توقع خبراء قانونيون أن تحدث التعديلات المتعلقة باشتراط تزكية القوائم الانتخابية من قبل الناخبين بالنسبة للأحزاب التي لم تحُز 5 بالمئة، جدلا واسعا في الساحة السياسية، حيث ستكون معظم الأحزاب السياسية خصوصا التي تم اعتمادها سنة 2012، مقصى من المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة بصفة مباشرة. ويلزم القانون التمهيدي العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أول أمس، مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق، بجمع توقيعات لإيداع الترشحات، وهو ما ينطبق على معظم الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012، حيث أخفقت مئات القوائم في الحصول على الحد المطلوب من الأصوات المقدرة ب 5 بالمئة. فتيحة بن عبو: مشاركة أحزاب ليس لها تمثيل في الانتخابات ليس في مصلحة الديمقراطية وأكدت الأستاذة المختصة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، في ردها على سؤال ”الفجر” حول حرمان الكثير من الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات المقبلة، أن مشاركة أحزاب ليس لها تمثيل قوي في المجتمع في الانتخابات التشريعية والمحلية، ليس في مصلحة الديمقراطية، قائلة إن ”الحزب الذي لم يحقق نسبة 5 بالمئة في الاستحقاقات السابقة ليس له جذور في المجتمع ولا يمكن أن يمثل في البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية”، مبرزة أن تحديد عتبة 5 بالمئة من شأنها أن تدفع الأحزاب إلى التحالف فيما بينها من أجل التأثير على السلطة، موضحة أن السلطة تخاف أن يقابلها قطب قوي ولا تخاف من الأحزاب المشتتة، لأن التحالف من شأنه أن يحدث التغيير. سليمان شرقي: إقصاء الأحزاب المجهرية من المشاركة في الانتخابات يساهم في تطهير الساحة السياسية وفي ذات السياق، قال الناشط الحقوقي سليمان شرقي، في اتصال هاتفي ل”الفجر”، أن اقصاء الأحزاب التي لم تحقق 5 بالمئة من الأصوات خلال الاقتراع السابق من المشاركة في الانتخابات من شأنه أن يطهر الساحة السياسية ويترك المجال للأحزاب الفاعلة فقط، مشيرا إلى أن السلطة في السنوات الأخيرة فتحت المجال للتعددية الحزبية لتكريس ديمقراطية الواجهة، ولعل أكبر دليل على ذلك - حسب المحامي سليمان شرقي - هو ظهور أحزاب مجهرية غائبة عن الساحة السياسية ولا تظهر الا في المواعيد الانتخابية. من جهته، توقع الخبير الدستوري وعضو المجلس الدستوري سابقا، محمد فادن، لدى حلوله ضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” بالقناة الاذاعية الأولى، أن تحدث التعديلات المتعلقة باشتراط تزكية القوائم الانتخابية من قبل الناخبين بالنسبة للأحزاب التي لم تحُز 5 بالمئة جدلا واسعا في الساحة السياسية.
