يكفي اتفاق 15 شخصا لتشكيل الهيئة التأسيسية لإنشاء حزب سياسي , الأمر الذي شجع موظفين سابقين وضباطا متقاعدين ومناضلين «تاريخيين» على إنشاء أحزاب خاصة بهم مستفيدين من الدعم الذي تقدمه الدولة .
وظهرت في الجزائر أشكال عجيبة من الأحزاب, كالأحزاب العائلية التي تجمع الابن وأباه أو يتداول على رئاستها الزوجة وزوجها. وبقدر ما أكدت كثرة هذه الأحزاب المجهرية وجود قناعة لدى الشارع بعدم جدوى العمل الحزبي, بقدر ما رسخ أداؤها تلك القناعة التاريخية لديه.
و كان من نتائج ذلك أنه رغم تواجد 76 حزبا معتمدا و حوالي 30 آخر في الانتظار , إلا أن معظمها يفتقر إلى الحضور المجتمعي و التأثير الشعبي و الثقل السياسي , و ينحصر حضورها في المواعيد السياسية و الاستحقاقات الانتخابية , دون أن تقدم أية مساهمة جدية في النقاش السياسي البناء أو في صياغة البدائل السياسية بمشاريع وبرامج واضحة و أفكار جديدة قابلة للتجسيد .
و هكذا لم تمنع عمليات التطهير التي طالت الأحزاب عبر التعديلات التي خصت قانون الأحزاب , من استمرار حالة اكتظاظ الساحة السياسية بتشكيلات حزبية في حالة استيداع دائمة و لا تنشط إلا استثناء , نشأ ثلثها تقريبا بقواعد لجان المساندة لنفس البرنامج السياسي , و ما تبقى هو نتاج تشظي و انشقاقات أحزاب أخرى لأسباب تتعلق غالبا بالطموح الشخصي و غياب الديمقراطية الداخلية وعدم التداول على «الزعامة» . و القليل من الأحزاب يشذ عن هذه القاعدة .
و هناك من المحللين السياسيين من يعتبر الأحزاب خارج نطاق التصنيف و يرون «إن ما يسمى بأحزاب المعارضة هي عبارة عن هياكل فارغة لا ترقى للأسف إلى مستوى أحزاب سياسية ومعارضة، قادرة على فرض الرأي وتوجيه المجتمع» على حد وصفهم.ملاحظين أن « تصنيف الأحزاب عندنا بين معارضة وموالاة فيه الكثير من الصعوبة، بحيث من بين 76 حزباً معتمداً رسمياً، لا يستطيع حتى المتتبع والمتخصص معرفة أسمائها وأسماء رؤسائها، فما بالك بتوجهاتها ومواقفها؟!».
ضرورة المراقبة
و هذه المعطيات تكشف الحاجة إلى ضرورة مواصلة تقليص عدد الأحزاب بشكل يتوافق مع حجم الوعاء الانتخابي , و هو أمر لا يتطلب سوى التطبيق الفعلي لأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل12 يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية , من طرف هيئة مراقبة دائمة توكل لها مهمة التأكد من مطابقة الأحزاب المعتمدة لأحكام القانون المذكور و لا سيما المواد 19 المتعلقة بملف التأسيس , و 24 الخاصة بعقد المؤتمر التأسيسي , و 38 المحددة لكيفية إدارة و قيادة الأحزاب , و 40 و تخص هياكل الحزب و انتشارها و48 المتعلقة باللغة( المادّة 48: يمنع على الحزب السياسي استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته).و المادة 50 المتعلقة بمنع الحزب «من ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسي».و المادة 61 الخاصة بالمحاسبة والذمة المالية , و المادة 66 وما يليها المحددة لإجراءات توقيف الحزب السياسي و المادة 70 وما بعدها المعددة لحالات طلب حل حزب سياسي و ما يترتب عن حله , و كذا المواد المتعلق بالأحكام الجزائية من 77 و ما بعدها . لو خضعت الأحزاب لمثل هذه المراقبة الدائمة لما احتجنا إلى اختلاق أوصاف كوصف الأحزاب المجهرية , و لكنا نتعامل مع أحزاب قانونية و كفى .فتطبيق القانون بحذافيره كفيل وحده بتطهير الساحة السياسية من الشوائب الحزبية .