عزوف الأحزاب يشجع على الترشح الحر

القاعدة المتوافق عليها في الحياة السياسية , أن الأحزاب هي التي من المفروض أن تكون الأداة المناسبة لتأطير المجتمع سياسيا من خلال انفاتحها على جميع الفئات الاجتماعية, و عندما تتخلى عن هذه الوظيفة تختل الأوضاع السياسية , بل قد تنقلب رأسا على عقب , مثلما تبرزه المواعيد الانتخابية في بلادنا , عندما يستمر الترشح الحر شبه قاعدة , بل و يغمر الترشيحات الحزبية, مثلما هي الحال في الاستحقاقات الرئاسية بشكل خاص . و ذلك لأن النشاط السياسي أصبح حكرا على أقلية تتبادل الأدوار بين معارض و موال و ما بينهما , و إن اختلفت المسميات و التلوُّنات المذهبية و الإيديولوجية . و لذا من النادر جدا أن تجد حزبا سياسيا في الجزائر يمكننا اعتباره مرآة عاكسة للمجتمع بكل فئاته الاجتماعية , كل بحسب وزنها الديمغرافي و ثقلها الانتخابي , رغم أنه ما من حزب إلا وضمَّن برنامجه السياسي و مواثيقه السياسية , فصولا كاملة عن العناية التي يخص بها ما يدرج عادة تحت عنوان :«القوى الحية للبلاد « من شباب و عمال و فلاحين و نساء و تجار و حرفيين ... و الفرضية الأقرب إلى الصواب في تفسير هذا الخلل , هو أن التعددية السياسية في البلاد لم تنشأ منذ البدء لهذه المهمة؛ أي مهمة تأطير الحياة السياسية , و إنما جاءت نتيجة عملية قيصرية لامتصاص الاحتقان الاجتماعي الناجم عن انسداد الآفاق الاقتصادية الذي كان وراء أحداث 5 أكتوبر 1988 .أي أن المطالب كانت اجتماعية اقتصادية , والمكاسب كانت «سياسية» تمثلت في تعددية حزبية (فوضوية إن جاز التعبير) كان من تبعاتها مآسي العشرية السوداء , و ساحة سياسية مكتظة بأحزاب ذات وظائف موسمية مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية. الأكيد أن كل الأحزاب المعتمدة في الجزائر تمتلك برنامجا سياسيا , و إلا لما حصلت على الاعتماد , كون وجود هذا البرنامج من شروط تأسيس الأحزاب , و الأكيد أن برامج كل الأحزاب تشتمل على محاور تحدد مواقف كل حزب من القضايا الاقتصادية و تقدم اقتراحات لمعالجة مشاكل الوضع الاقتصادي للبلاد , لكن يبقى تركيزها على الملفات السياسية و علاقتها من السلطة أقوى و أولى من جميع القضايا , و بالتالي تظل البرامج الحزبية , بدون فعالية لأن معظمها وضع على عجل للاستجابة لشرط قانوني و ليس لتجسيده في الواقع ,فرغم تواجد 76 حزبا معتمدا و حوالي 30 آخر في الانتظار , إلا أن معظمها يفتقر إلى الحضور المجتمعي و التأثير الشعبي و الثقل السياسي , و ينحصر حضورها في المواعيد السياسية والاستحقاقات الانتخابية.
دون أن تقدم أية مساهمة جدية في النقاش السياسي البناء أو في صياغة البدائل السياسية والاقتصادية بمشاريع وبرامج واضحة و أفكار جديدة قابلة للتجسيد . لأن قوة الحزب إنما تقاس بوحدة صفه و تماسك هياكله و عمق تواجده و انتشاره في أوساط الشعب , فضلا عن توفره على برنامج سياسي (مرقوم) و مقنع لاستقطاب مناضلين يعرف كل واحد منهم , دوره و موقعه ضمن هذا البرنامج القابل لقياس مدى تقدم تنفيذه و بلوغ أهدافه المرحلية . فأين هي أحزاب الجزائر من عوامل القوة هذه و قد تشرذمت الطبقة السياسية إلى 76 حزبا , و اقتصر تواجد بعضها في ولايات معدودة بحيث اضطرت إلى تحالف «ظرفي» دون أن تضمن الترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية في جميع الدوائر , و اقتصرت برامجها على عموميات تفتقر حتى إلى المراجعة الدورية لتحيينها مع الأوضاع الراهنة , حتي في وجود من يتحدث منها عن برنامج دولة بعد حوالي ثلاثة عقود من الوجود في الساحة السياسية ... و غير ذلك من العوامل التي تدل على الضعف , لا على القوة , سواء كانت هذه الأحزاب في المعارضة , أو في الحكم , لأنه ليس كل وزراء هذاالحزب أو ذاك ,الذين سيروا قطاعات وزارية مختلفة, حققوا نجاحات تذكر أو نتائج خارقة للعادة . ثم كيف نستغرب في ظل احتكار قيادات الأحزاب لمناصبهم الحزبية -منذ التأسيس للكثير منها- , لجوء مواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية ,إلى دخول الحياة السياسية عبر الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مباشرة و بدون المرور عبر البوابات الحزبية , و بدون التسلح بأبجديات الممارسة السياسية ؟ و مع ذلك قد يحدث بعضهم المفاجأة و يحجزون مواقعهم ضمن القائمة النهائية للمتنافسين على كرسي الرئاسة , بينما قد تفشل أحزاب في حقيق هذا الهدف رغم ما تتوفر عليه من إمكانيات مادية وبشرية . فالترشح الأولي ضرورة لتأكيد استحقاق البعض و قصور البعض الآخر, إذ يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر كما يقال .و قد يجود نهر مستقلينا بما لم تأت به بحار أحزابنا .