خدمات مدفوعة مقابل تصرفات غير مرغوبة

مواطنون يشتكون من السلوكات غير اللائقة للموظفين ومصالحهم المعطلة ببعض الإدارات

- مصالح البريد والبنوك والضرائب والعديد من الإدارات والبلديات أصبحت فضاءات تطغى عليها الفوضى

يعيش الكثير من المواطنين الذين يتوجهون يوميا إلى مختلف الإدارات والمديريات لقضاء مصالحهم معاناة يومية تصنعها سوء تصرفات بعض الموظفين وأعوان الاستقبال ويضطر الزبائن في معظم المواقف الحرجة التي يتعرضون لها إلى تحمل مختلف سلوكات العاملين والتي تصل إلى مواجهة الإساءة بالحسنة حتى لا تتعطل مصالحهم. خصوصا إذا تعلق الأمر باستخراج وثائق مهمة لا تتطلب الانتظار والتأخير وهو ماوقفنا عنده خلال زيارتنا لبعض الإدارات المحلية على غرار المندوبيات البلدية والبنوك و ايضا مصالح الدائرة التي يحتك بها المواطنين بشكل مباشر أين يمكن استنتاج مرارة ما يعانونه من سوء المعاملة او التجاهل إلى درجة ن الزبون ينتظر لساعات طويلة وفي الأخير يطلب منه العودة في اليوم الموالي او يخبرونه بنقص في الوثائق وغيرها من الأمور التي يفترض ان لا ينتظر من اجلها كل هذه المدة ليتم تبليغه بها .
فمصالح البريد والبنوك والضرائب والعديد من الإدارات والبلديات أصبحت فضاءات تطغى عليها الفوضى والغضب مقابل حالة من لا إهتمام نجدها لدى موظفين ومقدمي خدمات الذين يعاملون المواطن على أنه يتسول خدمة،رغم أنهم يتلقون مقابلا عن ذلك سواء في شكل ثمن لخدمة ما أو راتب شهري بل إن سوء الخدمة وسوء معاملة المواطن باتت تتسبب في مناوشات تحدث بين الموظفين والمواطنين وتعد البلديات من بين أكثر الإدارات التي يعاني فيها المواطن من البيروقراطية وسوء المعاملة رغم الإصلاحات الأخيرة التي أدخلت على مختلف الادراة والوسائل العصرية ورقمنة الملفات لتسهيل الخدمة لاسيما بالهيئات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن لا يزال هذا الأخير يواجه صعوبات في استخراج الوثائق أو حتى أو الحصول على خدمة من القطاعين العام والخاص وهو ما أكده لنا بعض المواطنين الذين وجدناهم بمصلحة الحالة المدنية بمندوبية المقراني الذين سردوا بعض المواقف التي اعتبروها جارحة ومهينة لهم لاسيما عندما يقصدون أعوان الشبابيك للاستفسار مثلا عن جهة المسؤولة لاستقبال ملف طلب للحصول على منحة معوز أو أي ملف يتعلق بمرض مزمن وغيرها من الأمور التي تهم المواطن البسيط فلا يجدون ردا شافيا وانهم لا يتلقوا أصلا الإجابة فمن موظف يلقي المسؤولية على الأخر تم يترك الزبون ينتظر حتى يمل ويغادر ومن يكتشف خطأ في الاسم أو تاريخ الازدياد في شهادة الميلاد ورغم انه غير مسؤول فعليه سوى تحمل ردة فعل الموظف الذي يطلب منه إعادة اصلاح الخطأ والتحقق حيث يقوم بعمله بغضب وفي حالة من التشنج لا لشيء سوى لانه تسبب في تعطيل الشخص الذي وقع ضحية سهو في الكتابة أو تدوين البيانات بشكل غير صحيح ولا يختلف الأمر كثيرا في المؤسسات والهيئات الخاصة وحتى المرافق الخدماتية الأخرى التي يدفع فيها الزبون الثمن كتسديد الفواتير الكهرباء والغاز والمياه على غرار زبائن شركة سونلغاز وسيور الذين يواجهون متاعب هم في غنى عنها عندما بتفاجؤون بتضخم الفواتير ويتقدمون بشكاوى لدى الإدارة المعنية حيث يطلب تسديد المبلغ المدون في الفاتورة أولا تم يعاد النظر في الشكوى فيما بعد إما بإنصافه أو الإبقاء على الغرامة والكثير من الزبائن يتذمرون من الجري وراء الموظفين لتسوية وضعيتهم أما في حالة قطع التموين بعد تأخر ليوم واحد عن الدفع فستكون مشقة الزبون عظيمة من اجل إلغاء القطع من خلال الاتصال يوميا بالأعوان لمدة تفوق4 ايام حتى يتم إرسال مصالح الصيانة لإعادة الأمور إلى طبيعتها .
كما ان المعاناة لا تقف عند هذا الحد فحتى البنوك ومصالح الضرائب لا تقدم الخدمة الكاملة للزبائن وهو ما وقفنا عليه داخل البنك الوطني الجزائري بوسط المدينة أين اشتكى بعض الزبائن من تجاهل احد الموظفين لطلب شراء الاورو من مكتب صرف العملة الصعبة بعدما تم تبليغه بعدم تقديم الخدمة مؤقتا لنقص السيولة كما لاحظ المواطنون أنه في الأيام العادية تشهد المصالح نوعا من حسن المعاملة غير أنها تتغير في حال تسجيل أي طارئ مع اقتراب المناسبات أو موعد صب رواتب المتقاعدين لمراكز البريد التي تعرف اكتظاظا في فترات معينة حيث يعاني الزبائن من سوء معاملة خاصة عندما يكون إقبال كبيرا ما يجعل الموظفين يتعاملون مع زبائنهم بمنطق غريب وكأنهم يطلبون الصدقة على أبوابهم نفس الأمر بالنسبة للبنوك ومصالح البريد وغيرها من القطاعات الخدماتية التي باتت تتصدق على المواطن بخدماتها وحتى في الأسواق وداخل المحلات والمساحات التجارية الكبرى لم يسلم المواطن من هذه التصرفات فعوض أن يعمل الزبون ملكا مثلما يقال في المثل الشائع الزبون هو الملك فان الواقع يمنح هذه الصفة للتاجر وليس للمشتري بعدما أصبح ليس من حقه أن يختار السلعة التي يفضلها ولا يشتريها بالسعر المعقول ولا حتى بالمعاملة التي يفترض ان يتلقاها دون الحديث على المستشفيات والقطاعات الصحية الأخرى كالعيادات التي تعج بطوابير من المرضى ينتظرون دورهم في العلاج مقابل سوء الخدمة والمعاملة على حد سواء