شرعت عدة إقامات جامعية، عبر الوطن مع الدخول الجامعي الحالي، في استعمال البطاقات المغناطيسية في مداخل الأحياء الجامعية، والمطاعم لضمان الأمن والسير الحسن للخدمات الاجتماعية، فضلا عن أنها ستسمح بمراقبة عملية دخول وخروج الطلبة وضبط العدد الحقيقي للمقيمين، وتفادي دخول الغرباء غير الشرعيين من غير الطلبة إلى الإقامات، والقضاء على الطوابير التي تشهدها المطاعم الجامعية. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مسؤولة في الخدمات الجامعية عن أن هذا الإجراء سيسمح للطالب بالاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها مديريات الخدمات الجامعية، كما ستساهم هذه البطاقات في تسهيل عمل أعوان الأمن في الإقامات، لتفادي دخول الغرباء إلى الأحياء الجامعية، وتعمل هذه البطاقات بطريقة آلية بتقنية السكانير بتوفر أجهزة إعلام آلي، حيث أنه بمجرد إدخال البطاقة ستظهر كل البيانات الخاصة بالطالب مع صورته، وتعتبر هذه البطاقة شخصية ولا يجوز إعارتها لأي كان، ويتم استظهارها أيضا عند أية مراقبة من طرف أعوان الأمن، بالإضافة إلى استخدامها في المطاعم للقضاء على الطوابير، حيث إنها ستغلق المجال أمام أولئك الذين يقومون بالازدواجية في الوجبة، بكشفهم من طرف الجهاز الذي سيقوم بالرنين إذا كان صاحب البطاقة قد تسلم وجبته لذلك اليوم، ويهدف هذا الإجراء في إطار عصرنة قطاع التعليم العالي في جانبه المتعلق بالخدمات الاجتماعية إلى فرض رقابة أكثر على الطلبة وفرض صرامة واحترام للقوانين الداخلية، خاصة ما تعلق بمواقيت الدخول مساء للإقامات الجامعية، ومن بين الإيجابيات التي سيأتي بها النظام الحد من تحركات بعض الطالبات بعد مواقيت الدراسة من خلال إجبارهن على تسجيل الدخول باستعمال البطاقة التي تحفظ في الذاكرة الإلكترونية كل التفاصيل بدقة فيما تعلق بالتاريخ وساعة الدخول، كما تحتفظ الذاكرة بعدد الغيابات وهو إجراء رقابي ووقائي يمكِّن إدارة الإقامات الجامعية من معرفة أدق التفاصيل حول كل طالب.كما سترصد التحركات والسلوكات المشبوهة لبعض الطالبات اللائي يتخلفن عن مواقيت الدخول المحددة قانونا بالتاسعة مساء، حيث يمنع بعدها السماح للطالبة بالدخول. وفي ذات السياق، سبق للمديرية العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، إرسال تعليمة لمدراء الإقامات الجامعية تقضي بمنع الطلبة من استعمال الهوائيات المقعرة في الإقامات الجامعية، بعد أن شهدت انتشارا واسعا، كما أعطى إشارة انطلاق تزويد مطاعم الإقامات الجامعية بأجهزة مراقبة كاميرات، كما أدرجت عددا من الإجراءات والتدابير حيز التنفيذ، بهدف تحسين وضعية الإقامات.
