أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، مديري الخدمات الجامعية بفتح باب الحوار مع طلبة الإقامات، مطالبا بالإسراع في تعميم خدمات البطاقة المغناطيسية ونصب الكاميرات عبر مداخل الإقامات والمطاعم. حسب ما صرحت به مصادر مطلعة ل''الخبر''، فإن الاجتماع المغلق الذي جرى أمس بمقر وزارة التعليم العالي ترأسه الوزير شخصيا، وحضره مديرو الخدمات الجامعية عبر الوطن، بالإضافة إلى مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، جاء بهدف تقييم الثلاثي الأول من السنة الجامعية التي شهدت حركات احتجاجية واسعة على مستوى الإقامات الجامعية، بالإضافة إلى بعض الأحداث التي شهدتها عدة إقامات ألقت بظلالها على السير العام لهذه الأخيرة، منها مثلا محاولة الاعتداء التي تعرضت لها طالبة بإقامة البنات 2 بأولاد فايت. وحسب نفس المصادر، فإن الوزير أمر المديرين بفتح باب الحوار مع الطلبة المقيمين لحل المشاكل العالقة على أن ''لا تحوّل آلية الحوار إلى مشاركة في التسيير''، وهي إشارة من الوزير إلى أن لا يصل حد الحوار إلى تدخل الطلبة في مهام المسؤولين بالإقامات، وكخطوة لامتصاص غضب المحتجين، أمر وزير التعليم العالي بتكثيف الأنشطة الثقافية والترفيهية داخل الإقامات خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الجزائر مقبلة على الاحتفال بخمسينية عيد الاستقلال والشباب، الذي سطر الديوان برنامجا ثريا للاحتفال به. ومن أجل الحفاظ على الأمن داخل الإقامات وتفادي تسجيل حوادث سرقة أو اعتداء، طالب حراوبية بالإسراع في تعميم خدمات البطاقات المغناطيسية لقطع الطريق على دخول الغرباء إليها والاستفادة من خدماتها، والحرص على مواصلة تنصيب كاميرات على مستوى مداخل الإقامات والمطاعم لنفس الغرض، كما طالبهم بضرورة تحسين الخدمات وفق الميزانية العامة المخصصة لكل إقامة، وإنهاء عملية الترميم لكل الإقامات المتضررة، واستحداث هياكل جديدة من شأنها تزيين واجهة هذه الأخيرة، كما حث الوزير على الالتزام بالقوانين ودفتر الشروط في مختلف الصفقات المبرمة حول الخدمات سواء النقل أو الإطعام... أو غيرها من الإجراءات لإعطاء شفافية للعملية، وكذا لتفادي الوقوع في تجاوزات من شأنها إلحاق أضرار بالإقامة وبسمعتها، في الوقت الذي دعا إلى استغلال الإطارات في تحسين المستوى وعدم تهميشهم. وضرب الوزير في آخر اجتماعه موعدا للمديرين بلقاء مماثل في الثلاثي الثاني من السنة الجامعية لتقييم مدى تطبيق التعليمات التي خرج بها لقاء أمس.
