لم يخرج الإعلام الفرنسي عن قاعدته التقليدية فكان أول المهللين للحراك في الجزائر، تغذيه نزوات سياسية بالدرجة الأولى والتي لا تخرج بأي حال من الأحوال عن الامتداد الطبيعي للعلاقة المعروفة بين الجزائروفرنسا، فدخل على خطّ الاحتجاج بتغطية مستفيضة، لكن دون الإتيان بإجابات صريحة ورسمية عن موقف السلطة أو المؤسسة العسكرية، وهو الإعلام المعروف باختراقه لكل منظومات المعلومة وأحيانا التفرد بها، فشاهدنا على البلاطوهات طغيان التحليل على المعلومة، مع تشديده على الأحزاب التي تصف نفسها بالمعارضة وهي الأحزاب التي حرّرها الشارع المنتفض. وصار واضحا انقسام الاعلام الفرنسي إلى معسكرين في موقفه من الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر و مطالبة الشارع بتغيير في النظام و تسريع الإصلاحات فهناك تأييدً لمطالب الديمقراطيّة كما أن هنالك أطرافً تدعو إلى الحذر من تكرار سيناريو التسعينات وسقوط الجزائر في ما تسميه بالحرب الأهلية، التي أفضت إلى هجرة آلاف الجزائريين إلى أوربا وبالضبط إلى فرنسا وباريس لا تريد تكرار هذه الموجة من الهجرة. من جهة «رويترز» المتتبعة للحراك السلمي الجزائري وصفت خروج الجزائريين يوم الجمعة 8 مارس بالتاريخي في حياة البلاد، وأكدت كل الصحافة العربية على سلمية الاحتجاجات التي استقطبت الرأي العام الدولي من حيث التنظيم المحكم وعدم الانزلاق وراء من قد يغررون بالشباب أو يدفعون البلاد نحو المجهول. وقالت الصحافة الأوربية عموما أنّ فرض حظر على المظاهرات في الجزائر منذ عام 2001 لم يمنع الشارع من الخروج في أفواج ضمّت آلاف الشباب في البداية نحو الشوارع و الساحات العمومية للمطالبة بتغيير جذري في النظام والتوجه نحو إصلاحات جوهرية تمس كل القطاعات . وأضافت مختلف المصادر الإعلامية الأجنبية أنّ المظاهرات لقيت تغطيّة إعلامية عربيّة ودولية كبيرة وذكرت أنّ المطلب الشعبي هو الاصلاحات العميقة و تجنيب البلاد الانزلاق. وخصصت «الجزيرة.نت» الحيز الأكبر لمسيرات الجزائر وعنونت : «انتخابات الجزائر بداية النهاية لسياسة معهودة»، واستند الموقع على تقرير لمعهد أمريكي توقع مستقبل الوضع السياسي في الجزائر وكتب «يتوقع مركز ستراتفور الأميركي أن ثمة احتمالا ضئيلا أن تتمخض انتخابات الرئاسة في الجزائر، المزمع عقدها في 18 أفريل المقبل، عن تغيير دائم في البلاد».