بوشارب، أويحيى، بن يونس وآخرون في الدوامة زلزل الحراك السلمي الذي يقوده الشعب منذ 22 فيفري الماضي أركان قيادات بعض الأحزاب خاصة الموالية للنظام السابق، على رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي والحرب القائمة بين الأمين العام وناطقه الرسمي والحركة الشعبية التي لم يسلم رئيسها من الانشقاقات بعد الاستقالات الجماعية للمناضلين وإعلانهم مساندتهم للحراك الشعبي والتخلي عن سياسة "الريع" التي اتبعتها قيادات هاته الأحزاب خلال العشرينيتين الماضيتين. تتأزم الأوضاع داخل حزب "جبهة التحرير الوطني" مع توسع دائرة الرافضين لتوجهات منسّق الحزب، معاذ بوشارب، إذ يعتبرون أنه يبتعد عن المبادئ التي أُسست من أجلها "جبهة التحرير الوطني" القائمة على الاصطفاف مع الشعب. وتعد التصريحات التي أدلى بها القيادي في الحزب حسين خلدون، ضربةً موجعة للحزب الحاكم، على الرغم من تراجعه عنها تحت تبرير أنها أُخرجت من سياقها، إذ قال إنه يتعين على الحزب أن يتطلع إلى الأمام وأن يدعم أهداف المحتجين. وكان حوالي 60 عضوا من حزب جبهة التحرير الوطني، قد وجّهوا في اجتماع عقدوه في العاصمة، دعوةً إلى انعقاد اللجنة المركزية التي حلّها بوتفليقة، من أجل اتخاذ قرارات رسمية وشرعية إزاء الأحداث الجارية في البلاد. وأعلن عميرش نذير رئيس المجلس الشعبي الولائي لمحافظة جسر قسنطينة، شرق الجزائر العاصمة، في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قراره الانسحاب من صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك بسبب "الضغوط الإدارية والحزبية" الممارَسة عليه من قبل الحزب وحليفه "التجمع الوطني الديموقراطي"، رداً على مشاركته في المسيرات الشعبية. من جهة أخرى، دعت حركة "التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني" المعارِضة للقيادة الحالية إلى مواصلة الحراك السلمي والحضاري المشرِّف وتكثيفه في ربوع البلاد، إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للشعب الجزائري السيّد". نفس المصير يتعرّض له الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، حيث بدأت الانشقاقات من الهجرة الجماعية التي طالت الحزب لمختلف المناضلين عبر الولايات، حيث يعتبر إعلان مجموعة من مسؤوليه في شرق البلاد، استقالتهم من الحزب وانضمامهم للحراك، واحدة من أعنف الهزات التي تعرض لها الحزب. يضاف إليه ما يحدث بين الأمين العام للتجمع، أحمد أويحيى وغريمه، الناطق الرسمي، شهاب صديق الذي أعلن الحرب جهارا نهارا على أمينه العام، من خلال إدلائه بتصريحاته الشهيرة التي قال فيها إن "الحزب غابت عنه البصيرة والشجاعة عندما أعلن ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة، وأن قوى غير دستورية كانت تحكم البلاد، وشبه نظام بوتفليقة بالسرطان"، وهي الأقوال التي لم تصدر حتى على لسان المعارضة، لتتطوّر الأوضاع الأسبوع الماضي حين أعلن مكتب العاصمة للحزب تعليق عضوية أويحيى مع مطالبته بالرحيل من الأمانة العامة فورًا، علمًا أن مكتب العاصمة يرأسه شهاب صديق، غير أن النتيجة كانت تجميد عضويته من المكتب الولائي والوطني للحزب، بينما لا يزال مصير أويحيى غامضًا في مواجهة حركة تصحيحية تسعى للإطاحة به. بالمقابل نجد حزب عمارة بن يونس، الحركة الشعبية الجزائرية، التي لم تسلم هي الأخرى من الإنشقاقات، حيث اختار عدد كبير من مناضليها ركوب موجة الحراك الشعبي، قبل فوات الأوان، والانقلاب على القيادة العامة للحزب، والتي لم تعلن مساندتها للحراك من عدمه شأنها شأن جميع أحزاب الموالاة التي بقيت الضبابية تكتنفها وتكتسي أغلب قراراتها. فهل ما يحدث من تفكّك وانشقاقات داخل الأحزاب مردّه الهروب لتفادي الغرق أم أن الدور المزيّف الذي كانت الأحزاب السياسية تتقمّصه وتأخذ فيه الأدوار البطولية على أن الوضع في الجزائر مستقر هو من انقلب على من أدّوه باحترافية كبيرة، ولعلّ المنشقون من مختلف هذه الأحزاب لم يكونوا في الأصل مقتنعين بالمبادئ التي بنيت عليها حركاته وبما كانت تسوّقه من أخبار وتعاليق. أحزاب نسف بها الحراك مثلها مثل الباءات الأربع التي بدأت تسقط الواحدة تلوى الأخرى بدايتها كانت برئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة.
