3400 محل مهني بلا استغلال ببلعباس

أصحابها فضلوا التجارة الفوضوية فتحولت إلى مساكن و أوكار للرذيلة

- بلدية سيدي بلعباس تفشل في تسيير الملف و تطهير قوائم المستفيدين

لا يزال ملف المحلات المهنية بسيدي بلعباس يثير الانشغال بعدما أصبح أغلبها غير مستغل وباتت تعاني الإهمال والتسيب ،فرغم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء والتي تحجج بانعدامها المستفيدون إلا أن دار لقمان بقيت على حالها ،ما تسبب في انحرافها و ابتعادها عن مهمتها الأصلية التي أنشأت من أجلها وهي القضاء على التجارة الموازية و تسوية وضعية التجار الفوضويين وتمكينهم من الحصول على محلات لمباشرة نشاطهم الحرفي والمهني بغرض تنظيم النشاط التجاري ،لكن في الواقع بات أغلبيتها يُستغل في مجالات أخرى غير الذي أنشأت من أجله وتحول الكثير منها إلى ملاجئ للمنحرفين لممارسة مختلف أشكال الرذيلة . في الوقت الذي احتلت أخرى وتحولت إلى سكنات تأوي عائلات.
وحسب المديرية الولائية للتجارة 3400 محل مهني منجز وغير ناشط فضلا عن 15 فضاء تجاري مستغل بنسبة لا تتعدى 40 بالمائة وهي أرقام تعكس مدى الإهمال والتسيّب الذي طال هذه المحلات التي خصصت أساسا لامتصاص البطالة.
ومن جهتها أكدت بلدية سيدي بلعباس أنه يوجد 300 محل تجاري غير مستغل ببلدية سيدي بلعباس ،رغم أنها موزعة على أصحابها و استلموا أيضا قرارات الاستفادة و رخص الاستغلال و لكنهم لم يقوموا بمباشرة النشاط بها ،و المشكل يؤكد رئيس البلدية بسلطة الحلول هذه الفضاءات تبقى شاغرة والتجار يمارسون التجارة على حواف الطرقات وهو ما أثقل كاهل الوصاية التي صرفت الملايير لانجاز مثل هذه المحلات وتوفير شبكة فضاءات تجارية هامة يمكنها أن تحتضن كل التجار الممارسين لغرض محاربة التجارة غير الشرعية.
تجار يتحججون ببعد المحلات عن الأنسجة الحضرية
وحسب بعض المستفيدين فإن أسبابا عديدة دفعتهم إلى هجر هذه المحلات وأهمها بعدها عن النسيج الحضري على غرار سوق -الحفرة- بحي الأمير عبد القادر المعروف بالقرابة الذي رفض العديد من المستفيدين استغلال محلاته حيث ابدوا مرارا رفضهم للعمل في هذه السوق بسبب تواجدها في منطقة غير آمنة حسبهم وتقل فيها حركة المواطنين من خلال تنظيمهم لعدة احتجاجات ،وكانت السلطات المحلية قد اتخذت عدة إجراءات من اجل بعث النشاط التجاري ب«الحفرة» من خلال تحويل حافلات النقل إليها وتخصيص أماكن لتوقفها من اجل تسهيل عملية تنقل المواطنين إلى هذا المكان و منه إلى إنعاش الحركة التجارية ولكن رغم ذلك بقيت دار لقمان على حالها حسب التجار باعتبار ان الزبائن اعتادوا التبضع بالأسواق المتواجدة بمحاذاة القبة السماوية أي بوسط المدينة ،ويعيب الكثير من المستفيدين بعدد من المواقع بُعْد المحلات عن الأنسجة الحضرية، الأمر الذي تسبّب في ركود نشاطهم التجاري وإعلانهم الإفلاس بعد مدة قصيرة من العمل.
الباعة غير الشرعيين يرفضون المحلات هربا من الضرائب
ومن جهتهم عبر التجار الشرعيون بالفضاء التجاري المعروف ب-لاكوبول- بوسط مدينة سيدي بلعباس عن استيائهم الشديد لهذا الوضع ، بحيث رغم توفير الدولة لمحلات نظامية من أجل امتصاص التجارة الموازية إلا أن الكثير من التجار غير الشرعيين يرفضون الاستفادة من محلات تجارية لأنهم يبيعون بضائعهم من دون فواتير وهم في حل من دفع الضرائب كما أنهم غير ملزمين بدفع إيجار المحل وتبعاته من الأعباء، إضافة إلى تحررهم من كل أنواع الرقابة التي تقوم بها جهات الرقابة على السلع المعروضة بالأخص لذلك هم يعرضون أي سلعة مهما كان نوعها أو قيمتها.والمشكل يضيف أحد التجار النظاميون أن هؤلاء التجار أصبحوا يزاحمونهم في تجارتهم،باعتبار أن المواطنين يفضلون شراء سلعهم من –الطاولات- لنقص الثمن مقارنة بالمحلات،ولذلك تجارتهم باتت راكدة بسبب التجارة الموازية ، وكان التجار الشرعيون قد تنفسوا الصعداء بعدما قامت الدولة بانجاز محلات لامتصاص التجارة غير الشرعية،ولكن الفرحة لم تدم طويلا وعاود المشكل بالظهور بعدما رفض العديد من التجار غير الشرعيين استغلال هذه المحلات لحاجة في نفس يعقوب.
شجع عدم استغلال المحلات التجارية بسيدي بلعباس عمليات اقتحام للمحلات من طرف بعض العائلات اللاتي حولتها إلى مساكن على غرار المحلات المتواجدة بأحياء عبد القادر بومليك،سيدي الجيلالي،السوريكور .و ببعض البلديات أيضا،إلى جانب اقتحام هذه المحلات من قبل المنحرفين الذين يقومون باحتلالها من أجل ممارسة كل أنواع الرذيلة داخل الأحياء السكنية وهو ما دفع سكانها إلى مناشدة السلطات المحلية للتدخل من أجل اخلاء هذه المحلات وفرض الرقابة عليها.
من محلات تجارية
إلى إسطبلات للحيوانات
أما في المناطق النائية فالظاهرة أخذت أبعادا أخرى حيث باتت تستغل كإسطبلات تأوي الحيوانات بمختلف أنواعها كالحمير والبغال والأحصنة وغيرها،بعيدا عن أعين الرقابة،وهو ما أخرجها عن نطاقها الذي أنشأت من أجله،وفشلها واضح بعدما انحرفت عن مسارها وأصبح الاعتداء عليها صارخا في وضح النهار.
انسداد بلدية سيدي بلعباس حال دون اتخاذ إجراءات التطهير
ومن جهته رئيس لجنة التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي أكد أن اللجنة قامت بخرجات ميدانية شملت عديد المواقع بولاية سيدي بلعباس من أجل مراقبة هذه المحلات ومدى استجابة أصحابها للاعذارات الموجهة من قبل رؤساء البلديات لاستغلال هذه المحلات،وأكد بأنه تمت الاستجابة بعدد من المناطق ولكن المشكل طرح بالمحلات المتواجدة بالأماكن المعزولة التي يرفض التجار بصفة قطعية مباشرة النشاط فيها بحيث لم يتم التوصل لحد الساعة إلى حل بشأن هؤلاء المستفيدين،والمشكل يطرح ببلدية سيدي بلعباس يضيف محدثنا بأن الانسداد الذي دام سنة كاملة أدى إلى بقاء الحال على حاله بحيث أثر هذا الانسداد على عملية تطهير هذه المحلات خاصة وأن الوالي السابق قام باتخاذ قرارات تقضي بإلغاء كل عقود الاستفادة بالنسبة للمستفيدين غير المستغلين لمحلاتهم من خلال توجيه إعذارات للمخالفين ومنحهم مهلة لا تزيد عن الشهرين لفسخ العقد.ولكن انسداد المجلس الشعبي لبلدية سيدي بلعباس حال دون مباشرة الاجراءات.