تشديد الإجراءات الأمنية تنفيذا لتعليمات الوزارة

طلبة مستاؤون من دخول الغرباء إلى الإقامات و الإدارة تجزم بتوفير أجهزة المراقبة

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي» الطاهر حجار « خلال لقائه مع مدراء الخدمات الجامعية أول أمس الاثنين على ضرورة تفعيل مخططات الأمن الداخلي على مستوى الأحياء الجامعية وتوفير الوسائل البشرية والتقنية لضمان أمن الطلبة وشدد على احترام التعليمات المتعلقة بمنع دخول الأجانب للإقامات .
اللقاء خصص لموضوع الأمن بالإقامات الجامعية ذكر من خلاله الوزير بالوقوف الشخصي للمدراء على التطبيق الصارم لهذه التعليمات وإحترامها بمنع أي تجاوزات قد تمس بأمن الطلبة و تجعل القطاع في موقع الإتهام في قضايا كحادثة مقتل الطالب أصيل .فرغم أن الإجراءات القانونية و التعليمات السابقة لا تنقص في هذا الإطار غير أن الوزير فضل تذكير مسؤولي الإقامات الجامعية بدورهم الرقابي و مهمتهم غير القابلة للتقصير في فرض تشديد مراقبة تنقلات الطلبة فحتى مع توفر الحواجز الأوتوماتيكية على مستوى أغلب الإقامات الجامعية شرعت المديريات الثلاث للخدمات الجامعية بوهران تنفيذا لتعليمات الوزير عن طريق مراسلات لمدراء هذه الإقامات لتطبيق الشروط الأمنية دون تساهل مع الطلبة و لا مع أعوان الأمن ممن يعتبرون الساهر الأول و المسؤول الرئيسي في تطبيق التعليمات و الإجراءات الأمنية تفاديا لوقوع أي حادث و من تم فإن التعليمة كانت موجهة لهم بالخصوص . في هذا السياق و بخصوص توفر الشروط الأمنية بالإقامات تباينت إجابات الطلبة ممن عملنا معهم بين إقامة و أخرى و حتى بين إقامات الذكور و إقامات الإناث فعكس إجابات الطالبات التي أكدت أن هذه الشروط الأمنية محترمة بالعديد من هذه المؤسسات خاصة مع توفر الحواجز الأوتوماتيكية التي تجعل عون الأمن المسؤول المباشر عن وقوع أي تجاوزات في حال وقوعها ، فيما صرحت لنا طالبات أخريات بأن دخول الغريبات نادر جدا و قد يبدأ أولا بالحصول على رخصة رسمية و بعدها غالبا ما يتساهل أعوان الأمن مع نفس الشخص بترخيص دخوله مرفوقا بمضيفه أو حتى بدونه ما دام الحاجز الأوتوماتيكي يمكن التحكم فيه غير أن ذلك يقع في حالات متباعدة في الزمن و ليس بطريقة دائمة أو دورية فيما صرح لنا العديد من الطلبة الذكور من المقيمين بهذه الإقامات الجامعية بأن الوضع بالمؤسسات المخصصة لهم أكثر تساهلا مع مؤسسات الإناث و إمكانية إستقبالهم لغرباء بغرفهم الجامعية أسهل كون عون الأمن غالبا يكون صديق الطالب أو يعرفه أو سبق و أن رخص له استضافة نفس الشخص و من تم فإن أعوان الأمن قد يتغاضون عن الأمر لاسيما في حال كان الضيف متعودا على الدخول مع الطالب هذا فيما أكد لنا الجميع من خلال الانطباعات التي جمعناها مع الطلبة بأن الإجراءات الأمنية عرفت نوعا من التشديد بعد حادثة الطالب أصيل بالعاصمة حتى أن بعض الكليات هي أيضا فرضت تقديم بطاقة الطالب عند الدخول و منها كلية الطب لوهران . وبهذا الخصوص أكد لنا السيد «حبيب إمام علي»مدير الخدمات الجامعية لوهران شرق بأن مصالحه تشدد في كل مرة على مدراء الإقامات الجامعية بإحترام الشروط الأمنية كما أن إجراء توفير الحواجز الأتوماتيكية و كذا الكاميرات المتوفرة حاليا بكافة الإقامات يندرج في إطار تطبيق هذه التعليمات و التي جدد توجيهها السيد الوزير أول أمس الإثنين كما نفى مدير الخدمات الجامعية لوهران شرق تسجيل أي حادثة تتعلق بنقص الإمن بالإقامات التابعة له و إعتبر أن دخول الغرباء أمر ممنوع و لا يحدث إلا في حال الحصول على رخصة تقدم للطالب يسمح له من خلالها باستقبال ضيف لمدة لا يجب أن تتجاوز اليوم أو يومين كما صرح بأن تطبيق هذه الإجراءات الأمنية يتطلب أن يكون الطالب متعاونا و متفهما لها .