الحاجة إلى سلطة مضادة وشرعية بقوة القانون

لأن الحراك الشعبي مساره مرتبط بعامل الزمن

لقد ظَلَّ ظِلُّ الحزب العتيد يخيم على مفاصل السلطة في الجزائر و على الحياة السياسية حتى بعد انتقال الجزائر إلى عهد التعددية الحزبية التي يعكسها اكتظاظ الفضاء السياسي بحوالي 76 حزبا موزعا على كافة العائلات السياسية بمختلف ألوانها الإيديولوجية . حيث يمكن لأي مهتم بالشأن السياسي أن يلاحظ ويؤكد أن الأحزاب السياسية كإحدى السلطات المضادة في الأنظمة الديمقراطية و التي من المفروض أن تكون الأداة المناسبة لتأطير المجتمع سياسيا من خلال انفاتحها على جميع الفئات الاجتماعية , لم تلعب هذا الدور , مما جعل النشاط السياسي حكرا على أقلية تتبادل الأدوار بين معارض و موال و ما بينهما , و إن اختلفت المسميات و التلوُّنات المذهبية و الإيديولوجية . و لذا من النادر جدا أن تجد حزبا سياسيا في الجزائر يمكننا اعتباره مرآة عاكسة للمجتمع بكل فئاته الاجتماعية , كل بحسب وزنها الديمغرافي و ثقلها الانتخابي , رغم أنه ما من حزب إلا وضمَّن برنامجه السياسي و مواثيقه السياسية , فصولا كاملة عن العناية التي يخص بها ما يدرج عادة تحت عنوان :«القوى الحية للبلاد « من شباب و عمال و فلاحين و نساء و تجار و حرفيين ...
و الفرضية الأقرب إلى الصواب في تفسير هذا الخلل , هو أن التعددية السياسية في البلاد لم تنشأ منذ البدء لهذه المهمة؛ أي مهمة تأطير الحياة السياسية , و إنما جاءت نتيجة عملية قيصرية لامتصاص الاحتقان الاجتماعي الناجم عن انسداد الآفاق الاقتصادية الذي كان وراء أحداث 5 أكتوبر 1988 .أي أن المطالب كانت اجتماعية اقتصادية , و المكاسب كانت «سياسية» تمثلت في تعددية حزبية (فوضوية) كان من تبعاتها مآسي العشرية السوداء , و ساحة سياسية مكتظة بأحزاب ذات وظائف موسمية مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية . أما القوى الاجتماعية الأخرى فهي موجودة من حيث العدد و من حيث الانتشار الجغرافي و من حيث النشاط والمهام ,لكنها تفتقر إلى التجذر الاجتماعي , بل تم اختزال دورها في دور لجان للدعم و المساندة في كثير من الأحيان و المناسبات , فعلى صعيد الحركة النقابية ظل الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى غاية 1989التنظيم النقابي الوحيد الذي يمثل فئة العمال بحكم رصيده التاريخي و النضالي , معتمدا في تمثيلهم على لغة الحوار و التشاور , و على اعتراف الدولة بوصفه الشريك الاجتماعي الوحيد الممثل للعمال في اجتماعات الثلاثية , و في مجالس الإدارة للعديد من صناديق الضمان و التأمينات الاجتماعية (صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء – صندوق التقاعد – صندوق التأمين على البطالة – صندوق دفع العطل في قطاع البناء والأشغال العمومية – صندوق معادلة التوزيع للخدمات الاجتماعية ...) , مما سمح له طيلة ثلاثة عقود تقريبا من الحفاظ على الحد الأقصى من التوازن بين الواجبات نحو السياسة التنموية للبلاد و بين الحقوق المهنية و الاجتماعية للعمال و في مقدمتها قدرتهم الشرائية و الحفاظ على مناصب العمل .
و بعد 1989 أقرت الجزائر التعددية السياسية و الإعلامية و النقابية , مما أدى إلى ظهور الكثير من التنظيمات و الكيانات في هذه المجالات , و رغم تعدد النقابات حافظ اتحاد العمال الجزائريين شبه احتكاره للنشاط النقابي مع تغليب الجانب السياسي , رغم إعلانه في مؤتمر 1990, التخلي عن كل الوصايات, و تحوله إلى منظمة مستقلة في علاقاته مع السلطات العمومية و الحكومة و الأحزاب ... إذ انخرط في اللجنة الوطنية للدفاع عن الجمهورية , و شارك في ندوات الوفاق الوطني , و كان عضوا مؤسسا لحزب وطني . كما سعى من أجل التخفيف من تبعات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي و ما نتج عنها من تسريح للعمال , و دعم البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي , كما أنه أعلن جهارا تزكيته لمرشح في الاستحقاقات الرئاسية منذ 1999 إلى اليوم .و مع كل الانتقادات الموجهة لهذه المنظمة النقابية بوصفها أداة في خدمة السلطة , غير أن العمال الذين تعترضهم مشاكل مهنية و خاصة على مستوى الشركات الخاصة و الأجنبية أو المختلطة , لا يجدون ملجأ إلا إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين , لأنه المنظمة التي لها خبرة و قدرة على التعامل مع مثل هذه الحالات , فضلا أنه يمثل الجزائر في مختلف الهيئات النقابية الدولية , الجهوية و الإقليمية.
«نشاطات محصورة»
ولأن النقابات المستقلة التي تجاوز عددها السبعين , انحصر نشاطها على مستوى قطاعات الوظيفة العمومية و لاسيما التعليم بمختلف أطواره و فئاته العمالية و الصحة و الإدارة و قلما غامرت باقتحام القطاعات الصناعية و الطاقوية و البناء و الأشغال العمومية و عمال القطاع الخاص (حتى بالنسبة للفئات العمالية التي تمثل هذه النقابات نظراءهم في القطاع العام) .كما ينحصر النضال النقابي لهذه التنظيمات في الجانب المطلبي «الراديكالي» و خاصة منه ذلك المتعلق بالأجور و المنح و التعويضات التي يتجاوب معها معظم العمال لما تعود به عليهم من منافع مادية , بينما يضعف تجاوبهم مع مطالب لا يرون أي نفع مباشر لهم . بل إن المطالب غير «الريعية» لا تستقطب العمال حتى عندما تلجأ هذه النقابات المستقلة إلى التكتل في تنسيقيات وطنية لإسماع صوتها , و للضغط على السلطات العمومية وزيادة على الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات التي تبادر بها هذه النقابات , فإن هذه الأخيرة لا تتوانى عن دعم و مساندة محتجين غير مهيكلين من خارج وعائها النقابي و مجالها القطاعي , بحثا عن الشعبية من جهة و نكاية في السلطات العمومية التي ترفض التعامل معها كشريك اجتماعي .
«ضعف لدى عدة نقابات»
وقد أظهرت تجربة النقابات المستقلة خلال العقود الثلاثة الأخيرة مدى ضعف هذه النقابات في قراءة الوضع الاقتصادي للبلاد بكل تشعباته و تحدياته قراءة سليمة , و عدم متابعتها للتطورات الاجتماعية و انعكاساتها على الجبهة الداخلية بشكل جدي و مدروس بتبنيها نبدأ «اِحْيِني اليوم و أمتني غدا» .
و لذا , لا يمكن لهذه النقابات أن تكون بديلا للاتحاد العام للعمال الجزائريين , حتى في حالة نجاحها في التكتل ضمن تنسيقيات أو فيديراليات قطاعية , إذ لا يمكن لوزارة واحدة كوزارة التربية التعامل مع أكثر من 12 نقابة (كل نقابة تلغى بلغاها), ونفس الأمر يخص وزارات النقل و الصحة و البناء و التعمير ... كما أن النسيجين الجمعوي , و الإعلامي , الممثلين بأكثر من 100ألف منظمة غير حكومية معتمدة , و 142 جريدة و 43 أسبوعية و 90 شهرية و حوالي 50 قناة فضائية و عدد غير معروف من الجرائد الإلكترونية , لا يتوفران على الإمكانيات المالية و البشرية و حتى التنظيمية و القانونية الكافية للقيام بأدوار السلطة المضادة , كون و جودهما و استمرارهما رهن الدعم الحكومي المباشر و غير المباشر . و لذا نقول لمن يركبون الأمواج التي يوفرها الشارع في ظروف معينة , عليهم بذل جهود أكبر لضمان مراكب شعبية كثيرة لتكريس السلطة المضادة التي تقي البلاد من كل الانحرافات و الهزات الخطيرة على تماسك النسيج الاجتماعي للجزائريين و الجزائريات .