تراجع ملحوظ في التعاملات التجارية غير المفوترة خلال سنة 2018

بلغت قيمة التعاملات التجارية غير المفوترة التي تم تحيينها من طرف وزارة التجارة 2ر85 مليار دينار خلال سنة 2018 مقابل 45ر116 مليار دينار سنة 2017, مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 71ر36 بالمائةي حسب ما علمت واج اليوم الاثنين لدى الوزارة.
و يرجع هذا الانخفاض في التعاملات التجارية غير المفوترة اساسا -حسب الوزارة- الى *احترام المتعاملين الاقتصاديين الى القوانين المطبقة المتعلقة بشفافية الممارسات والتعاملات التجارية*.
و من جهة اخرى, تفيد حصيلة 2018 لمصالح المراقبة الاقتصادية و قمع الغش ان عمليات المراقبة على مستوى الحدود اظهرت تراجع في عدد الشحنات المحجوزة بسبب *الاجراءات المتخذة من الطرف السلطات العمومية بغية عقلنة الواردات و دعم المنتوج الوطني من خلال منع توطين بعض المنتجات المستوردة*.
و أوضحت الوزارة أنه تم حجز على مستوى الحدود 1.006 شحنة بضائع سنة 2018 مقابل 1.327 شحنة سنة 2017 اي بتراجع بلغ 32 بالمائة.
وبلغت كمية السلع المحجوزة على مستوى الحدود 39.410 طن في 2018 مقابل 69.835 طن في 2017, منخفضة ب2ر77 بالمائة. و تقدر قيمة هذه السلع المحجوزة 01ر15 مليار دينار في 2018 مقابل 3ر23 مليار دينار في 2017 اي ما يمقل ارتفاعا ب 2ر55 بالمائة.
و على العموم سجلت مصالح المراقبة 1.824.711 تدخل السنة الماضية مقابل 1.669.314 تدخل سنة 2017 (52ر8+ بالمائة).
و نجم عن عمليات المراقبة هذه 221.694 مخالفة في 2018 مقابل 216.454 مخالفة سجلت في 2017 (36ر2+بالمائة).
وادت هذه المخالفات الى تحرير 211.116 محضر متابعة قضائية خصت مختلف مخالفات التشريع المعمول به في مجال المراقبة الاقتصادية و قمع الغش مقابل 203.462 متابعة سنة 2017 (63ر3+ بالمائة).
اضافة الى المتابعات القضائية قامت مصالح المراقبة باتخاذ اجراءات غلق إداري ل 16.179 محل تجاري في 2018 مقابل 13.782 محل سنة 2017 (82ر 14 بالمائة ), وكذا حجز سلع بقيمة 37ر5 مليار دج مقابل 25ر7 مليار دج في 2017 (01ر35 - بالمائة).
و فيما يتعلق بعدد العينات التي تم تحليلها في المخابر افادت الوزارة انها بلغت 17.376 عينة في 2018 مقابل 17.879 عينة في 2017 (3- بالمائة).
و تضمنت حصيلة نشاط مصالح المراقبة الاقتصادية و قمع الغش لسنة 2018 نشاطات اساسية تم تحديدها في اطار برنامج عمل اعدته المصالح المركزية (المديرية العامة للمراقبة الاقتصادية و قمع الغش).
و تهدف هذه النشاطات-حسب الوزارة- الى التكفل بالاختلالات التي تم تسجيلها في السوق سوى على صعيد ممارسات الاعمال التجارية او المتعلقة منها بمراقبة مطابقة المنتجات و الخدمات لمقاييس الجودة.
و وجه هذا الاجراء الذي يرتكز على تطهير السوق من مختلف مظاهر الغشي نحو النشاط التجاري عبر مختلف مراحله من خلال مكافحة النشاطات غير المشروعة و المضاربة و مراقبة السوق سعيا لحماية صحة و امن المستهلك, تؤكد الوزارة.