وزارة التجارة تعلن عن متابعة 359 مستورد قضائيا

مع اقتراح غلق أكثر من 12 ألف محل تجاري

سجلت مصالح وزارة التجارة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 أزيد من 170 ألف مخالفة تجارية وفيما يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المستوردة للمنتوجات تمت معالجة 014ر53 ملفا استيراد تمس كمية تبلغ 668ر21 مليون طن و نتج عن هذه العملية رفض قبول 767 شحنة لدخول التراب الوطني بلغت كميتها 743ر30 طن بقيمة إجمالية بلغت 7.95ر11 مليار دج كما تم إعداد 359 ملفا متعلقا بالمتابعة القضائية ضد المستوردين المخالفين. وحسب الحصيلة الأخيرة لنشاط مصالح الرقابة الاقتصادية و قمع الغش سجلت مصالح وزارة التجارة 169.397 مخالفة خلال الفترة ما بين جانفي -سبتمبر 2018 مقابل 166.353 مخالفة خلال نفس الفترة سنة 2017 أي ارتفاع طفيف بنسبة 83ر1 بالمائة و تم الكشف عن هذه المخالفات إثر1.391.629 تدخل من قبل مصالح الرقابة بحيث سمحت بتحرير 161.539 محضر متابعة قضائية و اقتراح غلق 12.497 محلا تجاريا إضافة إلى ذلك اتخذت مصالح المراقبة إجراءات إدارية تحفظية تتمثل في حجز سلع بقيمة إجمالية تصل إلى 09ر6 مليار دج حسب ذات المصدر.وأكدت الوزارة أنه فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية أسفر 760.624 تدخلا أسفر عن تسجيل 109.139 مخالفة توجت بتحرير 104.486 محضر اقتراح غلق 9.801 محل تجاري.وفي هذا الصدد أشارت الحصيلة إلى انخفاض رقم الإعمال غير المصرح به في المعاملات التجارية غير المفوترة و المحينة من قبل مصالح الوزارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية إلى 83ر76 مليار دج مقابل 57ر83 مليار دينار جزائري في نفس الفترة سنة 2017 أي انخفاضا بنسبة 06ر8 بالمائة.وحسب هذه الحصيلة تم تسجيل 13.473 مخالفة مرتبطة بغياب الفوترة أي 34ر12 بالمائة من مجموع المخالفات الأساسية المسجلة إثر عمليات مراقبة الممارسات التجارية.